قررت المحكمة الاتحادية العليا، توحيد دعاوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب للشهر الماضي، بدعوى واحدة، وذلك لوحدة الموضوع والإطراف.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت بكامل أعضائها جلسة للنظر في دعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب خلال الشهر الماضي".
وأوضح أن "الجلسة شهدت توحيد الدعاوى اختزالاً للوقت والجهد؛ ولان موضوع هذه الدعاوى واحد وأطرافها كذلك"، مشيرا إلى إن "المحكمة استمعت إلى أقوال الطرفين ووكلائهم بشكل تفصيلي وتعقيباتهم".
وبين بيرقدار "تقرر انتخاب ثلاثة خبراء من كلية الاعلام في جامعة بغداد لغرض تحليل الاقراص المدمجة التي تخص الجلستين من حيث عدد الحاضرين وهل تم تصويتهم على القرارات الصادرة بالكامل، وكذلك الظروف الداخلية والخارجية التي أحاطت بهما، إضافة إلى تشخيص المتواجدين في الجزء الثاني من جلسة يوم 26 ومعرفة النائب من غيره".
وتابع ان "المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى إلى الساعة التاسعة يوم 29 ايار لغرض دعوة الخبراء لإبلاغهم بمهمتهم وتسليمهم ما هو تحت يد المحكمة إضافة إلى أقراص المدمجة".
وعقدت المحكمة الاتحادية ،اليوم الاربعاء، الجلسة الاولى للنظر بدستورية جلستي مجلس النواب العراقي في الشهر الماضي.
واستمعت المحكمة الاتحادية إلى اقوال المدعين بخصوص ما جرى في الجلستين اللتين جرى الطعن في دستورية عقدهما، ومن ثم بدأت بالاستماع إلى مرافعة فريق دفاع هيأة رئاسة مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت في 12 من الشهر الجاري، تلقيها ستة دعاوى للطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر نيسان الماضي.
وذكر بيان للسلطة القضائية تلقته {الفرات نيوز} ان "المحكمة الاتحادية العليا تلقت الخميس 12ايار الجاري، ثلاثة دعاوى قدمها النواب بعدم دستورية الجلستين"، مبينا ان "المحكمة تلقت اليوم كذلك ثلاثة دعاوى اخرى قدمها الوزراء المقالين للطعن بقرار اقالتهم؛ لعدم دستورية الجلسة التي تمت الاقالة بها".
وأوضح أن "الجلسة شهدت توحيد الدعاوى اختزالاً للوقت والجهد؛ ولان موضوع هذه الدعاوى واحد وأطرافها كذلك"، مشيرا إلى إن "المحكمة استمعت إلى أقوال الطرفين ووكلائهم بشكل تفصيلي وتعقيباتهم".
وبين بيرقدار "تقرر انتخاب ثلاثة خبراء من كلية الاعلام في جامعة بغداد لغرض تحليل الاقراص المدمجة التي تخص الجلستين من حيث عدد الحاضرين وهل تم تصويتهم على القرارات الصادرة بالكامل، وكذلك الظروف الداخلية والخارجية التي أحاطت بهما، إضافة إلى تشخيص المتواجدين في الجزء الثاني من جلسة يوم 26 ومعرفة النائب من غيره".
وتابع ان "المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى إلى الساعة التاسعة يوم 29 ايار لغرض دعوة الخبراء لإبلاغهم بمهمتهم وتسليمهم ما هو تحت يد المحكمة إضافة إلى أقراص المدمجة".
وعقدت المحكمة الاتحادية ،اليوم الاربعاء، الجلسة الاولى للنظر بدستورية جلستي مجلس النواب العراقي في الشهر الماضي.
واستمعت المحكمة الاتحادية إلى اقوال المدعين بخصوص ما جرى في الجلستين اللتين جرى الطعن في دستورية عقدهما، ومن ثم بدأت بالاستماع إلى مرافعة فريق دفاع هيأة رئاسة مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت في 12 من الشهر الجاري، تلقيها ستة دعاوى للطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر نيسان الماضي.
وذكر بيان للسلطة القضائية تلقته {الفرات نيوز} ان "المحكمة الاتحادية العليا تلقت الخميس 12ايار الجاري، ثلاثة دعاوى قدمها النواب بعدم دستورية الجلستين"، مبينا ان "المحكمة تلقت اليوم كذلك ثلاثة دعاوى اخرى قدمها الوزراء المقالين للطعن بقرار اقالتهم؛ لعدم دستورية الجلسة التي تمت الاقالة بها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق