ذكر عضو جبهة الاصلاح النيابية، مشعان الجبوري، ان جبهته تنوي اعادة تقديم طلب اقالة رئيس البرلمان سليم الجبووري، ونائبيه.
وكتب الجبوري، على صفحته في "فيسبوك"، قائلا "المحكمة الاتحادية اعتبرت جلستي مجلس النواب يوم ١٤، و٢٦ نيسان، التي تم فيهما اقالة سليم الجبوري واعفاء وزراء وتعيين بدلاء عنهم، غير دستوريتين.. سنحترم القرار ونعود للبرلمان ولكننا سنعيد التقدم بطلب اقالة رئيس البرلمان في اول جلسة تعقد للبرلمان".
وقال الجبوري "لن نخرج من مستنقع المحاصصة الطائفية ولن يحاسب الفاسدون الكبار ما لم يصوت كل النواب المخلصين للشعب على اقالة سليم الجبوري في اول جلسة للبرلمان."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق