الاثنين، 31 أغسطس 2015

وفيق السامرائي يجدد مطالبته بمحاكمة بارزاني ويدعو لإلغاء امتيازات النواب

جدد الخبير والمحلل الاستراتيجي وفيق السامرائي، الاثنين، مطالبته بمحاكمة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، فيما دعا إلى الغاء الامتيازات وإيقاف كل نشاطات مجلس النواب عدا برامج مكافحة الفساد.
وكتب السامرائي بصفحته على "فيس بوك" واطلعت عليه /المعلومة/ ، إن "في مثل هذا اليوم، 31 آب 1996، كنت في المعارضة العراقية العلنية في سوريا، واستنجد مسعود بارزاني بصدام لمساندته عسكريا ضد قوات الاتحاد الوطني الكردستاني التي طردته من أربيل وأوشكت أن تحيط به في صلاح الدين بعملية احاطة من دوكان الى شمال شقلاوة"، مبيناً أن "المجرم صدام دفع له بتشكيلات من قوات الجيش والحرس الجمهوري ومجموعات من المخابرات التي تولى حزب مسعود دلالتها على المعارضين العراقيين والقبض عليهم".
وأضاف أن "القوات المهاجمة تمكنت القوات من الاستيلاء على اربيل وتسليمها الى مسعود الذي قبل العلم العراقي"، مؤكدا أن "الحرب ملعونة ولا نؤيدها، فنحن دعاة ديمقراطية وسلام، لكن أن يصر مسعود على التمسك بكرسي الحكم ويلحق ضررا فادحا في العراق والمسيحيين واليزيديين وشعب الإقليم..، وتخاذل ميلشياته في الدفاع عن سنجار. فقد وجب التذكير".
ولفت السامرائي إلى "وجود نارا سياسية خلف الستار، نأمل تداركها وعدم نسيان دور الذين دافعوا عن العراق ودور الذين ارادوا تدميره. ولننتظر ما سيحدث"، موضحاً أن "هذا لن ينسي العراقيين المطالبة باجتثاث المفسدين، من دون السماح لقوى الخارج بالتآمر على وحدة العراق".
وتابع "اقترح مرة أخرى على البرلمان وقف كل نشاطاته عدا برامج مكافحة الفساد والغاء الامتيازات. ولا نتوقع خيرا من كل قانون آخر يصدر في هذه المرحلة"، مضيفاً "يفترض محاكمة مسعود، وهو يوم سيأتي حتما ولو طال الوقت".

عضو في النفط النيابية: سنستجوب الشهرستاني لجرمه بحق الشعب في جولات التراخيص

كشف عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية، عن سعي لجنته لاستجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الحكومة السابقة حسين الشهرستاني حول عقود جولات التراخيص النفطية مع الشركات الاجنبية.
وقال مازن المازني لوكالة كل العراق [أين]، ان "الشهرستاني اجرم بحق الشعب العراقي في قضية جولات التراخيص ونحن طالبنا مرارا وتكرار ان تكون هناك مساءلة واستجواب لمن عمل على هذه الجولات" مشيرا الى انه "وخلال الايام المقبلة ستشهد جلسات البرلمان هذا الاستجواب ليعلم الشعب العراقي من وقف ضده" على حد قوله.
وأضاف "نحن نعيش ازمة اقتصادية فيما يخص انخفاض النفط وتدني اسعاره وهذا له تاثير سلبي على حياة الشعب العراقي" معربا عن أمله "بأن ترتفع الاسعار كي يتمكن المواطن العراقي من تامين حاجياته اليوم واستلام الموظفين لرواتبهم التي نعتبرها من الخطوط الحمر".
وشدد المازني على "أهمية اعادة التفاوض مع الشركات الاجنبية من خلال جولات التراخيص بعد المشكلة التي وقع فيها العراق من انخفاض اسعار النفط" لافتا الى ان اصلاحات الحكومة ليس فيها المام كبير في قضية شركات النفط وجولات التراخيص التي انهكت الشعب العراقي خلال 12 عاما الماضية".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي, كشف في 30 من اذار الماضي عن خسارة الدولة تزيد على 14 مليار دولار دفعها كتعويضات للشركات الاجنبية العاملة في العراق نتيجة تعطيلات تتحمل هي مسؤوليتها".
وأشار الى ان "عقود جولات التراخيص نصت في المادة 12/5 منها انه [يحق للشركة الاستخراجية مراجعة مستوى الانتاج المقترح الخاص بأي برنامج عمل مقترح او مصادق عليه، وقد تطلب بموجب اشعار تحريري، من المقاول او المشغل زيادة او تقليص [تخفيض] معدل الانتاج من منطقة العقد لأي من الاسباب الاتية]".
وعزا عبد المهدي هذه الخسارة الى "سوء التخطيط او بسبب تطبيق قيود وتعليمات واجراءات عمل بالية تخسرنا اكثر مما تحمينا او تدافع عن مصالحنا".

العشرات يتظاهرون أمام مبنى القضاء الاعلى ببغداد للمطالبة بإقالة المحمود

تظاهر عشرات الاشخاص، الاثنين، أمام مبنى مجلس القضاء الاعلى في بغداد للمطالبة بإقالة رئيس المجلس مدحت المحمود وإجراء إصلاحات حقيقية في السلطة القضائية.
وقال مراسل السومرية نيوز، إن عشرات الاشخاص تظاهروا، اليوم، أمام مبنى مجلس القضاء الاعلى في العاصمة بغداد.
وأضاف مراسلنا، أن المتظاهرين طالبوا بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وإجراء إصلاحات حقيقية في السلطة القضائية.
يذكر أن السلطة القضائية الاتحادية أعلنت، الاثنين (17 آب 2015)، عن رفض اعضاء مجلس القضاء الاعلى بالاجماع طلب رئيسه القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد.
ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة (14 آب 2015)، السلطة القضائية الى القيام بسلسلة "اجراءات جذرية" لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله، مشيراً إلى أن الاصلاحات الواسعة التي دعا اليها تتطلب قضاء عادلاً وحازماً.

الشمري: الحرس الوطني سيخرس الاصوات المطالبة بعدم دخول الحشد الشعبي الى الانبار والموصل

قال عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية ان قانون الحرس الوطني سيعمل على اخراس الاصوات المطالبة بعدم دخول ابناء الحشد الشعبي الى محافظتي الانبار ونينوى .
وبين كاظم الشمري لوكالة كل العراق [أين] ان "الحرس الوطني يعد جيشاً احتياطياً نظامياً ولا خوف من تسليحه وزجه في مناطق معينة، مشيرا الى ان "هناك اصواتا كثيرة اليوم تتعالى في محافظة الانبار والموصل بعدم موافقتها على دخول الحشد الشعبي لذلك فان وجود الحرس الوطني بعنوان الحرس الاحتياطي سيخرس هذه الاصوات وبالتالي بامكانهم الدخول كجيش مساند للجيش العراقي ".
واكد ان "الحشد الشعبي قدم اروع البطولات واستشهد كثيرين في الدفاع عن العراق لكن لا ننكر ان هناك اصواتا تطالب بعدم دخول الحشد الشعبي في مناطق معينة مثل الموصل والانبار ".
واوضح الشمري ان"وجود الحرس الوطني سواء من الحشد اوغيره تحت عنوان" الحرس الوطني" سيسكت هذه الاصوات ولن يكون هناك تصور طائفي على الجيش، منوها ان هذا"القانون سيوفر ضمانات ويستوعب جميع ابناء الحشد الشعبي ".
وكان مجلس النواب قد أرجأ إقرار قانون الحرس الوطني إلى الأسبوع المقبل مع استمرار الخلافات حوله وتتركز حول مرجعية هذه القوات حيث يريد التحالف الوطني أن يكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة وان يشكل من أبناء المحافظات كافة في حين يرغب اتحاد القوى والكرد أن يرتبط بالحكومات المحلية للمحافظات وان يتشكل من أبناء المحافظة نفسها.

التحالف الوطني يعقد اجتماعا بحضور العبادي لمناقشة قرارات المسيرة الاصلاحية ودعمها

عقدت الهيئة السياسية للتحالف الوطني , اجتماعاً في مكتب رئيس التحالف إبراهيم الجعفريِّ و بحُضُور رئيس الوزراء حيدر العبادي ، لمناقشة اخر تطوُّرات الوضع الأمني ، والسياسي ، وسُبل دعم المسيرة الإصلاحية ، وتفعيل قراراتها.
وقال مكتب الجعفري في بيان تلقت/ موازين نيوز/ نسخة منه, ان"المُجتمِعون دعوا , مساء امس الاحد , إلى ضرورة تركيز الاهتمام بجبهات الجهاد، والمُواجَهة، ودعم القوات العسكريّة، والأمنيّة، وإسنادها في الجوانب اللوجستيّة، والمعنويّة، والاستخباريّة بما يُعزِّز انتصارات الجيش، والحشد الشعبيِّ، وأبناء العشائر، والبيشمركة؛ لتحقيق الأهداف النهائيّة بالقضاء على عناصر داعش الإرهابيّة التكفيريّة ، وتطهير جميع الأراضي العراقـيّة من رجسها".
واضاف, ان الهيئة السياسيّة للتحالف الوطني شدَّدت على أهمّـيّة دعم مسيرة الإصلاحات الجادّة، وتوفير الخدمات، ومكافحة الفساد، والترهُّل على وفق السياقات القانونيّة، واستناداً إلى آليّات واضحة تحظى بدعم القوى الوطنـيّ " , مشيرا الى ان " رئيس الوزراء حيدر العبادي استعرض عدداً من الإجراءات الهادفة لدعم الوضع الماليِّ، وزيادة مصادر الاستثمار، وتنشيط الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتشغيل الأيدي العاملة ضمن الخطوات الإجرائيّة الخاصة بتنويع المصادر الماليّة".
.وأكـَّد العباديّ بحسب البيان "أهمّيـّة استكمال التحالف الوطنيِّ استراتيجيـّته الوطنيّة الشاملة للمرحلة القادمة من خلال تضافر الجُهُود، والعمل على حلِّ جميع المُشكِلات، ومُواجَهة التحدِّيات على الأصعدة السياسيّة، والأمنيّة، والاقتصاديّة".

الخارجية النيابية: اتفقنا مع الجعفري على إجراء إصلاحات جذرية في الوزارة

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية رزاق الحيدري، إن لجنته اتفقت مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، على إن "تكون هناك إصلاحات جدية وجذرية في الوزارة وعملها".
وذكر الحيدري، لوكالة كل العراق [أين]، أن "المتفق عليه بصورة عامة مع الوزير بان تكون هناك إصلاحات جدية وجذرية في الوزارة وعملها، وكانت لدينا معلومات على بعض الشخصيات تم إيصالها للوزير "، موضحا "لا نريد أن يكون هناك ظلم على شخصية معينة في موقع معين بقدر ما نسعى اليه من الإصلاح الذي يبنى على أسس علمية ومفيدة للبلد بصورة عامة".
وأضاف إن "اللجنة اجتمعت مع الوزير وضغطت باتجاه أن تكون هناك إصلاحات في الوزارة، حتى قبل أن تحدث التظاهرات والمطالبة بإصلاحات بصورة عامة نحن طالبنا بان يكون هناك عمل جدي لأداء الوزارة".
وأوضح الحيدري إن "من الإشكاليات التي كانت موجودة إن الوزارة في حالة سكون، لذا فان التغييرات ضرورية جدا، كالتغيير من دولة إلى دولة أو إقالة أو من موقع إلى آخر، فكل هذه مسائل يجب إن تكون على أسس مفيدة للوزارة وأدائها، وهذا متفق عليه مع الوزير".
وكانت لجنة العلاقات الخارجية، كشفت أمس، عن وجود خطة لوزارة الخارجية بإغلاق سفارات للعراق في الخارج مع تقليص بعثات دبلوماسية.
وقال عضو اللجنة عباس البياتي، لـ[أين]، "هناك إصلاحات في وزارة الخارجية فيما يتعلق بالسفارات والبعثات الدبلوماسية وشدننا في اجتماع اللجنة الاخير مع وزير الخارجية على ضرورة غلق عدد من السفارات التي لاطائل من بقائها وتكلف الدولة اموالا كثيرة مع ضرورة العمل بالترشيق في السفارة الواحدة لان فيها موظفين اكثر مما ينبغي".
وأضاف "كما لدى الوزارة خطة اصلاحية في السفارات من حيث العدد والافراد فيها" مشيرا الى "وجود لجنة خاصة في وزارة الخارجية بدأت بتقييم البعثات والافراد والعناصر من اجل فرزها باتجاه الترشيق والتقليص".
وكانت وزارة الخارجية أعلنت الخميس الماضي اعادة توزيع سفراء العراق في الخارج.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد جمال في بيان له تلقت [أين] نسخة منه، ان "وزارة الخارجية قامت وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، بعملية إعادة توزيع للسادة السفراء على اغلب بعثات العراق في الخارج ودوائر مركز الوزارة ، استناداً إلى توصيات اللجنة المشكّلة من قبل وزير الخارجية قبل شهرين لهذا الغرض".
وأضاف ان "عملية اعادة التوزيع هذه راعت تقييم عمل البعثات وحاجة مركز الوزارة ، اضافة الى ضرورات عملية تطوير علاقات العراق الخارجية وانفتاحه الايجابي على مختلف دول المنطقة والعالم ، وتعزيز دوره في كافة المنظمات والمحافل الدولية بما يحقق مصالح شعبه ويدعم سياسات حكومته".

الأحد، 30 أغسطس 2015

البرلمان يعقد جلسته الـ18 برئاسة الجبوري وحضور 235 نائبا

عقد مجلس النواب، الأحد، جلسته الـ18 برئاسة سليم الجبوري وحضور 235 نائباً، ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني والقراءة الثانية لسبعة مشاريع قوانين.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب عقد جلسته الـ18 برئاسة سليم الجبوري وحضور 235 نائباً"، مبيناً أن "الجلسة ستشهد مناقشة موضوع الانشطة المشبوهة الداعمة لداعش، وموضوع أرصدة النازحين في المصارف".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، أن "المجلس سيصوت، خلال الجلسة، على مشروع قانون الحرس الوطني"، مشيراً إلى أن "الجلسة تتضمن القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي للمجلس السلم والامن العربي، والقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين".
وأكد المصدر، أن "الجلسة تتضمن القراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن اجل التنمية بين الحكومتين العراقية والفرنسية، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت".
وتابع، أن "البرلمان سينهي، اليوم، القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الأرهاب، والقراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين، والقراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب".
يذكر أن رئاسة مجلس النواب رفعت، أمس السبت (29 آب 2015)، جلسته الـ17 إلى اليوم الأحد بعد أن صوت المجلس على قناعته بأجوبة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، وأنهى القراءة الأولى والثانية لمشروعي قانونين.

فايق الشيخ يتهم المالكي بسرقة 11 مقعدا من التحالف المدني بـ”تواطؤ ” من مفوضية الانتخابات

اتهم النائب عن التحالف المدني الديمقراطي، فائق الشيخ علي، رئيس الوزراء السابق ومفوضية الانتخابات بسرقة مقاعد، محملاً دولة القانون وحزب الدعوة مسؤولية الفسادي المستشري.
وقال الشيخ علي في مؤتمر صحفي ، السبت، “ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتواطؤ من مفوضية الانتخابات سرق من التحالف المدني الديمقراطي 11 مقعداً في محافظة بغداد و4 اخرى في محافظات بابل والناصرية والبصرة ومنحتنا المفوضية 3 مقاعد فقط “.
وبخصوص حزمة الاصلاحات التي أطلقها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وبالاخص فتح منطقة الخضراء، أشار الشيخ علي، الى انه “من الصعب تنفيذ هذا القرار، لأن الشعب ينادي به منذ 12 عاما”، لافتا الى انه “طالب مع وزير الثقافة الحالي فرياد راوندوزي فقط بفتح ساحة الاحتفالات الكبرى والجندي المجهول للترفيه عن العوائل خاصة بوجود مسرح وقاعة سينما الا ان قيادة العمليات لم توافق”.
وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي قد اصدر أمراً بفتح منطقة الخضراء أمام المواطنينوفتح الطرق الرئيسية والفرعية المغلق من قبل الاحزاب والكيانات السياسية .

الخارجية النيابية: خطة لاغلاق سفارات للعراق وتقليص بعثاته الدبلوماسية

كشف عضو في لجنة العلاقات النيابية عن وجود خطة لوزارة الخارجية باغلاق سفارات للعراق في الخارج مع تقليص بعثات دبلوماسية.
وقال عباس البياتي لوكالة كل العراق [أين] "هناك اصلاحات في وزارة الخارجية فيما يتعلق بالسفارات والبعثات الدبلوماسية وشدننا في اجتماع اللجنة الاخير مع وزير الخارجية على ضرورة غلق عدد من السفارات التي لاطائل من بقائها وتكلف الدولة اموالا كثيرة مع ضرورة العمل بالترشيق في السفارة الواحدة لانه فيها موظفين اكثر مما ينبغي".
وأضاف "كما لدى الوزارة خطة اصلاحية في السفارات من حيث العدد والافراد فيها" مشيرا الى "وجود لجنة خاصة في وزارة الخارجية بدأت بتقييم البعثات والافراد والعناصر من اجل فرزها باتجاه الترشيق والتقليص".
وكانت وزارة الخارجية أعلنت الخميس الماضي اعادة توزيع سفراء العراق في الخارج.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد جمال في بيان له تلقت [أين] نسخة منه، ان "وزارة الخارجية قامت وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ، بعملية اعادة توزيع للسادة السفراء على اغلب بعثات العراق في الخارج ودوائر مركز الوزارة ، استناداً الى توصيات اللجنة المشكّلة من قبل وزير الخارجية قبل شهرين لهذا الغرض".
وأضاف ان "عملية اعادة التوزيع هذه راعت تقييم عمل البعثات وحاجة مركز الوزارة ، اضافة الى ضرورات عملية تطوير علاقات العراق الخارجية وانفتاحه الايجابي على مختلف دول المنطقة والعالم ، وتعزيز دوره في كافة المنظمات والمحافل الدولية بما يحقق مصالح شعبه ويدعم سياسات حكومته".

مجلس الديوانية يقيل رئيسه و15 عضوا يشكلون كتلة "صرخة المتظاهرين"

صوت مجلس محافظة الديوانية، اليوم الأحد، على إقالة رئيسه جبير الجبوري وتكليف نائب رئيس المجلس كاظم عبادي الجبوري لشغل المنصب، وقرر حل اللجنة الامنية، وفيما اكد على ضرورة اخلاء منازل الدولة التي يشغلها المسؤولون، شكل 15 عضواً من المجلس كتلة جديدة باسم "صرخة المتظاهرين" لتنفيذ المطالب.
وقال عضو المجلس غانم الجبوري في حديث الى (المدى برس)، إن "مجلس محافظة الديوانية صوت، اليوم، على إقالة رئيس المجلس جبير الجبوري وتكليف نائب رئيس المجلس كاظم عبادي الجبوري لشغل المنصب"، مبيناً أن "المجلس حل اللجنة الأمنية ورئيسها فيصل النائلي وألغى منصب أمين المجلس صالح نوري".
وأضاف الجبوري، أن "المجلس أوصى بإخلاء منازل الدولة التي يشغلها المسؤولين خلال 72 ساعة"، مشيراً الى، أن "15 عضواً من أصل 28 عضواً شكلوا كتلة جديدة باسم صرخة المتظاهرين لتنفيذ المطالب".

رؤساء كتل التحالف الوطني تجتمع لمناقشة قانون الحرس الوطني

اجتمع رؤساء كتل التحالف الوطني اليوم الاحد لمناقشة مشروع قانون الحرس الوطني.
وقال النائب عن التحالف الوطني صادق اللبان لوكالة كل العراق [أين] ان "كتل التحالف الوطني عقدت اجتماعا لمناقشة النقاط الخلافية حول قانون الحرس الوطني .
وكان عضو في اللجنة القانونية النيابية حسن توران عد في تصريح لـ[أين] اختيار قوات الحرس الوطني العقدة الأبرز في خلافات الكتل النيابية لتمرير مشروع القانون في مجلس النواب.
وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون الحرس الوطني ولكن تم ارجاءه الى اليوم لحاجته الى المزيد من النقاشات.

نائبة:نتائج استجواب الفهداوي ستزيد غضب الشارع العراقي

رأت النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي ، اليوم الاحد، ان " نتائج استجوار وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ستزيد من غضب الشارع العراقي ، مؤكدة امتلاكها ادلة ضد الوزير ستقدمها مستقبلا .
وذكرت التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "ان الشارع العراقي سيغضب بشكل اكبر بعد ان صادق البرلمان على قناعته باجوبة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ،مبينة انه " كان من المفترض على مجلس النواب ان يحاسب الوزير بقوة وكان يجب احتواء الاسئلة الموجهة للوزير على تفاصيل اكثر ، وان لاتكون ذات طابع انشائي ".
وقالت" انا كنت جاهزة لاستجواب الوزير لكن هناك نائب طلب قبلي ان يطرح اسالة الاستجواب وبعد ذلك اتخذت خط اخر ، ولدي ادلة جديدة ، وكنت انتظر نتيجة استجواب البرلمان التي هي غير مرضية للشعب العراقي ،وساقدم على طلب استجواب الوزير مرة اخرى ".
وكانت التميمي قد كشفت امس السبت، عن امتلاكها مستندات ضد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ، مبينة انه " خلال الايام المقبلة سأقدم طلبا رسميا لاستجواب الفهداوي ، مؤكدة وجود حالات كثيرة مثبتة ضده وضد الوزراء السابقين " .
واستجوب البرلمان امس السبت وزير الكهرباء قاسم الفهداوي حول تردي الطاقة الكهربائية ، وصوت بالمصادقة على قناعته بأجوبة الفهداوي .

الجمعة، 28 أغسطس 2015

محافظ المثنى يستقيل من منصبه

أفاد مصدر مطلع في محافظ المثنى، الجمعة، بأن المحافظ إبراهيم الميالي استقال من منصبه "استجابة" لمطالب المتظاهرين .
وقال المصدر لوكالة / المعلومة/، إن "محافظ المثنى إبراهيم الميالي قدم، اليوم، استقالته بشكل رسمي من منصبه كمحافظ للمثنى"، عازياً ذلك "استجابة لمطالب المتظاهرين".
يشار إلى أن الميالي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي ويشغل منصب محافظ المثنى منذ دورتين انتخابيتين .

العبادي يأمر بتشكيل لجنة لمراجعة بيع وإيجار عقارات الدولة في بغداد والمحافظات

أمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة لمراجعة بيع وايجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات خلال المرحلة السابقة ولأيّ جهة كانت.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمر بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لأيّ جهة كانت".
واضاف البيان أن "العبادي أمر بإعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة واستعادة الاموال التي فيها غبن في التقييم".

العبادي يأمر عمليات بغداد بوضع الترتيبات لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين

أمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الجمعة، الجهات الامنية بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، امام المواطنين.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اصدر اوامره الى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد، بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين".

الجعفريّ يبحث مع كتلة بدر النيابية مستجدات الاوضاع الامنية والسياسية

بحث رئيس التحالف الوطنيّ إبراهيم الجعفريّ مع كتلة بدر النيابيّة برئاسة قاسم الأعرجيّ رئيس الكتلة مُستجدّات الأوضاع الأمنيّة، والسياسيّة،.
وقال بيان لمكتب الجعفري ان الجانبين بحثا ايضا جُهُود، وتضحيات أبناء قواتنا المُسلـَّحة، والحشد الشعبيّ، والعشائر، والبيشمركة في الحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيّة، والإصلاحات الحكوميّة، والنيابيّة، والقضائيّة التي يشهدها العراق، والانفتاح المُتحقــِّق في علاقات العراق مع مُختلِف بلدان العالم.
واشار الى ان الجانبين تطرقا كذلك إلى مطالب المُتظاهِرين، وضرورة تلبيتها، والتأكيد على أهمّـيّة تفعيل دور التحالف الوطنيِّ العراقيِّ، والمُساهَمة الفاعلة لكلِّ الكتل المُنضوية تحت لوائه بما ينسجم مع تعزيز وحدته، وتقوية دوره خلال المرحلة المُقبـِلة.

المرجعية تفوض الحكومة والبرلمان والقضاء بتحقيق الاصلاحات بقرارات مقنعة للشعب

فوضت المرجعية الدينية العليا، الحكومة والبرلمان والقضاء بتحقيق تفاصيل الاصلاحات باتخاذ قرارات "جريئة ومقنعة" للشعب العراقي.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة من داخل الصحن الحسيني الشريفن ان "من متطلبات النجاح في معركة الاصلاح هو تفهم الساسة الذين بيدهم مقاليد الامور في البلاد باحقية مطالب الشعب في توفير الخدمات ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وقيامهم بخطوات اساسية تحقق الثقة والاطمئنان لدى المواطن بانهم يتجاوبون مع هذه المطالب ويؤمنون بها".
وأضاف "كما على المسؤولين ان يسعوا بجد وصدق في تحقيقها فالمواطن جرب وخبر وعودا سابقة لم يجد منها على ارض الواقع ما يفي بحل المشاكل التي يعاني منها طويلا، بل وجد انه اريد بها مجرد تهدئة المشاعر وتسكين الام المعاناة بصورة مؤقتة ولابد ان يعمل المسؤولون في هذه المرة بصورة مختلفة عما مضى ويكسبوا ثقة المواطنيين بانهم جادون في الاصلاحات وصادقون في نواياهم مع الشعب".
كما دعا ممثل المرجعية "الشعب الذي يخوض معركة الاصلاح في جنب معركته المصيرة مع الارهابيين ان يتنبه الى ان النجاح في هذه المعركة يتطلب توظيفا سليما وصحيحا لآلياتها حتى يضمن الوصول الى الهدف المنشود ومن ذلك ان يحسن المواطنون المنادون بالاصلاح اختيار عناوين مطالبهم بحيث تعبر عن اصالة وحقانية هذه المطالب".
وتابع كما على المتظاهرين ان "لايسمحوا بحرف مطالبهم الى عناوين تعطي المبرر للمتربصين بهذه الحركة الشعبية والمتضررين منها للطعن بها والنيل من اصالتها الوطنية او تمنح الفرصة لذوي الاغراض الخاصة باستغلالها للوصول الى اهدافهم".
وأشار الكربلائي الى ان "المرجعية الدينية العليا اكدت فيما سبق بان منهجها هو بيان الخطوط العامة للعملية الاصلاحية واما تفاصيل الخطوات الضرورية لذلك فهي في عهدة الواعين من المسؤولين في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي تأامل ان يوفقوا بالقيام بها وان يتخذوا قرارات جريئة تكون مقنعة للشعب العراقي الذي هو مصدر جميع السلطات"..
وعن ازدياد ظاهرة هجرة الشباب الى الخارج اعرب الكربلائي عن القلق البالغ للمرجعية الدينية العليا من هذه الهجرة" داعيا "المسؤولين الى وضع خطط تنموية تحد منها".
وقال ممثل المرجعية "لقد اتسعت في الاون الاخيرة ظاهرة هجرة اعداد كبيرة من الشباب العراقي الى بلدان اخرى حتى لوحظ انهم يستعينون بمجاميع التهريب المنتشرة في بعض البلاد المجاورة ويتحملون مخاطر كبيرة لهذه الغرض وقد وقعت حوادث مؤسفة ادت الى وفاة اعداد منهم".
وأضاف ان "هذه الظاهرة تبعث على القلق البالغ وتهدد بافراغ البلد من كثير من طاقاته الشابة والمثقفة والاكاديمية وقد ساعد على توسعها فقدان مزيد من الشباب لادنى امل بتحسن اوضاعهم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية في المستقبل القريب واحساسهم بعدم وجود فرصة حقيقية لتوظيف طاقاتهم العلمية بصورة ترضي طموحاتهم".
وأوضح الكربلائي "اننا في الوقت الذي نهيب بالمسؤولين ان يدركوا حجم مخاطر هذه الظاهرة وتداعياتها على البلد وان يعملوا بصورة جادة على اصلاح الاوضاع والبدء بخطة تنموية شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية ويسعوا في تنشيط القطاع الخاص لتوظيف اكبر عدد من الشباب العاطلين عن العمل".
كما اهاب ممثل المرجعية "بابنائنا واحبتنا من الشباب المحبطين من الاوضاع الراهنة ان يعيدوا النظر في خياراتهم ويفكروا ببلدهم وشعبهم ويتحلوا بمزيد من الصبر والتحمل، ولينظروا الى نظرائهم من رجال القوات المسلحة والمتطوعين وابناء العشائر الذين وضعوا ارواحهم على اكفهم ويقاتلون الارهابيين في مختلف الجبهات ويقدمون الضحايا تلو الضحايا دفاعا عن الارض والعرض والمقدسات، وهؤلاء الميامين الذين ينبغي ان يكونوا القدوة لجميع العراقيين في تحمل الضعاب والصبر على المكاره في سبيل عزة الوطن وكرامة الشعب".

الخميس، 27 أغسطس 2015

مجلس النواب يصوت بالإجماع على قانون الأحزاب السياسية

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، بالاجماع على مشروع قانون الاحزاب السياسية بعد 13 عاما على تغيير النظام في العراق.
وقال مصدر برلماني في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، اليوم، على مشروع قانون الاحزاب السياسية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التصويت تم بالاجماع".
وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الخميس، جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 220 نائبا، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على مشروعي قانوني الحرس الوطني والاحزاب السياسية والقراءة الاولى والثانية لثلاثة مشاريع قوانين ومناقشة رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم (داعش).

الفتلاوي تحمل مجلس النواب مسؤولية تأخير استجواب وزير الدفاع

حملت رئيس كتلة حركة ارادة النائب حنان الفتلاوي ،الخميس، مجلس النواب مسؤولية تأخير استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي بعد اكمال ملف استجوابه.
وقالت في مؤتمر صحفي حضرته "عين العراق نيوز"، ان"ملف استجواب وزير الدفاع تم رفعه الى رئاسة مجلس النواب وننتظر تحديد موعد لاستجوابه".
واضافت ان"الوزير تسلم ايضا اسئلة الاستجواب التي تم رفعها منذ اسبوع لكن حتى الان لم يرد عليها ولم نتسلم م هذه الاجوبة".
واوضحت ان"الاسئلة الموجهة للوزير تتعلق بسوء الادارة والخلل في ملفات التسليح وفساد شبهات اخرى".

الشمري: رئاسة البرلمان احجمت عن عرض فقرة لضبط الزيارات الخارجية في قانون الاحزاب

طالب النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية بتضمين فقرة ضبط الأحزاب في زيارتها الخارجية في قانون الأحزاب، وفيما أشار الى أنه قدم طلبا بذلك لرئاسة البرلمان لتكون الزيارات والدعوات التي تواجه لقادة الكتل تحت نظر الحكومة، أكد أن الرئاسة أحجمت عن طرحها لعدم "إحراج" بعض الأحزاب السياسة.
وقال حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، انه "لقد طلبنا من رئاسة البرلمان تضمين فقرة لضبط الأحزاب في زيارتها الخارجية في قانون الأحزاب لتكون الزيارات والدعوات التي تواجه لقادة الكتل تحت نظر الحكومة وكل الاجتماعات التي تعقد تكون بحضور سفارة جمهورية العراق".
وأكد الشمري، أن "رئاسة البرلمان أحجمت عن طرح تلك الفقرة لعدم إحراج بعض الأحزاب السياسة التي تقوم ببعض الزيارات"، مطالبا رئيس الجمهورية "بتضمين تلك الفقرة في قانون الأحزاب لتكون تلك الزيارات تحت نظر الحكومة العراقية".
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الحسن أكد، اليوم الخميس، أن قانون الأحزاب الذي اقره البرلمان حظر أي نشاط عسكري للأحزاب أو تشكيل ميليشيات ووضع عقوبات على التمويل الخارجي، وأشار إلى أنه تضمن أهم الأحكام التي تحد من أي ممارسات سلبية للأحزاب، فيما لفت إلى أن القانون سيكون نافذا خلال 60 يوما.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع قانون الأحزاب السياسية بعد 13 عاما على تغيير النظام في العراق.
وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الخميس، جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 220 نائبا، فيما تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مشروعي قانوني الحرس الوطني والأحزاب السياسية والقراءة الأولى والثانية لثلاثة مشاريع قوانين ومناقشة رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم (داعش).

العراق يقترض 500 مليون دولار من السعودية بوساطة علاوي لسد نفقات الرئاسات

كشف رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، الخميس، عن اقتراض الحكومة العراقية مبلغ 500 مليون دولار من السعودية لسد نفقات الرئاسات الثلاث، مشيراً إلى أن الاقتراض كان بوساطة إياد علاوي عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية.
وكتب الشمري بصفحته الشخصية على "فيس بوك" واطلعت عليه وكالة /المعلومة/ ، إن "الحكومة العراقية اقترضت مبلغ 500 مليون دولار من السعودية لسد نفقات الرئاسات".
وأضاف ، أن "عملية الاقتراض تمت بوساطة إياد علاوي عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية".دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكشفت وزارة المالية العراقية الأربعاء، (1 تموز 2015) عن عزم العراق اقتراض مبلغ 2.3 مليار دولار من البنك الدولي في مسعى لسد العجز بموازنة البلاد ونفقات الحرب ضد "داعش" الإجرامية.
يشار إلى أن العراق يعيش أوضاعاً مالية واقتصادية صعبة، بسبب اعتماده على النفط كمورد أساس حيث يشكل ما نسبته فوق 95% من واردات الموازنة، ودفعت تلك الأوضاع بالحكومة العراقية إلى الاقتراض من البنك الدولي.

النزاهة النيابية ترفع ملفات عقود التسليح ومحافظة وأمانة بغداد للادعاء العام

أكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد كون، أن لجنته رفعت ملفات عقود التسليح في وزارة الدفاع ومحافظة وامانة بغداد الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة صدور أوامر توقيف واستقدامات بحق مسؤولين في الدولة.
وقال كون لـ(IMN) إن “النزاهة تتابع ملفات الفساد الكبيرة وتستقبلها جميعا”, مبينا ان “عدد ملفات الفساد التي رفعتها اللجنة الى الادعاء العام اكثر من 99 قضية”.
واوضح ان “اللجنة مستمرة في التحقيق وارسال الملفات الى والادعاء العام وهيئة النزاهة”, مشيرا إلى أن “تأخير الملفات لدى هيئة النزاهة والإدعاء العام بسبب الروتين الاداري”.
وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، استرجاع 14 مليار دينار إلى خزينة الدولة، كان عملاء مصارف أهلية  قد استولوا عليها عن طريق التلاعب بالمقاصة الالكترونية.

الأربعاء، 26 أغسطس 2015

المحمود : صدور أحكام جنائية بحق 29 مدانا من مدير عام فما فوق

كشف رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود عن صدور احكام جنائية بحق 29 مدانا بمناصب عليا من مدير عام فما فوق

الفهداوي يرشي منتسبين في الدفاع لتسهيل مرور موكبه والتميمي تؤكد : امتلك وثائق لادانته

كشفت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي،الاربعاء، عن قيام وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بتوزيع مكافئات بارقام "فلكية" على حد وصفها لشخصيات ومديريات خارج الوزارة ، بما فيها مديرية الجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية فضلا عن منتسبين في وزارة الدفاع ".
وقالت التميمي لـ"عين العراق نيوز"،ان" لديها مستندات مالية بشأن قيام الوزير بتوزيع مكافئات مالية لمنتسبي وزارة الدفاع بقيمة10 مليون وخمسمائة الف دينار شهريا لتسهيل مرور موكبه"،مضيفة ان"الفهداوي كافأ حماية منزله في الفلوجة بتاريخ 8/12/2014 بمبلغ قيمته 11 مليون دينار من اموال تخصيصات مشروع اشراف ومراقبة بوزارة الكهرباء".
واضافت التميمي،ان"الفهداوي كافأ ايضا منتسبي مديرية المرور العامة بمبلغ 5 ملايين دينار من االاموال المخصصة للخطة الاستثمارية بتاريخ 8/9/2014"،لافتة ، الى وجود مكافئات اخرى لحمايته بلغت 22 مليون و800 الف دينار بتاريخ16/10/2014 وتمت ايضا مكافئتهم بملغ 9 مليون وخمسمائة الف بعد مرور ايام قليلة".
واشارت الى ان" وزير الكهرباء قدم مكافئات مالية اخرى لمديرية الجوازات وعدد من المؤسسات والشخصيات التي لا علاقة لها بعمل وزارةالكهرباء"،مؤكدة ،ان" جميع تلك الاموال كانت مخصصة لمشاريع استثمارية في الوزارة ".
ونوهت التميمي الى ان" الفهداوي يخصص شهريا مبلغ 25 مليون دينار للضيافة وهناك لجنة مشكلة من 3 اشخاص يشرفون عليها".

الجبوري يشهر الكارت الاصفر بوجه 30 نائبا متغيبا

وجّه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، الاربعاء، انذارا نهائيا لـ30 نائبا متغيبا عن حضور جلسات البرلمان .
وقال مصدر نيابي لـ/موازين نيوز/ ان "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجه "انذارا نهائيا" لـ30 نائبا بلغوا الحد المقرر من الغياب عن حضور جلسات البرلمان" .
واكد المصدر ان "الجبوري أمر بتوجيه انذار نهائي لمن بلغوا الحد المقرر من الغياب"،موضحا ان "الجبوري اكد المجلس سيتخذ اﻻجراءات القانونية بحق النواب والتي تصل الى الفصل وإلغاء العضوية للفصل اذا زادت تلك الغيابات عن الحد المقرر".

أمانة مجلس الوزراء تؤكد أن دمج الوزارات لا يعني تسريح الموظفين

أكد المتحدث باسم غرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، الأربعاء، أن دمج الوزارات لا يعني تسريح الموظفين فيها وإنما إلغاء بعض الدرجات الخاصة فقط، مشيرا إلى تشكيل لجنة لاستكمال إجراءات دمج وزارتي الثقافة بالسياحة.
وقال مجيد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دمج الوزارات لاعلاقة له بالموظفين ولن يسرح منهم احد"، مبينا أن "بعض الدرجات الخاصة ستلغى في الوزارات المدمجة".
وأضاف مجيد أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة مشتركة من وزارتي الثقافة والسياحة وفق الأمر الديواني الصادر بدمج الوزارات مهمتها انجاز عملية دمج الوزارتين لمعالجة الترهل"، مشيرا إلى أن "اللجنة باشرت مهامها لتذليل العقبات لإتمام دمج الوزارتين".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر، في (16 آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضوا بدلا من 33 عضوا، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية: وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

الصيهود: تحديد ولاية رئاسة مجلس الوزراء مخالف للدستور

اعترض النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود على قرار تحديد رئاسة مجلس الوزارء بدورتين ، مبينا ان هذا القرار يتقاطع وبنود الدستور.
وقال الصيهود في تصريح لوكالة المعلومة /، ان "النظام البرلماني يختلف عن نظيره الرئاسي ، على اعتبار ان الاخير يحدد رئاسة الجمهورية بدورتين فقط ويترك لرئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب تحديد ولاياتهم ".
واضاف ان "تصويت البرلمان من حيث المبدأ على تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء مخالف للدستور ويتقاطع مع بنوده"، مشيراً إلى ان "المضي قدما بهذا المشروع سيفرغ الدستور من محتواه الحقيقي ويضعف محتواه ".
وصوت مجلس النواب على الاستمرار بقراءة قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين من حيث ، المبدأ ، التصويت من حيث ،المبدأ، سببه وجود جنبة دستورية في قانونية تحديد الرئاسات .

النزاهة تصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ بابل بتهمة استغلال المنصب الوظيفي

قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بابل فلاح الخفاجي ،الاربعاء، إن هيئة النزاهة اصدرت مذكرة اعتقال بحق المحافظ صادق مدلول بتهمة استغلال المنصب الوظيفي.
واوضح الخفاجي أن "مجلس محافظة بابل تلقى، اليوم، نسخة من مذكرة لهيئة النزاهة تقضي باعتقال المحافظ صادق مدلول بتهمة استغلال المنصب الوظيفي"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل".

الاثنين، 24 أغسطس 2015

محافظ النجف: سألجأ الى المحكمة الاتحادية لتمييز قرار اقالتي

أكد محافظ النجف المقال عدنان الزرفي انه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية لتمييز قرار اقالته، وقال الزرفي في مؤتمر صحافي عقده بالمحافظة ان "المحكمة الادارية اغفلت جوانب قانونية كثيرة بشأن قرار اقالتي"
واضاف الزرفي أنه سيلجأ " الى المحكمة الاتحادية لتمييز قرار الاقالة"، مشيرا الى "انه سيمارس صلاحياته لحين صدور حكم بذلك بعد 30 يوما من الان"

الصدر يطالب اتباعه بالمشاركة في تظاهرة الجمعة المقبلة للمطالبة بإصلاح القضاء

طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاثنين، اتباعه بالمشاركة في تظاهرة الجمعة المقبلة، للمطالبة بإصلاح المؤسسة القضائية ومحاكمة الفاسدين، فيما وجه بمنع رفع صور آل الصدر .
وقال المتحدث باسم الصدر صلاح العبيدي في مؤتمر صحفي عقده في النجف وتابعته / المعلومة/ إن "السيد الصدر وجه بالمشاركة في تظاهرة الجمعة المقبلة، وشدد على ضرورة أن تكون المطالب موحدة، وهي المطالبة بإصلاح المؤسسة القضائية ومحاكمة الفاسدين، ونبذ الطائفية، وضرورة تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة".
وأضاف العبيدي أن "الصدر أكد على المحاسبة الفورية لسراق المال العام ، ومحاسبة القادة الفاشلين"، مشدداً على ضرورة "منع رفع صور آل الصدر أو أي جهة حوزوية أو دينية، او السب لأي شخصية".

الهبابي تدعو البارزاني للانصاف ومنح الفرصة لتغيير نظام حكم الإقليم إلى برلماني

دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي, الاثنين, رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بالانصاف ومنح المزيد من الفرص للأحزاب السياسية الكردية لتغيير نظام الحكم الى برلماني , مؤكده ان استمرار البارزاني في الحكم لم يستمر طويلا.
وقالت الهبابي لــ/موازين نيوز / ان "هناك ازمة في العلاقة بين الحزب الاسلامي الديمقراطي والتغيير والاحزاب في الاقليم تحتاج الى تغير رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وهنالك اشكالات معينه في اللجوء الى انتخابات مبكرة ليتم الاتفاق مابينهم حول من سيتولى رئاسة الاقليم في الفترة القادمة".
واضافت ان " تمسك البارزاني في السلطة لم يتسمر الى فترة طويلة ووجوده في الحكم غير مقبول وعلية اليوم الحكم للكرد لتحويل النظام الى برلمان",مطالبة "البارزاني بالانصاف واعطاء المزيد من الفرص للكتل السياسية الكردستانية".
واوضحت الهبابي انه "في حال تم عدم التوحد في قرار استمرار البارزاني في منصبة او تسليمه لكرسي الحكم مرفوض من الناحية القانونية", مشيرة الى ان "ستجري انتخابات لتحويل النظام الرئاسي في الاقليم الى برلماني ليكون مماثل للنظام في العراق".

الغرواي: اصلاح القضاء سيُسرع بحسم ملف سقوط الموصل ومعاقبة المتورطين

اكد عضو لجنة التحقيق في سقوط الموصل ماجد الغرواي, الاثنين, ان اصلاح الجهاز القضائي سيسرع بحسم ملف سقوط الموصل,مشيرا ان الملف قابل للتسويف شأنه شأن العديد من الملفات السابقة التي جرى تسويفها.
وقال الغرواي لـ/ موازين نيوز/, ان"ملف التحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الارهابي وصل الى القضاء العراقي والى هئية الرئاسة ,مبينا انه ستكون هناك محاكم عسكرية بأنتضار القادة الامنيين الذين تورطوا بسقوط المدينة بيد داعش الارهابي والادعاء العام سيتكفل بالسياسيين المتورطين".
واشار عضو لجنة عضو لجنة التحقيق في سقوط الموصل الى, ان"اصلاح الجهاز القضائي سيساهم بشكل كبير في حسم هذا الملف المهم الذي تسبب بسقوط عدة مدن بيد تنظيم داعش الارهابي وعدم تسويفه شأنه شأن الكثير من الملفات التي سبقته".
وكشف عضو اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل كامل الزيدي ، امس الاحد، عن رفع التوصيات النهائية من تقرير سقوط الموصل التي كتبها رئيس اللجنة حاكم الزاملي بموافقة من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري،مؤكدا بان الزاملي اعترف بـ"تعرضه" لـ"ضغوطات" و"اتصالات" من داخل وخارج العراق لادراج اسم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضمن المتهمين بتقرير اللجنة.

الأحد، 23 أغسطس 2015

نائب يدعو العبادي الى الاستقالة من حزبه والتفرغ لواجبه الوطني في تنفيذ الاصلاحات

دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، اليوم الاحد، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى تقديم استقالته من حزبه ، والتفرغ لدوره الوطني في قيادة السلطة التنفيذية وتحقيق المطالب الشعبية ، مبينا ان" قيود الانتماءات الحزبية والكتلية تقيد العبادي وتجعله لايستطيع تحقيق اقصى حد لطموحات الجماهير".
وقال الشمري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "العبادي يملك اليوم فرصة تأريخية ودعم لم يتحقق لاي رئيس وزراء سبقه في العراق ، فالمرجعية الدينية والشارع اليوم هم درعه الحصين لتحقيق الاصلاح ، كما ان البرلمان اعلن وبشكل صريح دعمه الكامل لاي تشريعات او اصلاحات يحتاجها العبادي منهم".
واضاف ان " الانتماء للحزب والكتلة هو شئ طبيعي في المجتمعات الديمقراطية ،لكن العراق يمر بظروف خاصة وهنالك تحديات كبيرة وضغوط حزبية تقيد العبادي وتجعله محرجا في اقالة او تطبيق القانون على العديد من الشخصيات المتنفذة في حزبه او احزاب اخرى ضمن التحالف الوطني".
واوضح الشمري ان " الكرة اليوم في ملعب العبادي والشارع معه وخلفه داعما له ، بالتالي فان عليه ان يخطوا تلك الخطوة المهمة والجريئة ؛ لبناء نمط سياسي جديد يقوم على اساس الولاء للوطن والشعب فقط دون اي انتماءات حزبية او مذهبية وان يقوم بتقديم استقالته من حزب الدعوة والتفرغ للتصدي لواجباته الكبيرة والمهمة على راس هرم السلطة التنفيذية".

خبير قانوني: رئيس الوزراء مخول دستوريا بتعيين رئيس مؤقت لإقليم كردستان

قال الخبير القانوني طارق حرب، إن الدستور يمنح رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، سلطة تعيين رئيس مؤقت لإقليم كردستان، لحين إجراء انتخابات الرئاسة.
وذكر حرب، في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه "حيث ان ولاية رئيس إقليم كردستان انتهت قبل أيام، وبما ان الكتل السياسية الكردستانية باعتبارها القوى المؤثرة في الواقع الكردستاني وأعضاء برلمان الاقليم باعتبارهم يمثلون شعب الاقليم لم يتوصلوا إلى حل للفراغ الدستوري الحاصل في الإقليم على الرغم من مرور عدة أيام، والاضطراب الوارد في النصوص والأحكام القانونية الصادرة من برلمان الإقليم بشأن رئاسة الإقليم، فان لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي تعيين شخصية مؤقتة من الإقليم لرئاسة إقليم كردستان ولحين إجراء الانتخابات سواء حصل الاتفاق على ان يتولى برلمان الاقليم الانتخاب او شعب الاقليم الانتخاب اي سواء تم اعتماد النظام البرلماني او الرئاسي في انتخاب رئيس الاقليم".
وأوضح "ان المادة 78 من الدستور تقول: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، ومسؤولية رئيس الوزراء التنفيذية المباشرة الواردة في تلك المادة تشمل السياسة العامة للدولة وليس السياسة العامة للمحافظات فقط".
وبين ان "مصطلح الدولة قانونا يعني الأركان الثلاثة للدولة اي شعب الدولة بأجمعه وسلطة الدولة باجمعها وارض الدولة باجمعها بما في الدولة من اقليم ومحافظات وسلطات وهيئات، دون ان تقتصر هذه السلطة على جزء من الدولة اي لا يمكن استثناء اقليم كردستان من سلطة رئيس الوزراء هذه وهي سلطة تشمل الاقليم ايضا".
وأشار حرب الى ان "إناطة الدستور برئيس الوزراء مسؤولية السياسة العامة للدولة فان تعيين رئيس لاقليم كردستان لفترة مؤقتة ولحين اجراء انتخابات في الاقليم لرئيس الاقليم الجديد يجد في احكام الدستور الاتحادي ملتحدا وأساسا له، لاسيما وان ذلك سيكون لفترة قصيرة جدا ولتصريف الأعمال فقط، وهي وسيلة لدفع الإطراف في الاقليم على سرعة الاتفاق لانتخاب رئيس الاقليم".
وتابع ان "القول بخلاف ذلك يعني إن الحكم الدستوري الخاص بالسياسة العامة للدولة يستثني الإقليم من هذه السياسة وهذا ما لا يمكن قبوله او تفسيره مما يرفضه الدستور".
ويشهد أقليم كردستان منذ ايام قليلة حوارات مكثفة بين الاحزاب السياسية فيها لاسيما الرئيسة منها للخروج بحل توافقي بخصوص تعديل قانون رئاسة الاقليم، في وقت قرر مجلس شورى كردستان الأربعاء الماضي تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني التي انتهت الخميس الماضي 20 اب الى عامين الامر الذي رفضته بعض الاحزاب الكردستانية في حين عدت حركة التغيير الكردية القرار بالمسيس وانه ليس من صلاحية هذا المجلس".

وزير الخارجية ينفي تعيين الاعرجي سفيراً للعراق في سويسرا

نفى وزير الخارجية إبراهيم الجعفري, الأحد, ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تعيين نائب رئيس الوزراء المستقيل بهاء الاعرجي لمنصب سفير العراق في سويسرا.
وقال الجعفري خلال مؤتمر مشترك عقده مع نظيره النرويجي بورغ برينده وحضره مراسل وكالة /المعلومة/ إن" بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا في الآونة الاخيرة مفاده أنه تم تعيين نائب رئيس الوزراء المستقيل إبراهيم الاعرجي لمنصب سفير العراق في سويسرا".
وأضاف أن" الكلام عارِ عن الصحة ولم يتم تعيين الاعرجي لأي منصب حكومي بعد تقديم استقالته", داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار".
وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية خبرا مفاده, أنه تم تعيين الاعرجي لمنصب سفير العراق في سويسرا.

شوقي: الاصلاحات التشريعية والتنفيذية مرتبطة باصلاح القضاء

اكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، الاحد، ان الاصلاحات التشريعية والتنفيذية مرتبطة باصلاح القضاء، مبينا ان اصلاح القضاء يتطلب حزمة تشريعات، وابعاد القضاة الفاسدين.
وقال شوقي لوكالة / المعلومة/، ان "تحقيق الاصلاحات في السلطتين التنفيذية والتشريعية يوجب علينا القيام باصلاحات قضائية لضمان عدم تلكؤ الاصلاحات التنفيذية والتشريعية".
واضاف شوقي ان "المرجعية عندما طالبت القضاة الشرفاء بالاصلاح دليل على ان لا يصلح القضاء الا القضاء لانه لا سلطة على القضاء والقضاة الا القانون"، مبينا ان "الاصلاحات القضائية تاتي عن طريق اصدار حزمة تشريعات لاصلاح مجلس القضاء الاعلى وجهاز الادعاء العام والاشراف القضائي والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز، ".
وتابع ان "المطلب الثاني لاصلاح القضاء هو محاسبة وابعاد الفاسدين من القضاة الذين تم تسييسهم والذين تورطوا بالمال العام واخذوا الرشاى وهذين الامرين يضمنان سير الاصلاحات بشكل ايجابي على المستوى التشريعي والتنفيذي".

الجمعة، 21 أغسطس 2015

قادة التحالف الوطني يطالبون العبادي باجراءات صارمة لمكافحة الفساد

كشف نائب عن التحالف الوطني، ان قادة التحالف طالبوا في اجتماعهم الخميس رئيس الوزراء حيدر العبادي باجراءات صارمة لمكافحة الفساد.
وقال خالد الاسدي الذي حضر الاجتماع لوكالة كل العراق [أين] "بحثنا الاصلاحات بوناقشنا مع رئيس الوزراء ضرورة ايجاد الاليات التطبيقية لها وان تكون هناك اجراءات اكثر صرامة في مكافحة الفساد".
وأضاف ان "المجتمعين اكدوا ان الفساد موجود ولكن الى الان الاجراءات لم تكشف بعض المفسدين ومحاسبتهم" مشيرا الى "مناقشة الوضع الامني ودعم الحشد الشعبي والحكومة في مشروع الاصلاحات وعلاقات التحالف مع باقي الشركاء السياسيين ".
وأشار الاسدي الى ان "الاجتماع لم يبحث رئاسة التحالف الوطني لكنه سيستمر وقد يبحث هذا الموضوع في الاجتماعات المقبلة والجميع اكد على ضرورة معالجة بعض اشكالاته وآليات تطويره" مشيرا الى "عدم مناقشة تقرير لجنة سقوط الموصل ".
وعقد قادة التحالف الوطني اجتماعاً مساء الخميس واستمر لساعات متأخرة من ليلة الجمعة في مكتب رئيس التحالف ابراهيم الجعفري بحضور رئيس الوزراء حيدر حيدر العبادي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وامين عام منظمة بدر هادي العامري ورئيس كتلة مستقلون حسين الشهرستاني والقيادي بتيار الاصلاح فالح الفياض وممثل التيار الصدري أمير الكناني ورئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ورئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل خالد الأسدي".

الجعفري يترأس أجتماع التحالف الوطني بحضور العبادي والعامري لدعم الإصلاحات البرلمانية والاستجابة لمطالب المتظاهرين

أكدت قوى التحالف الوطني، مساء الخميس، على ضرورة التجاوب مع التظاهرات الوطنيّة والتفاعل مع مطالبها المشروعة ودعم الإصلاحات المُقدَّمة من قِبَل الحكومة ومنحها المُدّة الكافية لتحقيقها، كما اكدت دعمها حزمة الإصلاحات البرلمانيّة وحثَّ على سَنِّ المزيد من التشريعات، فيما شدَّدت على ضرورة دعم الإصلاحات القضائيّة، وحفظ القضاء بعيداً عن التسييس.
وقال مكتب رئيس التحالف في بيان اطلعت عليه وكالة “بغداد تايمز”، إن “الجعفري ترأس اجتماعاً لقادة التحالف الوطني في مكتبه ببغداد مساء الخميس بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ونوري المالكي، والسيد عمار الحكيم، وهادي العامري، وحسين الشهرستاني، وأمير الكناني، وعمار طعمة، وخالد الأسدي، وفالح الفياض”، مبينا ان “الاجتماع تضمن عدة محاور، منها المعارك التي يخوضها أبناء شعبنا العراقي في جبهات القتال ضد عصابات داعش الإرهابية، وتمت استضافة قيادات الحشد الشعبي للوقوف على التطورات الميدانية، وتقديم الشرح المفصل، والاطلاع على احتياجات الحشد كافة لرفع زخم المعركة”.
واضاف المكتب انه “جرى التأكيد على ضرورة التجاوب مع التظاهرات الوطنية باعتبارها مظهراً ديمقراطياً، والتفاعل مع المطالب المشروعة التي تعبر عن حاجات الشعب، ودعم الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة، ومنحها المدة الكافية لتحقيق هذه الإصلاحات”.
وتابع المكتب أن “التحالف حثّ الحكومة على الاستمرار في الاصلاحات، وزيادة مصادر دخل الدولة من خلال تنوع هذه المصادر، وكذلك تشجيع القطاع الخاص والنهوض به”.
واوضح المكتب ان “التحالف اكد على دعمه حزمة الإصلاحات البرلمانية، وحثَّ مجلس النواب على الاستمرار في سن المزيد من التشريعات ذات الصلة ببناء مؤسسات الدولة، أو المتعلـقة بتلبية حاجات المواطن”.
واوضح مكتب الجعفري أن “التحالف الوطني شدد على ضرورة دعم الإصلاحات التي قامت بها السلطة القضائية، وإعلان تلك الإصلاحات على الجمهور للاطلاع، ودعم القضاء في مكافحته الفساد، والضرب بيد من حديد على المفسدين، وحفظ القضاء بعيداً عن التسييس”.
واكد عضو ائتلاف المواطن فادي الشمري، امس الخميس (20 اب 2015) ان موضوع رئاسة التحالف الوطني لم يحسم بعد، فيما اشار الى ان اجتماع التحالف تضمن مناقشة الاصلاحات الحكومية والوضع الامني.