أعلنت كتلتا الأتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير في مجلس النواب الاندماج بكتلة برلمانية واحدة.
وعقدت اللجنة القيادية المشتركة للاتحاد الوطني والتغيير، أمس الاحد، بمدينة السليمانية، اجتماعا مع كتلتي الاتحاد الوطني والتغيير في مجلس النواب.
وقالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني النيابية آلا طالباني خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، ان "الجانبين اتفقا على الاندماج بكتلة واحدة في مجلس النواب وايضا بمجالس المحافظات،" موضحة ان "هذه الاتفاقية تأتي لتوحيد البيت الكردي وتقريب جميع الاطراف السياسية لحل المشاكل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين".
وأكدت ان "الاتفاقية ليست ضد اي طرف وانها تصب لمصلحة شعب كردستان".
من جانبه قال النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله "اننا في الكتلة الجديدة، سنعمل من اجل تحسين اوضاع المواطنين،" مشيرا الى ان "الاجتماع تمخض عن تشكيل عدة لجان مشتركة لبحث المشاكل القانونية والدستورية، والعمل لتفعيل برلمان كوردستان، وتحقيق طموحات شعب اقليم كردستان".
يشار الى ان الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير قد أبرما في 17 أيار الماضي، اتفاقية سياسية مؤلفة من 25 مادة من اجل "توحيد الصف الكردي ومواجهة الازمات التي تواجه اقليم كردستان".
وتنص المادة 13 من الاتفاقية القضايا المتعلقة بالعلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على ان "الطرفين متفقان على الحاجة لايجاد حلول مناسبة للمشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية عن طريق الحوار، وعلى اساس المصالح الوطنية والقومية".
وهاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتفاقية متوقعا بانها "ستوسع الخلافات الداخلية وهذا ما لا يخدم حل المشاكل وجمود الخلافات في الاقليم، بل ستقودنا الى الاوضاع السابقة التي لا نرغب بها".
وبهذا الاندماج فان الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يعد يملك الاغلبية النيابية سواء في برلمان اقليم كردستان او مجلس النواب العراقي حيث لديه 38 مقعداً في برلمان الاقليم، وأصبح لحركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني معا بهذا الاندماج 42 مقعدا ويشكلون اغلبية فيه وكذلك في البرلمان العراقي اصبح للحركة والاتحاد 30 مقعدا مقابل 25 مقعدا للديمقراطي الكردستاني لذا الأخير اصبح يعرف انه بهذا الاتفاق لم يعد القوة الاولى في اقليم كردستان".
وقالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني النيابية آلا طالباني خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، ان "الجانبين اتفقا على الاندماج بكتلة واحدة في مجلس النواب وايضا بمجالس المحافظات،" موضحة ان "هذه الاتفاقية تأتي لتوحيد البيت الكردي وتقريب جميع الاطراف السياسية لحل المشاكل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين".
وأكدت ان "الاتفاقية ليست ضد اي طرف وانها تصب لمصلحة شعب كردستان".
من جانبه قال النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله "اننا في الكتلة الجديدة، سنعمل من اجل تحسين اوضاع المواطنين،" مشيرا الى ان "الاجتماع تمخض عن تشكيل عدة لجان مشتركة لبحث المشاكل القانونية والدستورية، والعمل لتفعيل برلمان كوردستان، وتحقيق طموحات شعب اقليم كردستان".
يشار الى ان الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير قد أبرما في 17 أيار الماضي، اتفاقية سياسية مؤلفة من 25 مادة من اجل "توحيد الصف الكردي ومواجهة الازمات التي تواجه اقليم كردستان".
وتنص المادة 13 من الاتفاقية القضايا المتعلقة بالعلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على ان "الطرفين متفقان على الحاجة لايجاد حلول مناسبة للمشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية عن طريق الحوار، وعلى اساس المصالح الوطنية والقومية".
وهاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتفاقية متوقعا بانها "ستوسع الخلافات الداخلية وهذا ما لا يخدم حل المشاكل وجمود الخلافات في الاقليم، بل ستقودنا الى الاوضاع السابقة التي لا نرغب بها".
وبهذا الاندماج فان الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يعد يملك الاغلبية النيابية سواء في برلمان اقليم كردستان او مجلس النواب العراقي حيث لديه 38 مقعداً في برلمان الاقليم، وأصبح لحركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني معا بهذا الاندماج 42 مقعدا ويشكلون اغلبية فيه وكذلك في البرلمان العراقي اصبح للحركة والاتحاد 30 مقعدا مقابل 25 مقعدا للديمقراطي الكردستاني لذا الأخير اصبح يعرف انه بهذا الاتفاق لم يعد القوة الاولى في اقليم كردستان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق