ردت حركة التغيير النيابية، اليوم الخميس، على انتقاد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على اتفاق الحركة الاخير مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقالت النائبة عن كتلة التغيير النيابية سروة عبد الواحد لوكالة كل العراق [أين] ان "الاتفاق بين حركة التغيير الاتحاد الوطني الكردستاني شأن خاص ولا يحق للحزب الديمقراطي التدخل فيه"، لافتا الى ان "الاتفاق يهدف الى التداول السلمي للسلطة لا ان يتم احتكارها على شخص واحد في منصب الرئاسة مدى الحياة".
وبينت عبد الواحد ان "بيان الحزب الديمقراطي يؤكد رغبة الحزب بفرض ارادته على الأحزاب الكردية ويريد التمسك برئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة واحتكار المؤسسات لصالحه وهذا امر غير صحيح"، مشددة على ضرورة "وجود شراكة حقيقية بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان".
وأشارت الى ان "الكتل المتفقة لا تقبل بتخريب الوضع الأمني في الإقليم ونرفض أي محاولة لتخريب الوضع الأمني وحركة التغيير مدنية وليس لديها قوات عسكرية كي يخافها الحزب الديمقراطي الكردستاني منها"، مؤكدة ان "الحزب هو من يحتكم الى قوة السلاح، كما فعل في طرد رئيس برلمان الإقليم من أربيل باستخدام مجموعة من المسلحين التابعين الى حزب بارزاني".
وأكدت عبد الواحد "يجب ان يجتمع البرلمان للعمل على تغيير الرئاسة وان المحاولات المقبلة ستكون عقد جلسة برلمانية في السليمانية او أربيل ونحاول ان يكون هنالك جلسة برلمانية للخروج من الازمة والركود السياسي الذي يشهده الإقليم".
ووقع الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، الثلاثاء الماضي، بحضور أمينيهما العامين جلال طالباني ونوشيروان مصطفى، الاتفاق السياسي بين الاتحاد والتغيير.
وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني انه "بحضور طالباني وقع كوسرت رسول علي النائب الاول للامين العام للاتحاد ونوشيروان مصطفى المنسق العام لحركة التغيير الاتفاق السياسي بين الجانبين".
وانتقد
و أفاد الحزب الديمقراطي الكردستاني، امس الأربعاء، بزعامة رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، بأنه يتوقع من الاتفاقية "توسيع الخلافات الداخلية وهذا ما لا يخدم حل المشاكل وجمود الخلافات في الاقليم، بل ستقودنا الى الاوضاع السابقة التي لا نرغب بها.
وقال بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني بانه "لن يقبل بأية ارادة اخرى، والتجارب السابقة اثبتت ان ادارة الاقليم من دون الديمقراطي الكردستاني، شيء مستحيل، كما انه لن يسمح بأي شكل من الاشكال بأية محاولة لتخريب الاستقرار الاداري والسياسي والامني".
وبينت عبد الواحد ان "بيان الحزب الديمقراطي يؤكد رغبة الحزب بفرض ارادته على الأحزاب الكردية ويريد التمسك برئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة واحتكار المؤسسات لصالحه وهذا امر غير صحيح"، مشددة على ضرورة "وجود شراكة حقيقية بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان".
وأشارت الى ان "الكتل المتفقة لا تقبل بتخريب الوضع الأمني في الإقليم ونرفض أي محاولة لتخريب الوضع الأمني وحركة التغيير مدنية وليس لديها قوات عسكرية كي يخافها الحزب الديمقراطي الكردستاني منها"، مؤكدة ان "الحزب هو من يحتكم الى قوة السلاح، كما فعل في طرد رئيس برلمان الإقليم من أربيل باستخدام مجموعة من المسلحين التابعين الى حزب بارزاني".
وأكدت عبد الواحد "يجب ان يجتمع البرلمان للعمل على تغيير الرئاسة وان المحاولات المقبلة ستكون عقد جلسة برلمانية في السليمانية او أربيل ونحاول ان يكون هنالك جلسة برلمانية للخروج من الازمة والركود السياسي الذي يشهده الإقليم".
ووقع الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، الثلاثاء الماضي، بحضور أمينيهما العامين جلال طالباني ونوشيروان مصطفى، الاتفاق السياسي بين الاتحاد والتغيير.
وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني انه "بحضور طالباني وقع كوسرت رسول علي النائب الاول للامين العام للاتحاد ونوشيروان مصطفى المنسق العام لحركة التغيير الاتفاق السياسي بين الجانبين".
وانتقد
و أفاد الحزب الديمقراطي الكردستاني، امس الأربعاء، بزعامة رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، بأنه يتوقع من الاتفاقية "توسيع الخلافات الداخلية وهذا ما لا يخدم حل المشاكل وجمود الخلافات في الاقليم، بل ستقودنا الى الاوضاع السابقة التي لا نرغب بها.
وقال بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني بانه "لن يقبل بأية ارادة اخرى، والتجارب السابقة اثبتت ان ادارة الاقليم من دون الديمقراطي الكردستاني، شيء مستحيل، كما انه لن يسمح بأي شكل من الاشكال بأية محاولة لتخريب الاستقرار الاداري والسياسي والامني".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق