كشف عضو لجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي، الجمعة، عن سببين “يُبطلان” الإصلاحات التي أصدرها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مؤكداً أن كل القوى الكردية تتهم بارزاني بـ”سرقة” أموال الإقليم والتنفع بها لـ”أغراضه” الشخصية.
وقال شوقي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “بارزاني يدعي أن القانون يخوله إجراء إصلاحات لكن الحقيقة ان الدستور لا يخوله ذلك”، مبيناً أن “قضية الإصلاحات تتطلب موافقة مجلس النواب المركزي وبرلمان الإقليم وان لا تتقاطع مع الدستور العراقي”.
وأضاف أن “برلمان الإقليم لا يعقد جلساته في كردستان لخلافهم مع الحكومة لذلك تبقى الإصلاحات غير ذات بعد قانوني من ناحيتين اولا انتهاء ولاياته، وثانيا لعدم تصويت مجلس النواب عليها في الإقليم”، مبينا أن “كل القوى الكردية تتهم بارزاني بسرقة أموال الإقليم والتنفع بها لأغراضه الشخصية فمن سيحاسب؟”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق