الاثنين، 20 يونيو 2016

الداخلية: العاملون بمشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية وهذا مخالف قانونا


قالت وزارة الداخلية ان العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية وهذا مخالف قانونا.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه ان "وزارة الداخلية عقدت مؤتمراً صحفيا أوضحت فيه رأيها بخصوص منظومة صقر بغداد الأمنية، حضَرهُ المفتش العام للوزارة محمد مهدي مصطفى ومدير المرور العام اللواء عامر العزاوي ومدير العلاقات والإعلام في الوزارة ابراهيم طه العبادي".
واضاف ان "المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى بين في كلمته الرأي القانوني بموضوع منظومة صقر بغداد الأمنية والذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين".
وقال مصطفى، إن "هذا الموضوع يعود الى عام 2011 عندما تعاقدت وزارة التعليم العالي مع الشركة المعنية بهذا الخصوص لإصدار بطاقة ذكية لعجلات الموظفين للوزارة، حيث نظم ملحق عام 2013 وبموجبه أضيف نظام التعرف لأول مرة، ورأت وزارة الداخلية أن هذا المشروع ذو طبيعة أمنية ويدخل ضمن اختصاص أحد تشكيلاتها، حيث تم مفاتحة وزارة التعليم العالي بأن ينقل هذا المشروع الى وزارة الداخلية وتمت الموافقة على ذلك وأحيل المشروع رسميا الى وزارة الداخلية، وتم التعامل معه على أنه عقد استثماري بين صندوق شهداء الشرطة والشركة المتعاقدة على المشروع".
وتابع المفتش العام إن "دائرة المشاريع في وزارة التعليم العالي قامت بمخاطبتنا بأن الشركة لم تسدد أي مبلغ الى الوزارة خلال تنفيذ العقد، وقمنا بتدقيق هذه المعلومة ووجد أن هناك مبلغا استوفته الشركة من قبل المواطنين وبذمة الشركة، وبذلك قامت وزارة الداخلية بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبلغ من المواطنين بدون علم الوزارة، ولحصول تلكؤ في عمل الشركة المتعاقدة قامت وزارة الدخلية بتوجيه انذارين الى الشركة وتم تحريك الدعوى الجزائية قضائيا، ومن خلال المعلومات التي وردت تبين أن الشركة تحاول التعاقد مع بعض المحافظات أيضا بدون علم وموافقة وزارة الداخلية.
واضاف انه "وبعد التحقق من المعلومات ثبت أن محافظة كركوك لديها مشروع مشابه لصقر بغداد اسمه مشروع صقر كركوك، وأن محافظة بغداد أيضا قامت بالتعاقد مع الشركة لتنفيذ المشروع واستيفاء مبالغ من المواطنين، وأن وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التخصصية في هذا الموضوع قدمت دعوى قضائية ضد الشركة المعنية، وبعد موافقة وزير الداخلية محمد الغبان تم إحالة الموضوع برمته الى النزاهة باعتبارها صاحبة الاختصاص الواسع والشامل لمكافحة حالات الفساد المالي والإداري، فضلا عن استمرار إجراءات وزارة الداخلية في التقاضي أمام الجهات المختصة بحسب الدستور".
من جانبه، أكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي أن "مشروع صقر بغداد لم يأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتا، علما أن قانون 86 لسنة 2004 المختص بالجانب المروري خول وزير الداخلية ومديرية المرور العامة في كل الجوانب الفنية والمختصة بسير المركبات وإدارة أنظمة تسجيلها والأمور المتعلقة بالمركبات كافة فنيا وقانونيا وتكون مديرية المرور العامة مسؤولة عنها حصرا وفق القانون، وبذلك فإنه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات أيضا يتم وفقا للقانون من صلاحية وزارة الداخلية مديرية المرور العامة وفق مواد قانونية وأسباب موجبة لذلك.
وتابع "لا يمكن أن يخضع المواطن لمشروع صقر بغداد بدون سند قانوني، ويعد ذلك مخالفة قانونية، مبينا الحالة الأخرى أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال باعتبار أن عائدية المركبات تعتبر أمانة محفوظة لايمكن إظهارها إلا بموجب أوامر قضائية، وبذلك تعتبر مخالفة قانونية أخرى أن تكون معلومات وبيانات المركبة بيد أشخاص غير معنيين بهذا الشأن".
واشار الى ان "الحالة الأخرى فإن المبالغ المالية لا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون او تشريع، وبخلاف ذلك فإن المواطن غير ملزم بدفع رسوم الى هذا المشروع، وعليه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن بالتعامل مع مشروع صقر بغداد، وأوعزت وزارة الداخلية الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق