علاوي يدعو لتشكيل حكومة مؤقتة ويصف وعود السلطة بـ "الكاذبة"

دعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الأربعاء، الى تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها معالجة الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية، وفيما أشار الى أن الحكومة "فشلت" في حماية الشعب العراقي، أكد أن السلطة اكتفت بـ "الوعود الكاذبة بالضرب بيد من حديد".      

وقال إياد علاوي في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "ما حصل ويحصل في العراق يدعو الى التساؤل والاستغراب، ففي الوقت الذي نجحت السلطة في حماية وتحصين نفسها والمحافظة على أمنها في المنطقة الوحيدة الآمنة والجيدة في العراق الجريح، لكنها فشلت في المقابل وبالكامل في حماية شعبنا الطيب"، مبيناً أن "هذا الشيء يدل على عدم اكتراث السلطة بأرواح العامة من الناس بعدما أصبح الشهداء والجرحى مجرد أرقام تذكر في الإعلام".

وأضاف علاوي، أن "ما يحدث وحدث من مجازر دامية راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء في مشاهد مفزعة، والتي أصبحت واقعاً يومياً حيث راح العراق يصحوا وينام على هذه المآسي التي خلفت جيوشاً من الأرامل والأيتام والمعوقين والعاطلين عن العمل واللاجئين والنازحين"، مشيراً الى، أن "كل هذا والسلطة لم تحرك ساكناً مكتفية ببيانات الشجب والاستنكار والوعود الكاذبة بالضرب بيد من حديد التي سأم العراقيون وملوّا من تكرارها".

وتابع علاوي، أن "ما يحصل هو ليس وليد اليوم بل هو محصلة لتراكمات امتدت لأعوام عدة بسبب سوء الإدارة وانعدام الرؤية والمصالح الضيقة وعدم محاسبة المقصرين والمفسدين والمتسببين في هذه الحالة المزرية التي وصل إليها العراق".

ولفت زعيم ائتلاف الوطنية، أنه "منذ عام 2005 لم اشترك في السلطة ودعوت زملائي الى عدم الاشتراك وكنت محقاً في ذلك كما تبين لي لاحقاً خلال مشاركتي ولمدة قصيرة لم تتجاوز الأشهر القليلة كنائب لرئيس الجمهورية"، مؤكداً أن "السلطة لا تريد المصالحة في ظل عملية سياسية بائسة وخائبة أنتجت السلطة وساهمت في دمار وخراب هذا البلد العظيم".

ودعا علاوي، الى "تشكيل حكومة مؤقتة لا ترشح نفسها في الانتخابات المقبلة والتي يتم إجراؤها في مدة سقف زمني لا يتجاوز العامين"، لافتاً الى، أن "مهمة الحكومة المؤقتة هي تحقيق الانتصار العسكري والسياسي على التطرف والإرهاب وتحقيق المصالحة الوطنية والخروج من الطائفية السياسية والمحاصصة المقيتة ومحاسبة المفسدين وكشفهم وإحالتهم الى القضاء".

وأكد علاوي، أن "الحكومة المؤقتة مهمتها إجراء انتخابات نزيهة وشفافة بتشريع قانون انتخابات وآخر جــديــد للمفوضية العليا للانتخابات وامتداداتها، والمجيء بقانونيين وقضاة وأكاديميين مستقلين"، مشدداً على، ضرورة "معالجة الأوضاع الاقتصادية بإبعاد أشباه الخبراء وتكليف هيئة اقتصادية كاملة النزاهة والكفاءة ومن خبراء حقيقيين ومقتدرين".