الخميس، 3 سبتمبر 2015

القانون:المالكي لن يحاكم بشأن الموصل لان التقرير كان "سياسيا"

أكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ،الخميس، أن التقرير الخاص بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الارهابي لا يملك أي دليل قطعي يقدمه لإدانة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى المحكمة,وفيما بين أن المحكمة لا تعتمد على الأقاويل والاتهامات السياسية بل تحتاج إلى الادلة القطعية.
وقال المطلبي لـ/موازين نيوز/ إن "التقرير الخاص بسقوط مدينة الموصل وأضح جداً انه "سياسي" بامتياز ولا يملك أي دليل قطعي واحد يقبل بالمحاكم لإدانة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهو في نهاية الأمر موضوع "سياسي" لا أكثر"،مضيفا أن "القضاء لا يعتمد على القيل والقال بل يعتمد على الأدلة القطعية والأدلة القطعية تشير الى التالي :ان المالكي عندما كان قائدا عاما للقوات المسلحة هيأ الاموال الازمة لوزارة الدفاع لتشكيل جيش عراقي، وهيأ الظروف لتدريب هؤلاء المقاتلين، وعمل على تسليح الجيش".
وأشار عضو ائتلاف دولة القانون إلى أن "الجهات التي وقفت أمام الجيش هي المسؤولة عن سقوط الموصل بالنهاية، لان القائد العام للقوات المسلحة ليس من وظيفته ان ينزل للساحة بالرشاشة بل يُهيأ الظروف العامة، لكن عندما يواجه هذه بمؤامرة إقليمية ودولية لإدخال داعش في العراق فان لا جيش ولا غيره يستطيع ان يقف أمام داعش والدليل على ذلك سقوط أجزاء كبيرة من كردستان في الأيام الأولى وانسحاب البشمركة أمام داعش الارهابي"، مشيراً إلى أن "ذلك يعني ان داعش كان مدعوم استخبارياً وامنياً لدخول هذه المنطقة".
هذا "واعتبر عدد من نواب البرلمان تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل مسيس واغفل حقائق كثيرة ابرزها استبعاد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من بين الشخصيات المتورطة بسقوط المدينة على الرغم من وجود وثائق تدينه،فيما اعدوا اللجنة بانها سياسية وليست قضائية وتقريرها غير ملزم للقضاء على اعتبار ان من كتبه هم سياسيون، فيما اشاروا على ان هناك نقاط عديدة اغفلها التقرير وهذا سر تقديمه الى القضاء دون اطلاع الرأي العام على حيثياته".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق