لوح محافظ بغداد علي التميمي، اليوم الأثنين، باللجوء الى القضاء ضد من وصفهم بـ"المحرضين" على مشروع [صقر بغداد] الأمني بعد ان أعتبرته وزارة الداخلية الاسبوع الماضي بـ"غير قانوني وإحالة ملفه الى هيئة النزاهة".
وقال التميمي في مؤتمر صحفي، عقده صباح اليوم، أن "مشروع صقر بغداد الامني صدرت به إجازة استثمارية في 2011 وكانت هناك مخاطبات الى الجهات الامنية المختصة ولم تعترض عليها" مبينا ان "الشركة تعاملت مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن ثم تحول المشروع الى وزارة الداخلية".
وأضاف "وردنا كتاب من قيادة عمليات بغداد تطالب باعادة العمل بهذا المشروع لانها قالت انها حدت من العجلات الملغومة والمسروقة والمتوائمة بلوحات السيارات" مشيرا الى، ان "قيادة عمليات بغداد استندت بالتأييد على مكتب رئيس الوزراء، كونها المسؤولة عن الملف الامني في العاصمة، كما خاطبنا وزارة التخطيط وجهات أخرى وكانت الاجوبة إيجابية واستندنا إلى كتاب من وزارة الداخلية في الاول من نيسان 2014".
وتابع التميمي، أن "الشركة متعاقدة مع الحكومات المحلية وهو عقد استثماري ووزارة الداخلية أوعزت بكتاب رسمي لشرطة المرور وشرطة المحافظات الاستفادة من المشروع الامني" لافتا الى ان "المشروع هو محلي وليس اتحادي والمحافظ يتعاقد به وفق القانون باعتباره رئيس اللجنة الامنية العليا للمحافظة".
واوضح، أن "رسم الخدمة المستحصل من سائق المركبة في المشروع كونه مشروع استثماري لتعظيم الواردات المالية، والمبلغ المستحصل بوصولات رسمية وبرقابة ديوان الرقابة المالية وان الاموال التي تجبى تذهب بنسبة 20% الى خزينة الدولة".
وقال محافظ بغداد ان "المحافظة ستضطر اللجوء الى القضاء ضد أي شخص أو جهة يعطل أمن العاصمة، ونأمل من وسائل الاعلام عدم الاستماع للشائعات لوجود حملة ضدنا" مؤكدا ان "المحافظة وقيادة عمليات بغداد لم تدفع اي مبلغ للمشروع، وان الاموال التي تجبى تُصرف وفق تعليمات وزارة المالية وان غالبية أعضاء مجلس محافظة بغداد يؤيدون المشروع ومستعدون لاي مقترحات لتعديل العقود".
وطالب التميمي وزارة الداخلية بإقالة مدير المرور العامة لانتقاده المشروع" مشيرا الى إحصائية لوزارة التخطيط بوقوع 9 الاف حادث مروري و12 الف ضحية خلال 2015 في العراق الا يجب محاسبة المرور على ذلك؟" داعيا "وزارة الداخلية بان تجد بديلا لمدير المرور العامة لايجاد الحلول للحوادث المرورية التي توازي ضحاياها لضحايا العمليات الارهابية".
واعرب محافظ بغداد عن استغرابه "من صمت وزارة الداخلية لاكثر من ثمانية أشهر على المباشرة بتنفيذ مشروع صقر بغداد وكان عليها عدم اللجوء الى وسائل الاعلام ولا نخشى النزاهة وعلينا التعاون لحفظ دماء المواطنين".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الأثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة [صقر بغداد] الأمنية، "لمخالفتها القانون في العمل دون أن تأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتاً واحالة ملفها الى النزاهة".
وأكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي "إنه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات من صلاحية وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة، كما أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال".
وأشارت الوزارة الى انها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين بدون علم الوزارة، فلا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون او تشريع، وعليه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن بالتعامل مع مشروع صقر بغداد، وأوعزت وزارة الداخلية الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية".
وأضاف "وردنا كتاب من قيادة عمليات بغداد تطالب باعادة العمل بهذا المشروع لانها قالت انها حدت من العجلات الملغومة والمسروقة والمتوائمة بلوحات السيارات" مشيرا الى، ان "قيادة عمليات بغداد استندت بالتأييد على مكتب رئيس الوزراء، كونها المسؤولة عن الملف الامني في العاصمة، كما خاطبنا وزارة التخطيط وجهات أخرى وكانت الاجوبة إيجابية واستندنا إلى كتاب من وزارة الداخلية في الاول من نيسان 2014".
وتابع التميمي، أن "الشركة متعاقدة مع الحكومات المحلية وهو عقد استثماري ووزارة الداخلية أوعزت بكتاب رسمي لشرطة المرور وشرطة المحافظات الاستفادة من المشروع الامني" لافتا الى ان "المشروع هو محلي وليس اتحادي والمحافظ يتعاقد به وفق القانون باعتباره رئيس اللجنة الامنية العليا للمحافظة".
واوضح، أن "رسم الخدمة المستحصل من سائق المركبة في المشروع كونه مشروع استثماري لتعظيم الواردات المالية، والمبلغ المستحصل بوصولات رسمية وبرقابة ديوان الرقابة المالية وان الاموال التي تجبى تذهب بنسبة 20% الى خزينة الدولة".
وقال محافظ بغداد ان "المحافظة ستضطر اللجوء الى القضاء ضد أي شخص أو جهة يعطل أمن العاصمة، ونأمل من وسائل الاعلام عدم الاستماع للشائعات لوجود حملة ضدنا" مؤكدا ان "المحافظة وقيادة عمليات بغداد لم تدفع اي مبلغ للمشروع، وان الاموال التي تجبى تُصرف وفق تعليمات وزارة المالية وان غالبية أعضاء مجلس محافظة بغداد يؤيدون المشروع ومستعدون لاي مقترحات لتعديل العقود".
وطالب التميمي وزارة الداخلية بإقالة مدير المرور العامة لانتقاده المشروع" مشيرا الى إحصائية لوزارة التخطيط بوقوع 9 الاف حادث مروري و12 الف ضحية خلال 2015 في العراق الا يجب محاسبة المرور على ذلك؟" داعيا "وزارة الداخلية بان تجد بديلا لمدير المرور العامة لايجاد الحلول للحوادث المرورية التي توازي ضحاياها لضحايا العمليات الارهابية".
واعرب محافظ بغداد عن استغرابه "من صمت وزارة الداخلية لاكثر من ثمانية أشهر على المباشرة بتنفيذ مشروع صقر بغداد وكان عليها عدم اللجوء الى وسائل الاعلام ولا نخشى النزاهة وعلينا التعاون لحفظ دماء المواطنين".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الأثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة [صقر بغداد] الأمنية، "لمخالفتها القانون في العمل دون أن تأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتاً واحالة ملفها الى النزاهة".
وأكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي "إنه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات من صلاحية وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة، كما أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال".
وأشارت الوزارة الى انها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين بدون علم الوزارة، فلا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون او تشريع، وعليه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن بالتعامل مع مشروع صقر بغداد، وأوعزت وزارة الداخلية الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق