جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، رفضه الاساءة للسلطة التشريعية والاعتداء على النواب وموظفي البرلمان، وعد مجلس النواب "صمام أمان للعملية السياسية وبدونه تصبح الدولة معطلة ومشلولة"، وفيما أكد أن الحكومة شكلت لجنة تحقيقية لكشف "تداعيات الاعتداء على البرلمان"، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي جميع الاطراف إلى "تحمل مسؤوليتها للحفاظ على "كيان الدولة".
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي في بيان صدر عن مكتبه على هامش لقائه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وتلقت،(المدى برس)، نسخة منه، إن "هناك رؤية مشتركة للرئاسات الثلاث بضرورة عقد جلسة برلمانية قريبة لاستكمال انجاز التشكيلة الوزارية وملف الإصلاح الشامل بكافة فقراته ، جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي".
ودعا حمودي ،جميع الأطراف الى "تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على كيان الدولة عبر تكثيف الحوارات الجادة لحلحلة الأزمة الراهنة وتوفير الأجواء الملائمة لممارسة البرلمان دوره الرقابي والتشريعي".
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي "عدم السماح لتكرار الإساءة للسلطة التشريعية والاعتداء على أعضاء مجلس النواب والموظفين".
وأضاف العبادي أن "البرلمان صمام امان العملية السياسية وبدونه تصبح الدولة معطلة ومشلولة"، مؤكداً أن "الحكومة شكلت لجاناً تحقيقية لكشف تداعيات الاعتداء على مبنى البرلمان وشخوصه فضلاً للتغييرات التي طرأت بالمسؤوليات الأمنية لضبط الأمن والاستقرار".
يذكر أن الآلاف من متظاهري التيار الصدري اقتحموا، يوم السبت، (30 من نيسان 2016) المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجاً على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس.
وجاء اقتحام المنطقة الخضراء بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، السبت،(30 من نيسان 2016)، أيضاً، مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم" مهما كانت مطالبه دون "الإصلاح الجذري"، وفيما أكد أنه بـ"انتظار الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى"، عد أن الشعب هو المعني الوحيد باختيار مصيره "أما بإبقاء المحاصصة أو إسقاط الحكومة برمتها".
يشار إلى أن الرئاسات الثلاث والكتل السياسية أدانت، يوم الأحد (الأول من ايار 2016)، اقتحام المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين، أمس السبت (30 من نيسان 2016)، والذي جرى بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، عن مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم"، وقررت "تكثيف" اجتماعاتها للوصول إلى "الإصلاح الجذري"، وفي حين هددت الكتل الكردستانية بإعادة النظر بمشاركتها بالعملية السياسية، بعد ما وصفت اقتحام المتظاهرين بـ"الضربة الموجعة" للعملية السياسية، عد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن تحقيق التغيير الوزاري "لا يمكن تحقيقه وسط أجواء التهديد واحتلال البرلمان، مطالباً بـ"إعادة هيبة الدولة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق