دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، الكتل النيابية واللجان البرلمانية لاجتماع عاجل يوم الاحد المقبل لبحث التداعيات الامنية والتفجيرات الاخيرة في بغداد بالاضافة الى مناقشة طلب صندوق النقد الدولي بخفض الموازنة المالية لعام 2016 بهدف منح العراق قرضاً له.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "ما حصل يوم أمس من اعتداءات اجرامية على اهلنا في بغداد يؤشر الى نهج وحشي جديد في استهداف المدنيين من قبل تنظيم داعش الارهابي، الذي مُني بخسائر فادحة في جبهات القتال وتراجع في قدراته على المواجهة في المعركة، وكل هذا يتطلب وحدة في الموقف وتجاوزا لكل الخلافات السياسية والتنازعات الضيقة فالدم العراقي اغلى من الاستحقاقات الضيقة وأمن العراق اهم من كل الاعتبارات السياسية والمصالح الذاتية".
وأشار الى إن "صندوق النقد الدولي قد أبلغ العراق بضرورة تعديل قانون الموازنة لتخفيضها بغية صرف القرض المؤمل خلال الفترة القليلة المقبلة، ولان الخزانة الحكومية غير قادرة على تسديد رواتب واستحقاقات ابناء الشعب دون الحصول على هذا القرض فقد بات من الضروري اتخاذ الاجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لهذا الامر".
ولفت البيان "لكل ما سبق فإننا نرى ان ارواح العراقيين وأرزاقهم أولى الاولويات والمهمات ولا شيء يتقدم عليهما ، لذا تدعو رئاسة مجلس النواب رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان المختصة بالقضيتين الامنية والمالية لاجتماع خاص لمناقشة هذين الملفين صباح يوم الاحد المقبل لحسم هذين الملفين والاتفاق العاجل على موعد لجلسة مجلس النواب وبحث تمديد الفصل التشريعي".
ودعت رئاسة البرلمان بحسب البيان "أعضاء مجلس النواب تجاوز كل خلافاتهم امام هذا الاستحقاق الوطني والتاريخي والتفاهم على حل هذه الخلافات بعد انجلاء الازمة وتغليب اعتبار حق الشعب فوق الاستحقاقات السياسية، حيث نرى ان التأخير في هذا الإجراء سيعرض العراق الى خطر حقيقي ويمنح الارهاب فرصة استثمار الخلاف السياسي وتوسيع الهوة بين الاطراف واستمرار استهداف اهلنا".
وأشار الى إن "صندوق النقد الدولي قد أبلغ العراق بضرورة تعديل قانون الموازنة لتخفيضها بغية صرف القرض المؤمل خلال الفترة القليلة المقبلة، ولان الخزانة الحكومية غير قادرة على تسديد رواتب واستحقاقات ابناء الشعب دون الحصول على هذا القرض فقد بات من الضروري اتخاذ الاجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لهذا الامر".
ولفت البيان "لكل ما سبق فإننا نرى ان ارواح العراقيين وأرزاقهم أولى الاولويات والمهمات ولا شيء يتقدم عليهما ، لذا تدعو رئاسة مجلس النواب رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان المختصة بالقضيتين الامنية والمالية لاجتماع خاص لمناقشة هذين الملفين صباح يوم الاحد المقبل لحسم هذين الملفين والاتفاق العاجل على موعد لجلسة مجلس النواب وبحث تمديد الفصل التشريعي".
ودعت رئاسة البرلمان بحسب البيان "أعضاء مجلس النواب تجاوز كل خلافاتهم امام هذا الاستحقاق الوطني والتاريخي والتفاهم على حل هذه الخلافات بعد انجلاء الازمة وتغليب اعتبار حق الشعب فوق الاستحقاقات السياسية، حيث نرى ان التأخير في هذا الإجراء سيعرض العراق الى خطر حقيقي ويمنح الارهاب فرصة استثمار الخلاف السياسي وتوسيع الهوة بين الاطراف واستمرار استهداف اهلنا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق