اعلن ممثل رئيس الوزراء مهدي العلاق ،اليوم الاثنين ، عن قرب تقديم استمارات تقويم الوزارات والنظام الجديد للرواتب والمخصصات الى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتها.
واشار العلاق في كلمة القاها خلال انطلاق فعاليات اسبوع النزاهة حضرها ممراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الى ان" البرنامج الحكومي الذي اطلقه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي واقره مجلس الوزراء ، اشار بشكل واضح ضمن المحاور الستة التي اطلقها الى مسألة مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح الاداري والمالي ، كما اكدت حزمة الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء قبل شهرين تقريبا في الاتفاق مع مجلس الوزراء وباجماع مجلس النواب على المحاور ذاتها سواء فيما يتعلبق بمكافحة الفساد او فيما له صلة بججوانب الاصلاح الاداري والمالي في الدولة ".
واضاف " ولعل ابرز ما تضمنته حزمة الاصلاحات الاولى الاشارة الصريحة الى اعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد ، حيث اصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء ادراكا منه لاهمية هذا المجلس وتفعيل دوره فيما كان ينفذه في السنوات الماضية، كما ان حزمة الاصلاحات تضمنت تفعيل دور النزاهة ومؤسساتها المختلفة وفي مقدمتها مكاتب المفتشيين العموميين ، وهذه الاصلاحات وان اشارت فيما يتعلق بمكاتب المفتشيين الى الترشيق ، الا انها كانت تبحث الجانب النوعي في من ينتسب الى العمل في تلك المكاتب".
وتابع قائلا" وتضمنت الاصلاحات ايضا تشكيل لجنة عليا تتولى تقويم اداء الوزارات والمؤسسات والجهات غير المرتبطة بوزارة ،وقد اعددنا في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء حزمة استمارات تم العمل بموجبها على مدى الشهرين الماضيين للخروج بتقويم شفاف ؛ لاداء الوزارات وسيعرض خلال الايام القليلة المكقبلة على مجلس الوزراء ".
ولفت " اما فيما يتعلق بالجوانب الاخرى ذات الصلة باشاعة الشفافية والنزاهة في العمل فاود ان اشير الى ان مجلس الوزراء اقر قبل اسبوعين التشكيلة المقترحة لمجلس الخدمة الاتحادي وتم رفع ذلك الى مجلس النواب واقراره ، ونامل ان يكون لهذا المجلس دورا كبيرا في اشاعة الشفافية في التوظيف الحكومي ، اما فيما يتعلق بنظام الرواتب والاجور فكما تعرفون بدأت الخطوة باعادة النظر بنظام الرواتب للرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة وقبل ايام انتهت اللجنة المختصة باعداد نظام جديد للرواتب والمخصصات وايضا سيناقش في مجلس الوزراء قريبا".
واضاف" استكمالا لذلك تولت اللجنة التي اشرت اليها اعداد ومااسميناه بمدونة اختيار المؤهلين للمناصب العليا وقد اطلع رئيس الوزراء وابدى ملاحظاته وسنقوم باعادة اعدادها خلال الايام المقبلة تمهيدا لطرحها في مجلس الوزراء والحكومة ماضية في مكافحة الفساد والكشف عن المفسدين".
واضاف " ولعل ابرز ما تضمنته حزمة الاصلاحات الاولى الاشارة الصريحة الى اعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد ، حيث اصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء ادراكا منه لاهمية هذا المجلس وتفعيل دوره فيما كان ينفذه في السنوات الماضية، كما ان حزمة الاصلاحات تضمنت تفعيل دور النزاهة ومؤسساتها المختلفة وفي مقدمتها مكاتب المفتشيين العموميين ، وهذه الاصلاحات وان اشارت فيما يتعلق بمكاتب المفتشيين الى الترشيق ، الا انها كانت تبحث الجانب النوعي في من ينتسب الى العمل في تلك المكاتب".
وتابع قائلا" وتضمنت الاصلاحات ايضا تشكيل لجنة عليا تتولى تقويم اداء الوزارات والمؤسسات والجهات غير المرتبطة بوزارة ،وقد اعددنا في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء حزمة استمارات تم العمل بموجبها على مدى الشهرين الماضيين للخروج بتقويم شفاف ؛ لاداء الوزارات وسيعرض خلال الايام القليلة المكقبلة على مجلس الوزراء ".
ولفت " اما فيما يتعلق بالجوانب الاخرى ذات الصلة باشاعة الشفافية والنزاهة في العمل فاود ان اشير الى ان مجلس الوزراء اقر قبل اسبوعين التشكيلة المقترحة لمجلس الخدمة الاتحادي وتم رفع ذلك الى مجلس النواب واقراره ، ونامل ان يكون لهذا المجلس دورا كبيرا في اشاعة الشفافية في التوظيف الحكومي ، اما فيما يتعلق بنظام الرواتب والاجور فكما تعرفون بدأت الخطوة باعادة النظر بنظام الرواتب للرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة وقبل ايام انتهت اللجنة المختصة باعداد نظام جديد للرواتب والمخصصات وايضا سيناقش في مجلس الوزراء قريبا".
واضاف" استكمالا لذلك تولت اللجنة التي اشرت اليها اعداد ومااسميناه بمدونة اختيار المؤهلين للمناصب العليا وقد اطلع رئيس الوزراء وابدى ملاحظاته وسنقوم باعادة اعدادها خلال الايام المقبلة تمهيدا لطرحها في مجلس الوزراء والحكومة ماضية في مكافحة الفساد والكشف عن المفسدين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق