المهجرين النيابية تعد تعيين وكيلا لوزارة الهجرة دون الرجوع الى البرلمان خرقا دستوريا

عدت لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين النيابية اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتعين جاسم محمد حسن عطية بمنصب وكيل وزارة الهجرة والمهجرين دون موافقة مجلس النواب خرقا قانونيا ودستوريا وتجاوزا على السلطة التشريعية.

وقال مقرر اللجنة سالم محمد شبك في بيان تلقت وكالة {الفر ات نيوز} نسخة منه اليوم ان " قرار تعيين العطية دون امر اداري وبدون موافقة البرلمان كونها درجة خاصة ؛ لايجوز بل يعتبر خرقا قانونيا"، مرجحا " تكرار سيناريو اخطاء الحكومة السابقة في التعيينات بالوكالة خارج الأُطر القانونية والدستورية والانفراد بإصدار القرارات على حساب المصلحة الوطنية".
واضاف ان" لهذه القرارات نتائج سلبيه كبيرة على العملية السياسية وتؤدي الى زيادة الفجوات بين الكتل السياسية علما ان هذا المنصب كان للشبك ولكن مرة اخرى تم تهميش الشبك على حساب الاخرين". 
ودعا مجلس الوزراء الى" اعادة النظر في تعين عطيه والمواقع الاخرى وانهاء التعينات بالوكالة والرجوع الى مجلس النواب حول تعيين الدرجات الخاصة ومشاركة المكونات في العملية السياسية".