قالت اللجنة المالية النيابية، ان مشروع قانون مجلس النواب الجديد الذي تمت قراءته قراءة أولى من البرلمان هذا الاسبوع صادر من رئاسة الجمهورية كجهة تنفيذية.
وذكر عضو اللجنة جبار العبادي، لوكالة كل العراق [أين] ، ان "مشروع القانون جاء من رئاسة الجمهورية كجهة تنفيذية وهذا لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية من ان كل قانون فيه جنبة مالية لابد ان يروج من جهة تنفيذية، وبموجب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فان موازنة المجلس تكون مستقلة لذا القانون لا يضيف شيئاً جديداً في هذا الجانب".
ونفى النائب العبادي "وجود أي امتيازات جديدة في مشروع القانون وانما ينشأ المركز القانوني لعضو المجلس وهيكلية المجلس على اعتبار ان قانون المجلس الذي صدر في 2007 ألغي من قبل المحكمة الاتحادية وأصبح المجلس بدون قانون".
وأشار "اذا كانت هناك امتيازات مالية فهي ليست جديدة والموضوع يبقى قابلاً للنقاش ولكن النتيجة ليست هذه وانما لتشريع قانون لمجلس النواب كما للسلطة التنفيذية والقضائية قانون".
وعزا النائب عن التحالف الوطني سبب طلب كتلة التحالف، بتأجيل قراءة مشروع القانون الى "ما أثير من البعض بوجود امتيازات وطرحه في هذا التوقيت والغاية كانت لمراجعته" مبينا ان "القانون قرأ قراءة أولى وهو سيخضع للمناقشة واي موضوع نرى فيه اضافة سيكون محل رفض من الجميع".
وكان مجلس النواب قد قرأ في جلسته الاثنين الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية، في حين رفض رئيس المجلس سليم الجبوري طلباً لكتلة التحالف الوطني بتأجيل قراءته.
وذكر بيان الجلسة في ختام انعقادها بحسب الدائرة الاعلامية ان مشروع القانون "جاء لتنظيم المركز الدستوري والقانوني لرئاسة وأعضاء مجلس النواب وحقوقهم وأمتيازاتهم كما أوجب الدستور والتاسيس لأمانة عامة بمدرياتها وتشكيلاتها الأخرى ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا والية تعيين الموظفين".
وشدد رئيس البرلمان سليم الجبوري "على ضرورة وجود قانون لمجلس النواب لاهميته في تنظيم العمل، منوها الى اهمية العمل على انضاج مشروع القانون ، مشيرا الى ان المجلس يركز في عمله على مصلحة الشعب ولا ينظر الى الامتيازات".
وقال خبير قانوني طارق حرب، أن مشروع قانون مجلس النواب، "فيه مخالفات دستورية ويمنح امتيازات مالية جديدة للنواب".
وذكر حرب ان "هذا القانون يتضمن منح رئاسة البرلمان امتيازات جديدة تفوق الامتيازات التي قررها النظام السابق رقم 50 لسنة 2007 اذ بمقارنة ما ورد في مشروع القانون الجديد بالقانون السابق نجد تعاظم وتكاثر الامتيازات للنواب وذلك يفارق الظرف المالي والحال الاقتصادي للدولة العراقية في هذه الايام التي تتجه لتقليص النفقات الحكومية".
ونفى النائب العبادي "وجود أي امتيازات جديدة في مشروع القانون وانما ينشأ المركز القانوني لعضو المجلس وهيكلية المجلس على اعتبار ان قانون المجلس الذي صدر في 2007 ألغي من قبل المحكمة الاتحادية وأصبح المجلس بدون قانون".
وأشار "اذا كانت هناك امتيازات مالية فهي ليست جديدة والموضوع يبقى قابلاً للنقاش ولكن النتيجة ليست هذه وانما لتشريع قانون لمجلس النواب كما للسلطة التنفيذية والقضائية قانون".
وعزا النائب عن التحالف الوطني سبب طلب كتلة التحالف، بتأجيل قراءة مشروع القانون الى "ما أثير من البعض بوجود امتيازات وطرحه في هذا التوقيت والغاية كانت لمراجعته" مبينا ان "القانون قرأ قراءة أولى وهو سيخضع للمناقشة واي موضوع نرى فيه اضافة سيكون محل رفض من الجميع".
وكان مجلس النواب قد قرأ في جلسته الاثنين الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية، في حين رفض رئيس المجلس سليم الجبوري طلباً لكتلة التحالف الوطني بتأجيل قراءته.
وذكر بيان الجلسة في ختام انعقادها بحسب الدائرة الاعلامية ان مشروع القانون "جاء لتنظيم المركز الدستوري والقانوني لرئاسة وأعضاء مجلس النواب وحقوقهم وأمتيازاتهم كما أوجب الدستور والتاسيس لأمانة عامة بمدرياتها وتشكيلاتها الأخرى ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا والية تعيين الموظفين".
وشدد رئيس البرلمان سليم الجبوري "على ضرورة وجود قانون لمجلس النواب لاهميته في تنظيم العمل، منوها الى اهمية العمل على انضاج مشروع القانون ، مشيرا الى ان المجلس يركز في عمله على مصلحة الشعب ولا ينظر الى الامتيازات".
وقال خبير قانوني طارق حرب، أن مشروع قانون مجلس النواب، "فيه مخالفات دستورية ويمنح امتيازات مالية جديدة للنواب".
وذكر حرب ان "هذا القانون يتضمن منح رئاسة البرلمان امتيازات جديدة تفوق الامتيازات التي قررها النظام السابق رقم 50 لسنة 2007 اذ بمقارنة ما ورد في مشروع القانون الجديد بالقانون السابق نجد تعاظم وتكاثر الامتيازات للنواب وذلك يفارق الظرف المالي والحال الاقتصادي للدولة العراقية في هذه الايام التي تتجه لتقليص النفقات الحكومية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق