الثلاثاء، 5 يوليو 2016

عضو في النزاهة النيابية: أمر العبادي بالتحقيق في ملف السونار ضحك على الذقون


عد عضو في لجنة النزاهة النيابية، أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، باعادة التحقيق في ملف أجهزة السونار لكشف المتفجرات "ضحكا على الذقون".
وقال عادل نوري لوكالة كل العراق [أين] ان "توجيهات رئيس الوزراء لن تأتي بجديد ولن يحصل شيء، فطالما قلنا مرارا وتكرارا انه "ليست لديه النية والارداة لمحاسبة الفاسدين وانا واجهته بهذا الكلام". على حد تعبيره.
وأضاف أن "إعادة التحقيق بملف السونار محاولة لتهدئة الشارع بعد تفجير الكرادة، لكنه ضحك على الذقون، والى متى يبقى عرض العضلات والحضور لموقع التفجير، وكأن هذا كافٍ".
وأكد نوري ان "التحقيقات موجودة بالملف، لكن تم اغلاقها، وكل الجناة والمتهمين موجودون في الدولة وتم التغاضي عنهم ولا فائدة من اعادة التحقيق، فلن يكون به جديد".
وتساءل عضو النزاهة النيابية "اذا كانت التحقيقات السابقة قد أظهرت عدم جدوى وصلاحية هذه الأجهزة، فلماذا يستمر استخدامها لحد اليوم".
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر أول أمس الأحد بسحب أجهزة السونار لكشف المتفجرات المحمولة يدويا [اي دي أي] من السيطرات الامنية مع قيام وزارة الداخلية باعادة فتح التحقيق في صفقات الفساد لهذه الاجهزة وملاحقة جميع الجهات التي ساهمت فيها على خلفية تفجير منطقة الكرادة وسط بغداد وراح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.
وكشف مصدر أمني في 14 من أيار الماضي عن وجود 18 عجلة سونار للفحص الاشعاعي متروكة بمخازن الداخلية تم استيرادها لحساب الوزارة لوضعها بمداخل بغداد مخصصة لفحص البضائع الداخلة الى العاصمة"، التي عادة ماتكون منفذا للارهابيين بادخال المتفجرات والسيارات الملغومة.
وذكر المصدر لـ[أين]، ان "هذه العجلات تم استيرادها بعقد مع شركة لمقاول كردي لكن لم يتم نصبها رغم صرف ستة مليارات دينار عليها وادخال منتسبين وموظفين بدورات للتدريب عليها في الدنمارك لكن لم تستخدم لحد الان".
من جانبها حملت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، أمس الاثنين، وزير الداخلية الحالي محمد الغبان، والوكيل الأقدم للوزارة السابق الذي كان يُدير الوزارة [عدنان الأسدي] مسؤولية تأخر نصب سيارات السونار عند مداخل بغداد.
يذكر ان صحيفة الغارديان البريطانية أشارت في اب 2013 إلى أن هذه الاجهزة استخدمت للعثور على كرات لعبة الغولف وان التاجر البريطاني ماكورميك الذي ورد منها ستة آلاف الى العراق رفع عنها الملصقات بالاتفاق مع مسؤولين عراقيين كبار، بعد أن دفع لهم ملايين الدولارات كما باع الواحد منها للعراق بسعر 10 آلاف جنيه استرليني بينما سعره لا يتجاوز 15 جنيها.
وبعدما جرمت محكمة بريطانية ماكورميك بـ3 تهم، قالت ان الحكم القطعي بحقه سجنه 8 سنوات.
وتضيف الصحيفة ان هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي البريطانية وجدت جيم ماكورميك [57 عاما] باع أجهزة سونار بقيمة 55 مليون جنيه أسترليني، والتي تم نصبها في شوارع وأحياء العراق للكشف عن السيارات الملغومة والمتفجرات، والانتحاريين، ما أسفر عن مقتل الاف من المدنيين العراقيين.
يذكر ان هذه الأجهزة بقيت قيد الاستخدام داخل حواجز التفتيش في العراق، حتى قبيل تفجير الكرادة المروع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق