قال عضو لجنة النزاهة النيابية مشعان الجبوري، انه "أرجع 400 مليار دينار الى خزينة الدولة كانت تصرف كرواتب تقاعدية مزيفة في محافظة صلاح الدين" متهما بها "الحكومة السابقة في المحافظة وتستر رئيس لجنة النزاهة النيابية الحالي طلال الزوبعي".
وذكر الجبوري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك] "وفرت للدولة اربعمئة مليار دينار سنوياً كانت تنهب بملفات تقاعد مزيفة" مبينا "قبل عدة اشهر تقدمت بطلب لرئاسة البرلمان معززا بتوقيع خمسين نائبا لاستضافة رئيس هيئة التقاعد على خلفية منح رواتب تقاعدية لعشرات الالاف خلافا للقانون ولمن لا يستحقون بذريعة عضويتهم في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي".
وأضاف "قدمت مثالا على ذلك بمنح 18400 شخصا في محافظة صلاح الدين بينهم [خرسان ومعاقون ومراهقون] في الثامنة عشرة من أعمارهم رواتب تقاعدية على انهم مدراء عامون او معاونو مدراء عامين ما يكلف الدولة اكثر من اربعمائة مليار دينار سنويا، أكرر فقط في محافظة صلاح الدين اكثر من اربعمائة مليار دينار سنويا".
وأشار الجبوري الى، ان "المسؤول عن هذه المفسدة هو مجلس محافظة صلاح الدين في الدورة السابقة وخاصة رئيسه [عمار يوسف السامرائي] ومدير تقاعد صلاح الدين [حمد الجواري] اللذان حصلا على المتراكم من رواتب المتقاعدين من تاريخ تشريع القانون وحتى لحظة صرفه والبالغ اكثر من نصف ترليون دينار، نعم اكثر من نصف ترليون دينار علما ان الجواري كان مديرا لهذه الدائرة في عهد النظام السابق واستمر في ادارتها لحد اليوم".
ولفت الى انه "وللتستر على هذه المفسدة الخطيرة قام رئيس لجنة النزاهة طلال الزوبعي وفور توليه رئاسة اللجنة باستضافة رئيس هيئة التقاعد داخل اللجنة للحيلولة دون استضافته بجلسة للبرلمان بل ولم يتم تبليغي بالاستضافة حتى لا اقدم ما عندي من معطيات وقد حضرت مصادفة وكانت الأغلبية مع لفلفة هذه الفضيحة لان رئيس هيئة التقاعد يغدق المكارم على البعض ويمنحهم ما ليس لهم به حق ولأنه مدعوم من اغلبية برلمانية".
وقال "لم أيأس خصوصاً بعد ان قام اخرون بترتيب لقاء لرئيس هيئة التقاعد مع رئيس البرلمان حيث شعرت ان مافيا الفساد مصرة على لملمة هذا الملف رغم خطورته لان البعض يعتقد ان ما يجري هو مكسب حزبي حققه رئيس مجلس المحافظة لابنائها بتعاون مدير تقاعد المحافظة ورئيس هيئة التقاعد وجلبوا للمحافظة نصف ترليون دينار سنوي رواتب تقاعدية تمنح لابناء المحافظة وهي شعرة من جلد الحكومة!!".
وذكر الجبوري "تعرضت لموجة ضغوط عشائرية واتصالات من شيوخ ووجهاء وسياسيين لترك هذا الملف مع تهديدات مبطنة، وكان جوابي للجميع ان من له حقاً في التقاعد سيأخذه ومن ليس له حق سأوقف راتبه واعمل على محاسبة من منحه الراتب، وفعلاً ذهبت لهيئة النزاهة وقدمت ماعندي من معلومات ودونت اقوالي امامها كمخبر وشاهد وامام المحكمة المختصة أيضا".
وأشار الى انه "وبضغوط الفاسدين وبغية احراجي وممارسة الضغوط على من اكثر من 18 الف مستفيد قامت هيئة التقاعد بإيقاف رواتب الجميع مستحقين وغيرهم واشاعت ان الإيقاف تم بضغط وطلب مني، ولم أستكن او اخضع للابتزاز فمضيت بمهمتي واستمريت بمتابعة الملف".
واستطرد بالقول "ما أريد قوله اليوم ان هيئة النزاهة وبعد التحقيق في جميع الملفات توصلت الى ان سبعة عشر الف شخص يحصلون على رواتب تقاعدية دون وجه حق وخلافا للقانون ولم يكونوا أعضاء في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي كما ادعى مجلس المحافظة وروجت معاملاتهم دائرة التقاعد في صلاح الدين، وانا عملت على إعادة إطلاق رواتب المستحقين مع صرف رواتبهم عن الفترة التي تم ايقافها فيها واحالة المتورطين الى القضاء وطبعاً جميعهم فروا الى أربيل والأردن".
ولفت الى ان "المفاجئ ان الاتهام الرسمي لم يشمل رئيس هيئة التقاعد [احمد عبد الجليل] رغم انه المسؤول الأول عن هذه المفسدة التي كانت تكلف الدولة اربعمائة مليار دينار سنويا في محافظة صلاح الدين فقط، لذا انني وفرت على خزينة الدولة اربعمائة مليار دينار سنويا وحصلت على شتائم وتهديدات من المستفيدين خلافا للقانون ومن أقاربهم واحزابهم وشركائهم، ولكني مرتاح الضمير واعتبر نفسي خدمت العراق وشعبه".
وأشار النائب الجبوري الى ان "تعتيما إعلاميا يلف هذه القضية حيث انه لا احد يريد الاعتراف بما قمت به كما لا يريدون الإساءة لرئيس هيئة التقاعد لانه مدعوم من كتلة برلمانية كبيرة!؟، ويبقى السؤال الهام؟، اذا التدقيق في ملف محافظة صلاح الدين وفر اربعمائة مليار دينار سنويا؟ فكم سنوفر لو دققنا ملفات المحافظات الاخرى؟ وهل هناك من سيبادر للقيام بهذه المهمة التي قد تتسبب بالمتاعب والمشاكل لمن يتابع التحقيق فيها لكثرة المفسدين الذين سيتضررون؟".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق