القانونية النيابية تفتح الباب لمحاسبة المالكي بسبب تهم فساد:بدون "حصانة" !

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سامان فتاح ,الاحد, على قانونية محاسبة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي اذا تم اثبات تهم الفساد الموجهة ضده.

وقال فتاح لـ /موازين نيوز/ ان " المالكي يُعدّ موظفا في الدولة الحالية ، واذا تم اثبات تهم الفساد عليه بالطرق القانونية فأنه سيُعاقب كبقية الموظفين الاخرين",مؤكدا انه "لا يوجد على المالكي "حصانة" حاليا".
واضاف عضو اللجنة القانونية النيابية بانه "يمكن ان يتم محاسبة رئيس الوزراء السابق على اخطاء المرحلة السابقة التي اشار لها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي"،مضيفا انه "تم ايقاف رواتب نواب رئيس الجمهورية حاليا".

يذكر ان "مصدر رفيع المستوى اشترط عدم الكشف عن اسمه اكد ان قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي الاخيرة مثلت ضربة موجعة لائتلاف دولة القانون وخصوصا للامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي من جهة ، ومن جهة اخرى تعد والضربة موجعة ايضا للطائفة السنية"،موضحا ان "البرلمان الان سيجد نفسه في مواجهة تحد خطير لتمرير الاصلاحات".

ومن الجدير بالذكر أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، اليوم الأحد ، جملة من التوجيهات تضمنت تقليصاً فورياً لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية"،كما شملت أيضاً ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".