الأحد، 22 نوفمبر 2015

الأمن النيابية تحمل الحكومة مسؤولية طائرات الأسلحة التي تهبط في مطار بغداد


حملت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الحكومة مسؤولية الطائرات المحملة بالأسلحة الكاتمة للصوت التي تهبط في مطار بغداد الدولي.
وقالت اللجنة، في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب، حضره مراسل وكالة كل العراق [أين]، "على الحكومة عدم السماح للطائرات التي هبطت في مطار بغداد بالمغادرة ومصادرة الأسلحة والأموال التي تحملها"، مضيفة ان "هذا يعد خطأ من الحكومة وتتحمل [الحكومة] مسؤوليته".
ولفتت إلى "تشكيل لجنة داخلية لتقصي الحقائق عن هذه الطائرات وهبوطها وإقلاعها، ومن أعطى الاوامر بذلك".
وأشارت إلى إن "تكرار هذه الحالة سيسمح لهذه الطائرات بالعودة، وهو أمر يثير الشك والقلق"، مؤكدة ان "الأسلحة الكاتمة للصوت محظورة دوليا، فأي دولة تسمح بهبوط طائرة تحملها مع مبالغ نقدية ".
وكان نواب اشاروا إلى ان، طائرتين ألمانيتين من نوع "سي 160"، هبطتا مساء امس في مطار بغداد الدولي، الأولى محملة بأسلحة كاتمة وتم الإفراج عنها بامر من رئيس الوزراء، فيما كان في الطائرة الثانية 21 متدربا كرديا قادمين من ألمانيا ومعهم مبلغ خمسة ملايين دولار ومليون وربع المليون يورو وهي مازالت محجوزة في المطار.
يشار الى ان، وزارة الدفاع اعلنت في مطلع الشهر الجاري، عن إرجاع طائرتين عسكريتين قادمتين من الكويت وتركيا محملتين باسلحة كاتمة للصوت ومنع توجهمها الى اقليم كردستان، موضحة ان "الطائرتين العسكريتين كانتا محملتين باسلحة الى قوات سويدية وكندية في اقليم كردستان"، مبينة ان "الطائرتين كانتا تحملان أسلحة ومعدات تابعة للقوات الكندية والسويدية العاملة في إقليم كردستان".
وكان المتحدث باسم التحالف الدولي ستيفن وارن، قال في العاشر من الشهر ان "كواتم الصوت التي وجدت مؤخرا على متن طائرة هبطت في مطار بغداد الدولي تعود الى أسلحة شخصية لمدربين سويديين وكنديين".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق