اعلن نواب عن التحالف الوطني، اليوم الاحد، ان 109 نوّاب وقعوا على تخفيض مخصصات الاقليم في موازنة عام 2016 من 17 الى 13 في المئة، فيما أكدوا ان نسبة 17 في المئة مخالفة للإحصائيات المتوفرة لدى وزارة التخطيط، حيث ان اعلى نسبة سجلت للإقليم بالانتخابات الماضية كانت 13.2 في المئة.
وقال النائب عامر الخزاعي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من نواب التحالف الوطني وحضرته "الغد برس" ان "اقليم كردستان يعطى نسبة 17% من الموازنة العامة، وذلك بحكم التوافقات السياسية"، مبيناً ان "هذه النسبة مخالفة للإحصائيات المتوفرة لدى وزارة التخطيط، حيث ان اعلى نسبة سجلت للإقليم بالانتخابات الماضية كانت 13.2 في المئة".
وأكد الخزاعي ان "109 من نواب التحالف الوطني ونواب اخرين نطالب بإعطاء بأن تكون نسبة الاقليم من الموازنة 13.2 في المئة، مقترناً بتسليم نفط الاقليم وكركوك وسنبلغ جميع الجهات المعنية بذلك"، مشيراً الى ان "اقليم كردستان غير ملتزم بتسليم واردات المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم وكل ما هو اتحادي من واردات غير نفطية".
وأوضح ان "الاقليم يتسلم زيادة عن هذه النسبة بمقدار 3.8 في المئة"، مكملاً بالقول ان "اقليم كردستان طالب برواتب البيشمركة باعتبارها تابعة للمنظومة الاتحادية، ونحن نأمل ذلك الا ان التجارب اكدت عدم تبعية البيشمركة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وانما هي منظومة امنية تابعة للاقليم وتستحق رواتبها من نسبته وليس من المركز".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق