الجمعة، 20 مايو 2016

نائب عن الوطني: شروط الكرد للعودة الى البرلمان ليست جديدة والظروف تمنع مناقشتها


اكد نائب عن التحالف الوطني، ان شروط التحالف الكردستاني لعودة نوابه الى البرلمان، ليست جديدة، وهي مطروحة ضمن وثيقة الاتفاق السياسي، مبينا ان "الظروف تمنع مناقشة تنفيذها".
وقال النائب حسن خلاطي لوكالة كل العراق [اين] ان "الكرد كان لهم شرطان اساسيان للعودة الى البرلمان، هما الاعتذار والضمانات، اما بالنسبة للشروط الاخرى فهي موجودة في وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة ومشار لها كنقاط اساسية".
واضاف "نحن نسعى بشكل عام لتفعيل ما طرح بالوثيقة اثناء تشكيل الحكومة، لكن حسب الوضع الامني السائد والظروف الاقتصادية والسياسية، التي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار، ولا يتم طرح الموضوع الان".
وشدد خلاطي على ان "جميع الكتل يجب ان تكون حريصة على عقد جلسة البرلمان بحضور جميع اعضائها والتئام المؤسسة الدستورية".
وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني بيروان خيلاني قالت في تصريح لـ[اين]، ان الاطراف السياسية الكردية لا تشعر بوجود شراكة حقيقية مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقالت ان "مطالبنا المشروطة للعودة الى مجلس النواب، ليست مكاسب سياسية، بل شراكة حقيقية، فنحن نريد الشراكة ولا نشعر بها، لان جميع الملفات الموجودة باجندات الحكومتين السابقة والحالية التي صوتنا عليها اثناء تشكيل الحكومة في 2014 ولم تنفذ".
وكانت أعمال وجلسات البرلمان قد توقفت منذ 30 نيسان/ابريل الماضي، بسبب أزمة النواب المعتصمين واقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء والمجلس وتعرض نواب الى الاعتداء والضرب، وقررت على أثرها كتل سياسية بينها كردية مقاطعة الجلسات.
وزار رئيس البرلمان سليم الجبوري الاسبوع قبل الماضي اقليم كردستان وبحث مع الكتل الكردستانية المقاطعة، العدول عن قرارها والعودة للحضور.
وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية، ماجد شنكالي لوكالة [أين] السبت الماضي، ان "هناك أجواءً ايجابية لعودة الكتل الكردستانية الى بغداد وحضور جلسات البرلمان".
فيما قال النائب الكردي شوان الداووي ان رئيس حكومة اقليم كردستان أوعز الى النواب الكرد وخصوصا من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعودة الى بغداد ومزاولة أعمالهم هناك".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق