أعلنت هيئةُ النزاهةِ يوم الثلاثاء عن صدور حكم بالحبس الشديد بحق مديرة فرع مصرف الرافدين في محافظة البصرة إضافة الى الزامها بدفع أكثر من تسعة مليارات دينار عراقي لارتكابها خروقات قانونية في منح القروض.
وقالت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز، ان “محكمةِ جناياتِ البصرةِ اصدرتِ حكماً وجاهياً بالحبسِ الشديدِ مدَّةَ ثلاثِ سنواتٍ بحقِّ مديرةِ مصرفِ الرافدين بالمحافظة، وإلزامها بدفعِ أكثر من (9,316,356,000) مليارَ دينارٍ إلى خزينةِ الدولةِ، لارتكابها خروقاتٍ قانونيَّةٍ مختلفةٍ عندَ منحِ القروضِ للمواطنين.
وبينت الهيئة، أن المدانة قامت بعدة مخالفات عند منحها القروض، أبرزها إقدامها على منحِ (142) قرضاً في يوم عطلة رسمية، وعدمُ وجودِ المستمسكاتِ المطلوبةِ للمُـقترضين أو الكفلاءِ، وعدمُ ربطِ كتبِ صحةِ صدورها، فضلاً عن وجودِ قروضٍ وهميَّةٍ وعملياتِ تزويرٍ أدَّت إلى ضياعِ وهدر مبالغ مالية كبيرة جداً تربو على تسعةِ ملياراتِ دينار.
وأكدت أن عشرات المواطنين قدموا شكاوى بحق المدانة؛ بسبب “اكتشافِـهم بعدَ فشلِ الطلباتِ التي قدَّموها لاستحصالِ القروضِ أنَّ مستمسكاتهم التي سبق أنْ قدَّموها ضمنَ تلك الطلباتِ، قد اسْتُخْدِمَتْ من قبلِ أشخاصٍ آخرين زوراً ودونَ علمِـهم في قروضٍ أخرى تمَّ استحصالُـها، الأمر الذي دفع الجهاتِ الرسميَّةِ إلى إيقافِ رواتبِ بعضِ المشتكين أو إشعارِهم بتلك القروضِ المستندةِ إلى المستمسكاتِ المستخدمة زوراً” ممَّا دفعهم إلى تقديمِ الشكوى بحقِّ المدانة.
واشتمل قرار الحكمِ الصادرِ بحقِّ مديرة المصرف المدانة على ” إلزامِها بدفعِ مبلغِ القروضِ التي لم يتمَّ تسديدُها، والبالغة أقيامُها أكثرَ من تسعةِ ملياراتِ دينارٍ، وعدمَ إخلاءِ سبيلِها بعدَ انتهاءِ مدَّةِ الحكمِ ما لم يُستَرَدَّ المبلغُ المهدورُ إلى خزينةِ الدولةِ”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت قبل أيام أن فرق الضبط التابعة لها تمكنت من إحباط محاولات سرقة وهدر بالمال العام بمبالغ تقدر بـ 35 مليار دينار من مصرفي الرافدين والرشيد. وآخرها تمكَّن الفريق الميداني التحقيقي التدقيقي، الذي ألفته لفتحِ ملفاتِ المصرفِ العراقي للتجارة (TBI) من استرجاع قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق