قال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، ان التحالف الوطني – الذي يضم المجلس الاعلى- يشهد انقساماً بين قواه السياسية".
واوضح الحكيم في كلمته خلال حفل بمناسبة المبعث النبوي اقيم بمكتبه في بغداد، ان "التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية التي قدمت رئيس مجلس الوزراء وهو الكتلة الأكبر، ولكن وللأسف الشديد ان الضعف والوهن الذي أصاب التحالف الوطني انعكس وبقوة على مجمل الأداء السياسي للحكومة ومجلس النواب على حد سواء".
وأضاف ان "انقسام التحالف الوطني انتقل الى ساحة مجلس النواب كما انعكس ضعف التحالف على الأداء الحكومي، فلم تكن هناك رؤية ولا خطة عمل واضحة ولا متابعة ومحاسبة لإداء الفريق الحكومي او الفريق البرلماني التابع للتحالف الوطني، وكأن مهمة التحالف هي تشكيل الأغلبية واختيار رئيس مجلس الوزراء وحسب!!".
وأشار الحكيم "لقد حذرنا وبشدة من ان ضعف التحالف الوطني سينعكس على العمل السياسي والحكومي والبرلماني عاجلا ام اجلا وحذرنا من اننا سنتخذ خطوات من جانب واحد بهذا الشأن مالم تتدارك قوى التحالف الوطني حالة الضعف التي يعيشها وان تكون على مستوى المسؤولية التاريخية والتحديات المصيرية التي تواجه الوطن".
ولفت الى "أننا نعيش عدة تحديات واولى هذه التحديات هو الموقف من الشرعية، فنحن كنا ومازلنا وسنبقى مع الشرعية، لأننا نؤمن بهذا الوطن ونؤمن بالحرية التي دفعنا ثمنها غاليا ونؤمن بالديمقراطية التي اعتمدناها نظاماً تدار به السلطة ويتحقق عبره تداول السلطة، ورمز الحرية والديمقراطية هو مجلس النواب، ونجد ان هناك حملة شبه منظمة لكسر هيبة مجلس النواب والتجاوز على شرعيته، وهو أمر مرفوض من قبلنا وسنواجهه مع شعبنا بقوة وثبات".
وتابع، أن "مجلس النواب هو بيت الشعب ولن نسمح ان تختطفه جماعة او مجموعة تحت أي عنوان او حجة أو مبرر، سواء كانوا برلمانيين معتصمين او متظاهرين منفلتين".
وأكد رئيس المجلس الاعلى ان "شرعية النظام السياسي وشرعية الحكومة وشرعية الدولة تأتي من مجلس النواب فاذا تم التجاوز على هذه الشرعية ومحاولة شلها وكسر هيبتها فأنها تعني التجاوز على الدولة وشرعيتها وهيبتها، لان الاحتجاج لا يعني الفوضى والتظاهر لا يعني التخريب والاعتداء".
وقال "لقد شعر ملايين العراقيين بالخوف والفزع من المشاهد التي نقلت عبر شاشات التلفاز عن الاعتداء على البرلمانيين ولولا حفظ الله لأزهقت ألارواح واريقت الدماء!!،" متسائلاً "من المستفيد من هذه الفوضى وهذا الارباك وهذا التعدي؟؟".
وأكد "واهم من يتصور ان الفوضى ستعطينا حقوقاً او تصلح مساراً، وانما الفوضى ستخلّف الدمار والكره والحقد والثارات الشخصية والتخريب والسلب والنهب، فلا تهاون في مواجهة الفوضى ولا تساهل في الدفاع عن الشرعية والنظام".
واستطرد مخاطبا الحضور بالقول "أسمحوا لي ان استخدم هذا التعبير وهو [استغلال الإصلاح] حيث أصبح الإصلاح شعاراً يستغله حتى الفاسدين ولم يعد هناك تمييز بين من لديه مشروع اصلاحي وبين من لديه مشروع خاص او ثأر خاص او غاية خاصة يغلفها باسم الإصلاح".
وبين الحكيم، ان "الإصلاح واضح ومواقع الخلل ظاهرة ولكن ان يتم التعميم بهذا الشكل المعيب فهو فساد بحد ذاته، وان يختزل الإصلاح بتغيير وزير او مجموعة وزراء فهو كذبة كبيرة واحتيال على الإصلاح، ومع ذلك قلنا فليكن وكان وزراؤنا اول من قدم استقالاتهم ولا زالوا يصرون على الاستقالة ولكن الجميع يعرف ان هذا ليس هو الإصلاح".
وأكد "ان هناك ضعفاً في الرؤية وضعفاً في القرار وضعفاً في الإجراءات التي يجب اتخاذها، من أراد الإصلاح عليه ان يسأل عن المشاريع الوهمية التي صرف عليها مليارات الدولارات ومن كان المسؤول عنها، ومن وقعها، ومن وافق عليها؟، الناس تشكو من ضعف الخدمات!! وهل ضعف الخدمات حدث اليوم ام هو نتيجة سوء تخطيط وإدارة منذ عشر سنوات وحين كنا نمتلك الوفرة المالية والموازنات الانفجارية؟!!".
وتساءل الحكيم ايضا "أين مليارات الكهرباء منذ عشر سنوات والى اليوم؟، أين مليارات البنى التحتية والشوارع والمجاري والبلدية منذ عشر سنوات والى اليوم؟، أين مليارات السلاح والتدريب منذ عشر سنوات والى اليوم؟" مشددا "الذي يريد الإصلاح حقا عليه ان يسأل هذه الاسئلة ويحاسب من كان مسؤولاً عن هذه الخدمات من أبسط موظف الى اعلى مسؤول، وليس الذين يستغلون الناس البسطاء وهياجهم".
وأضاف ان "البرلمانيين الذين يريدون الإصلاح عليهم ان يفتحوا هذه الملفات وليس الصراخ ورمي قناني الماء على زملائهم وتكسير المكاتب!!، هذا ليس اصلاحاً بل هذه فوضى تمنع من اكتشاف الفساد، وللأسف هناك سياسيون مستعدون لحرق العراق من اجل مصالحهم الشخصية او لثاراتهم الشخصية او لمطامحهم الشخصية وكل هذا يغلف باسم الإصلاح".
وأكد، ان "واجب المصلحين الحقيقيين ان يتقدموا للأمام وان لا يتراجعوا امام أدعياء الإصلاح، وعليهم ان يكملوا خطواتهم الإصلاحية وان يدعموها بإجراءات فعالة وسريعة، ورغم الصعوبات والتحديات ولكن في النهاية لا يصح الا الصحيح، ان طريق بناء الدولة هو طريق صعب وشائك ولكن طريق الهدم والفوضى هو الطريق الاسهل دائماً".
وشدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي "يجب ان لا نسمح لأدعياء الإصلاح من ركوب الموجة، وان يستمر دعاة الإصلاح الصادقون بعملهم وان يتخذ رئيس مجلس الوزراء الخطوات المطلوبة والضرورية والسريعة لتحقيق الاصلاحات الجدية المتفق عليها".
ولفت الى ان "المشروع الوطني الجامع لم يعد حاجة سياسية فحسب وانما اصبح ضرورة وطنية، فمع تداخل الاحداث ووصولها الى مراحل خطيرة في تهديد بناء الدولة، فاننا في تيار شهيد المحراب نجد انفسنا ملزمين بالعمل على تشكيل ائتلاف وطني عابر للطائفية والقومية ومتفق على مساحات الالتقاء ومتفاهم في مساحات الاختلاف".
وأوضح الحكيم "سنسعى مع شركائنا في الوطن على بلورة اطار هذا الائتلاف وتحديد مشروعه السياسي والاصلاحي وسنعمل على ان يكون قوة مؤثرة في البرلمان كي يستطيع تمرير التشريعات والقوانين والإجرائات الإصلاحية بعيدا عن الانتهازية والانتقائية والاستغلال، وان نعمل على وضع حلول حقيقية لتجاوز الازمات الكبيرة التي يواجهها العراق في السنتين المقبلتين وان يشكل بداية للخروج من التخندق الطائفي والقومي".
وأوضح، ان "مشروع العراق هو المشروع الوحيد القادر على النمو والاستمرار وعلينا تدعيم هذا المشروع ببناء تحالف ائتلافي وطني حقيقي ومنظم كي يستطيع تحويل الأفكار والمشاريع الى واقع ملموس من القوانين والتشريعات وتوفير الأغلبية المطلوبة لدعم الإجراءات الحكومية الصحيحة".
وأضاف الحكيم، ان "الملايين التي توجهت لزيارة الامام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ورغم الازمات السياسية والتحديات الأمنية انما هي دليل على ان طاقات شعبنا الكامنة وغير المستثمرة كبيرة جدا، وان الروحية الخيرة والمثابرة لهذا الشعب كانت ومازالت وستبقى روحية متقدة ومحبة للخير والإنسانية وترفض الذل والعبودية والفوضى، وان شعبنا يسبقنا بخطوات كبيرة في اليات تنظيمه وفي وعيه والتزامه واننا امام جيل جديد قادر على الفعل والتفاعل والعمل المستمر ومن حق هذا الشعب علينا ان نقدم له الحلول وان نبعده عن الازمات والفشل".
وأضاف ان "انقسام التحالف الوطني انتقل الى ساحة مجلس النواب كما انعكس ضعف التحالف على الأداء الحكومي، فلم تكن هناك رؤية ولا خطة عمل واضحة ولا متابعة ومحاسبة لإداء الفريق الحكومي او الفريق البرلماني التابع للتحالف الوطني، وكأن مهمة التحالف هي تشكيل الأغلبية واختيار رئيس مجلس الوزراء وحسب!!".
وأشار الحكيم "لقد حذرنا وبشدة من ان ضعف التحالف الوطني سينعكس على العمل السياسي والحكومي والبرلماني عاجلا ام اجلا وحذرنا من اننا سنتخذ خطوات من جانب واحد بهذا الشأن مالم تتدارك قوى التحالف الوطني حالة الضعف التي يعيشها وان تكون على مستوى المسؤولية التاريخية والتحديات المصيرية التي تواجه الوطن".
ولفت الى "أننا نعيش عدة تحديات واولى هذه التحديات هو الموقف من الشرعية، فنحن كنا ومازلنا وسنبقى مع الشرعية، لأننا نؤمن بهذا الوطن ونؤمن بالحرية التي دفعنا ثمنها غاليا ونؤمن بالديمقراطية التي اعتمدناها نظاماً تدار به السلطة ويتحقق عبره تداول السلطة، ورمز الحرية والديمقراطية هو مجلس النواب، ونجد ان هناك حملة شبه منظمة لكسر هيبة مجلس النواب والتجاوز على شرعيته، وهو أمر مرفوض من قبلنا وسنواجهه مع شعبنا بقوة وثبات".
وتابع، أن "مجلس النواب هو بيت الشعب ولن نسمح ان تختطفه جماعة او مجموعة تحت أي عنوان او حجة أو مبرر، سواء كانوا برلمانيين معتصمين او متظاهرين منفلتين".
وأكد رئيس المجلس الاعلى ان "شرعية النظام السياسي وشرعية الحكومة وشرعية الدولة تأتي من مجلس النواب فاذا تم التجاوز على هذه الشرعية ومحاولة شلها وكسر هيبتها فأنها تعني التجاوز على الدولة وشرعيتها وهيبتها، لان الاحتجاج لا يعني الفوضى والتظاهر لا يعني التخريب والاعتداء".
وقال "لقد شعر ملايين العراقيين بالخوف والفزع من المشاهد التي نقلت عبر شاشات التلفاز عن الاعتداء على البرلمانيين ولولا حفظ الله لأزهقت ألارواح واريقت الدماء!!،" متسائلاً "من المستفيد من هذه الفوضى وهذا الارباك وهذا التعدي؟؟".
وأكد "واهم من يتصور ان الفوضى ستعطينا حقوقاً او تصلح مساراً، وانما الفوضى ستخلّف الدمار والكره والحقد والثارات الشخصية والتخريب والسلب والنهب، فلا تهاون في مواجهة الفوضى ولا تساهل في الدفاع عن الشرعية والنظام".
واستطرد مخاطبا الحضور بالقول "أسمحوا لي ان استخدم هذا التعبير وهو [استغلال الإصلاح] حيث أصبح الإصلاح شعاراً يستغله حتى الفاسدين ولم يعد هناك تمييز بين من لديه مشروع اصلاحي وبين من لديه مشروع خاص او ثأر خاص او غاية خاصة يغلفها باسم الإصلاح".
وبين الحكيم، ان "الإصلاح واضح ومواقع الخلل ظاهرة ولكن ان يتم التعميم بهذا الشكل المعيب فهو فساد بحد ذاته، وان يختزل الإصلاح بتغيير وزير او مجموعة وزراء فهو كذبة كبيرة واحتيال على الإصلاح، ومع ذلك قلنا فليكن وكان وزراؤنا اول من قدم استقالاتهم ولا زالوا يصرون على الاستقالة ولكن الجميع يعرف ان هذا ليس هو الإصلاح".
وأكد "ان هناك ضعفاً في الرؤية وضعفاً في القرار وضعفاً في الإجراءات التي يجب اتخاذها، من أراد الإصلاح عليه ان يسأل عن المشاريع الوهمية التي صرف عليها مليارات الدولارات ومن كان المسؤول عنها، ومن وقعها، ومن وافق عليها؟، الناس تشكو من ضعف الخدمات!! وهل ضعف الخدمات حدث اليوم ام هو نتيجة سوء تخطيط وإدارة منذ عشر سنوات وحين كنا نمتلك الوفرة المالية والموازنات الانفجارية؟!!".
وتساءل الحكيم ايضا "أين مليارات الكهرباء منذ عشر سنوات والى اليوم؟، أين مليارات البنى التحتية والشوارع والمجاري والبلدية منذ عشر سنوات والى اليوم؟، أين مليارات السلاح والتدريب منذ عشر سنوات والى اليوم؟" مشددا "الذي يريد الإصلاح حقا عليه ان يسأل هذه الاسئلة ويحاسب من كان مسؤولاً عن هذه الخدمات من أبسط موظف الى اعلى مسؤول، وليس الذين يستغلون الناس البسطاء وهياجهم".
وأضاف ان "البرلمانيين الذين يريدون الإصلاح عليهم ان يفتحوا هذه الملفات وليس الصراخ ورمي قناني الماء على زملائهم وتكسير المكاتب!!، هذا ليس اصلاحاً بل هذه فوضى تمنع من اكتشاف الفساد، وللأسف هناك سياسيون مستعدون لحرق العراق من اجل مصالحهم الشخصية او لثاراتهم الشخصية او لمطامحهم الشخصية وكل هذا يغلف باسم الإصلاح".
وأكد، ان "واجب المصلحين الحقيقيين ان يتقدموا للأمام وان لا يتراجعوا امام أدعياء الإصلاح، وعليهم ان يكملوا خطواتهم الإصلاحية وان يدعموها بإجراءات فعالة وسريعة، ورغم الصعوبات والتحديات ولكن في النهاية لا يصح الا الصحيح، ان طريق بناء الدولة هو طريق صعب وشائك ولكن طريق الهدم والفوضى هو الطريق الاسهل دائماً".
وشدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي "يجب ان لا نسمح لأدعياء الإصلاح من ركوب الموجة، وان يستمر دعاة الإصلاح الصادقون بعملهم وان يتخذ رئيس مجلس الوزراء الخطوات المطلوبة والضرورية والسريعة لتحقيق الاصلاحات الجدية المتفق عليها".
ولفت الى ان "المشروع الوطني الجامع لم يعد حاجة سياسية فحسب وانما اصبح ضرورة وطنية، فمع تداخل الاحداث ووصولها الى مراحل خطيرة في تهديد بناء الدولة، فاننا في تيار شهيد المحراب نجد انفسنا ملزمين بالعمل على تشكيل ائتلاف وطني عابر للطائفية والقومية ومتفق على مساحات الالتقاء ومتفاهم في مساحات الاختلاف".
وأوضح الحكيم "سنسعى مع شركائنا في الوطن على بلورة اطار هذا الائتلاف وتحديد مشروعه السياسي والاصلاحي وسنعمل على ان يكون قوة مؤثرة في البرلمان كي يستطيع تمرير التشريعات والقوانين والإجرائات الإصلاحية بعيدا عن الانتهازية والانتقائية والاستغلال، وان نعمل على وضع حلول حقيقية لتجاوز الازمات الكبيرة التي يواجهها العراق في السنتين المقبلتين وان يشكل بداية للخروج من التخندق الطائفي والقومي".
وأوضح، ان "مشروع العراق هو المشروع الوحيد القادر على النمو والاستمرار وعلينا تدعيم هذا المشروع ببناء تحالف ائتلافي وطني حقيقي ومنظم كي يستطيع تحويل الأفكار والمشاريع الى واقع ملموس من القوانين والتشريعات وتوفير الأغلبية المطلوبة لدعم الإجراءات الحكومية الصحيحة".
وأضاف الحكيم، ان "الملايين التي توجهت لزيارة الامام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ورغم الازمات السياسية والتحديات الأمنية انما هي دليل على ان طاقات شعبنا الكامنة وغير المستثمرة كبيرة جدا، وان الروحية الخيرة والمثابرة لهذا الشعب كانت ومازالت وستبقى روحية متقدة ومحبة للخير والإنسانية وترفض الذل والعبودية والفوضى، وان شعبنا يسبقنا بخطوات كبيرة في اليات تنظيمه وفي وعيه والتزامه واننا امام جيل جديد قادر على الفعل والتفاعل والعمل المستمر ومن حق هذا الشعب علينا ان نقدم له الحلول وان نبعده عن الازمات والفشل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق