المالية النيابية:مشروع قانون موازنة 2016 لم يتضمن حلولاً لأزمة بغداد وأربيل

أكد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر رستم ،الأربعاء، أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2016 لم يتضمن حلولاً للأزمة المالية بين بغداد وأربيل.

وقال رستم لـ/موازين نيوز/ إن "اللجنة المالية النيابية ناقشت المشكلة المالية بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم مكرستان العراق، مع وزير المالية هوشيار زيباري، خلال جلسة استضافة الوزير في اللجنة".

وأضاف عضو اللجنة المالية النيابية أن "مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2016 لم يتضمن حلولاً للأزمة المالية بين بغداد وأربيل، لان هذا الموضوع متروك لاتفاقات سياسية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، لهذا لا نعتقد بانه سيتم حل هذا الموضوع مطلقا في قانون الموازنة، ولحد الان لا توجد اي بوادر بشان عقد لقاءات بين الطرفين".

يذكر ان "عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد اكد ان العجز الحاصل في موازنة 2016 يُقدّر بـ 29 تريليون دينار عراقي",مبينا ان "سوء سياسات الحكومات السابقة وعدم استغلالها للواردات النفطية آنذاك ادى الى التدهور المالي الحاصل في العراق الان".

يذكر ان "عضو لجنة الاقتصاد النيابية محمد عباس اكد ان "موازنة العام القادم 2016 سـتأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الامور العسكرية التي يحتاجها العراق في حربه ضد تنظيم داعش الارهابي",مبينا ان "الاوضاع السياسية والامنية التي يمر بها البلد ستؤثر على شكلها".

وفرضت "الحكومة اجراءات تقشفية في موازنة عام 2015 بسبب انخفاض اسعار النفط واحتسابها ب50 دولار للبرميل الواحد، تمثلت بالغاء النفقات غير الضرورية".

يشار الى ان "عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب رجحت في وقت سابق لـ/ موازين نيوز/، خفض سعر برميل النفط إلى 40 دولار في الموازنة المالية لعام 2016"،فيما أكدت إن "الموازنة ستصل إلى البرلمان قريبا".

يشار إلى إن " عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه أكد لـ/موازين نيوز/ , يوم الأربعاء الماضي , إن انخفاض أسعار النفط دولارا إضافيا سُيزيد من عجز الموازنة الموازنة المالية للعام المقبل بمليار دولار ".
هذا "وأكد رئيس لجنة الخدمات والأعمار النيابية ناظم الساعدي لـ/موازين نيوز/ ، في وقت سابق ، ان لجنته ستجبر الحكومة على تخصيص مبالغ مالية بالموازنة المالية للعام المقبل 2016 لتنفيذ المشاريع ، فيما بين إن الأولوية بالمشاريع ستكون للخدمات ".

فيما "شدد الخبير الاقتصادي باسم انطوان على ضرورة اعادة النظر في موازنة 2016 لتقدير العجز الحقيقي فيها",مشيرا الى ان" اقتصاد العراق سوف يُجابه مخاطر اذا استمر في الاعتماد على مصادر صندوق النقد الدولي والمصارف المحلية والقروض الخارجية".