أعرب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عن امله باستمرار علاقاته "الاستراتيجية" مع الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني.
وقال رئيس الكتلة النيابية للحزب في البرلمان العراقي خسرو كوران لوكالة كل العراق [أين]، أن "الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هما من أقدم الاحزاب السياسية في اقليم كردستان وناضلا معا ضد النظام الدكتاتوري الصادمي في عام 1991 وشكلنا حكومة سوية وكان لدينا اتفاقية استراتيجية مستمرة لغاية اليوم".
وأضاف كوران "نأمل ان يكون الاتحاد الوطني الكردستاني قريب أكثر من الحزب الديمقراطي الكردستاني ويستمر بنهجه السابق الذي انتهجه جلال طالباني".
وتابع "أما بخصوص عودة حركة التغيير [كوران] الى الاتحاد الوطني الكردستاني فان الحركة كانت ضمن الاتحاد الوطني وخرجت منه والان رجعت ونأمل ان تستمر علاقاتنا الايجابية مع الاتحاد الوطني الكردستاني".
يشار الى ان الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير قد أبرما في 17 أيار الماضي، اتفاقية سياسية مؤلفة من 25 مادة من اجل "توحيد الصف الكردي ومواجهة الازمات التي تواجه اقليم كردستان".
وتنص المادة 13 من الاتفاقية القضايا المتعلقة بالعلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على ان "الطرفين متفقان على الحاجة لايجاد حلول مناسبة للمشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية عن طريق الحوار، وعلى اساس المصالح الوطنية والقومية".
وهاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتفاقية متوقعا بانها "ستوسع الخلافات الداخلية وهذا ما لا يخدم حل المشاكل وجمود الخلافات في الاقليم، بل ستقودنا الى الاوضاع السابقة التي لا نرغب بها".
وأكد بيان للحزب، بانه "لن يقبل بأية ارادة اخرى، والتجارب السابقة اثبتت ان ادارة الاقليم من دون الديمقراطي الكردستاني، شيء مستحيل، كما انه لن يسمح بأي شكل من الاشكال بأية محاولة لتخريب الاستقرار الاداري والسياسي والامني".
ودعا قادة من الاتحاد الوطني الكردستاني، جميع الأطراف السياسية في إقليم كردستان، الى ايجاد مخرج لأنهاء الخلافات السياسية في الاقليم.
وتمنى برهم صالح النائب الثاني للأمين العام للاتحاد بمناسبة عيد الفطر المبارك ، من جميع الأطراف السياسية بذل جهودها لإنهاء الخلاقات، ومعالجة الأزمة الراهنة، مشددا على انه " ينبغي أن تكون الأطراف السياسية بمستوى التضحيات التي تقدمها البيشمركة للدفاع عن أرض كردستان ".
من جانبه حذر قوباد طالباني [نجل جلال طالباني] نائب رئيس حكومة الاقليم في بيان صحفي من خطورة الوضع السياسي قائلا" أن العملية السياسية والأزمة الأقتصادية في الاقليم مقلقة جدا " محملا السياسيين مسؤولية حل المشاكل التي تعترض حياة المواطنين".
وأضاف كوران "نأمل ان يكون الاتحاد الوطني الكردستاني قريب أكثر من الحزب الديمقراطي الكردستاني ويستمر بنهجه السابق الذي انتهجه جلال طالباني".
وتابع "أما بخصوص عودة حركة التغيير [كوران] الى الاتحاد الوطني الكردستاني فان الحركة كانت ضمن الاتحاد الوطني وخرجت منه والان رجعت ونأمل ان تستمر علاقاتنا الايجابية مع الاتحاد الوطني الكردستاني".
يشار الى ان الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير قد أبرما في 17 أيار الماضي، اتفاقية سياسية مؤلفة من 25 مادة من اجل "توحيد الصف الكردي ومواجهة الازمات التي تواجه اقليم كردستان".
وتنص المادة 13 من الاتفاقية القضايا المتعلقة بالعلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على ان "الطرفين متفقان على الحاجة لايجاد حلول مناسبة للمشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية عن طريق الحوار، وعلى اساس المصالح الوطنية والقومية".
وهاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتفاقية متوقعا بانها "ستوسع الخلافات الداخلية وهذا ما لا يخدم حل المشاكل وجمود الخلافات في الاقليم، بل ستقودنا الى الاوضاع السابقة التي لا نرغب بها".
وأكد بيان للحزب، بانه "لن يقبل بأية ارادة اخرى، والتجارب السابقة اثبتت ان ادارة الاقليم من دون الديمقراطي الكردستاني، شيء مستحيل، كما انه لن يسمح بأي شكل من الاشكال بأية محاولة لتخريب الاستقرار الاداري والسياسي والامني".
ودعا قادة من الاتحاد الوطني الكردستاني، جميع الأطراف السياسية في إقليم كردستان، الى ايجاد مخرج لأنهاء الخلافات السياسية في الاقليم.
وتمنى برهم صالح النائب الثاني للأمين العام للاتحاد بمناسبة عيد الفطر المبارك ، من جميع الأطراف السياسية بذل جهودها لإنهاء الخلاقات، ومعالجة الأزمة الراهنة، مشددا على انه " ينبغي أن تكون الأطراف السياسية بمستوى التضحيات التي تقدمها البيشمركة للدفاع عن أرض كردستان ".
من جانبه حذر قوباد طالباني [نجل جلال طالباني] نائب رئيس حكومة الاقليم في بيان صحفي من خطورة الوضع السياسي قائلا" أن العملية السياسية والأزمة الأقتصادية في الاقليم مقلقة جدا " محملا السياسيين مسؤولية حل المشاكل التي تعترض حياة المواطنين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق