نشرت جريدة الوقائع العراقية {الجريدة الرسمية للدولة} أمرا ديوانيا يقضي بإحالة نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء مّمن تم شمول مناصبهم بالترشيق الحكومي في اب الماضي إلى التقاعد.
وذكر بيان لوزارة العدل، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية صدر بالرقم {4404}، متضمن عدد من القوانين والقرارات والبيانات والتعليمات، التي اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية".
ونقل البيان عن مدير عام دائرة الوقائع العراقية مهند العتابي، القول ان "العدد 4404 تضمن قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980، بالإضافة إلى قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969"، مشيرا إلى ان "العدد تضمن أمر ديواني بإحالة نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء إلى التقاعد رقم 527"، مبينا "كما تضمن العدد مراسيم جمهورية".
وأضاف ان "العدد تضمن قرارا بحظر مواقع داعش الإرهابية في كافة الشبكات العنكبوتية رقم 10 لسنة 2016، كما تضمن قرار تعديل القرار رقم 3 لسنة 1987، صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وأشار العتابي إلى ان "تعليمات أجور الخدمات المقدمة من مجلس شورى الدولة رقم 5 لسنة 2016 وردت في هذا العدد، بالإضافة الى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977"، منوها "كما تضمن العدد بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".
وكانت حزمة الاصلاحات الأولى التي أطلقت في اب 2015 الماضي، تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، فضلا عن الغاء ودمج عدد من الوزارات لترشيق الإنفاق الحكومي بظل الازمة الاقتصادية التي يشهدها البلد.
ونقل البيان عن مدير عام دائرة الوقائع العراقية مهند العتابي، القول ان "العدد 4404 تضمن قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980، بالإضافة إلى قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969"، مشيرا إلى ان "العدد تضمن أمر ديواني بإحالة نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء إلى التقاعد رقم 527"، مبينا "كما تضمن العدد مراسيم جمهورية".
وأضاف ان "العدد تضمن قرارا بحظر مواقع داعش الإرهابية في كافة الشبكات العنكبوتية رقم 10 لسنة 2016، كما تضمن قرار تعديل القرار رقم 3 لسنة 1987، صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وأشار العتابي إلى ان "تعليمات أجور الخدمات المقدمة من مجلس شورى الدولة رقم 5 لسنة 2016 وردت في هذا العدد، بالإضافة الى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977"، منوها "كما تضمن العدد بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".
وكانت حزمة الاصلاحات الأولى التي أطلقت في اب 2015 الماضي، تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، فضلا عن الغاء ودمج عدد من الوزارات لترشيق الإنفاق الحكومي بظل الازمة الاقتصادية التي يشهدها البلد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق