وصفت نائبة كردية، رئيسي مجلسي النواب سليم الجبوري والوزراء حيدر العبادي بـ"الضعيفين"، ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم بـ"المُقصر".
وقالت النائبة اميرة عبد الكريم لوكالة كل العراق [اين] ان "العبادي اضعف انسان، وهو الذي دمر العراق، كما ان الجبوري اضعف منه، اذ كان يفترض عليه باعتباره رئيسا للبرلمان ان يأخذ رأي النواب، حول قبول تصويت النواب على مرشحي الوزارات بدون كتاب رسمي".
واضافت ان "وصول مرشحي الوزارات بمجرد السير الذاتية، غير قانوني وغير دستوري، وكان على الجبوري عدم القبول بها، لان ليس من حقه اخذها، اضافة الى انه كان عليه اعطاء مهلة شهر للنواب، لدراسة المرشحين وليس عشر دقائق نناقشها في لجاننا وتقييم المرشح".
واشارت عبدالكريم الى ان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مقصر بعمله، وكان يفترض به منذ بداية الازمة ان يتدخل يالموضوع ويعطي رأيه".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي فشل في اقتاع الكتل السياسية بالتصويت على جميع مرشحيه التكنوقراط للحقائب الوزارية، واقتصر تصويت الكتل على 5 وزراء فقط".
وتبع ذلك اعتصام عدد من النواب في مبنى البرلمان وصوتوا على إقالة رئاسة المجلس في جلسة لم تحدد قانونيتها من عده، لكن انسحاب نواب التيار الصدري من المعتصمين اجهض هذه العملية واعطى الشرعية الى الجبوري، الذي عقد جلسة في 26 نيسان/ابريل الماضي وتم خلالها التصويت على 5 وزراء من اصل 10 كان يفترض التصويت عليهم، ثم تم عقد جلسة في نهاية الشهر للتصويت على المرشحين البقية، الا انه وبسبب اعتراض بعض الكتل السياسية عليهم لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها وتم رفع الجلسة، ونتج عن ذلك دخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء واقتحام مجلس النواب في 30 نيسان/ابريل.
يذكر ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طرح الشهر الماضي، مشروعا لحل الازمة السياسية، التي عصفت في البلاد، لكن لم يتم الالتزام بها.
واضافت ان "وصول مرشحي الوزارات بمجرد السير الذاتية، غير قانوني وغير دستوري، وكان على الجبوري عدم القبول بها، لان ليس من حقه اخذها، اضافة الى انه كان عليه اعطاء مهلة شهر للنواب، لدراسة المرشحين وليس عشر دقائق نناقشها في لجاننا وتقييم المرشح".
واشارت عبدالكريم الى ان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مقصر بعمله، وكان يفترض به منذ بداية الازمة ان يتدخل يالموضوع ويعطي رأيه".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي فشل في اقتاع الكتل السياسية بالتصويت على جميع مرشحيه التكنوقراط للحقائب الوزارية، واقتصر تصويت الكتل على 5 وزراء فقط".
وتبع ذلك اعتصام عدد من النواب في مبنى البرلمان وصوتوا على إقالة رئاسة المجلس في جلسة لم تحدد قانونيتها من عده، لكن انسحاب نواب التيار الصدري من المعتصمين اجهض هذه العملية واعطى الشرعية الى الجبوري، الذي عقد جلسة في 26 نيسان/ابريل الماضي وتم خلالها التصويت على 5 وزراء من اصل 10 كان يفترض التصويت عليهم، ثم تم عقد جلسة في نهاية الشهر للتصويت على المرشحين البقية، الا انه وبسبب اعتراض بعض الكتل السياسية عليهم لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها وتم رفع الجلسة، ونتج عن ذلك دخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء واقتحام مجلس النواب في 30 نيسان/ابريل.
يذكر ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طرح الشهر الماضي، مشروعا لحل الازمة السياسية، التي عصفت في البلاد، لكن لم يتم الالتزام بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق