زيباري: دولة القانون وراء استجوابي لإستهداف العبادي وإسقاط الحكومة

أتهم وزير المالية، هوشيار زيباري، ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، بالوقوف وراء عملية إستجوابه.

وقال زيباري في تصريح متلفز، ان "دولة القانون وراء استجوابي وسأدافع عن نفسي وأذهب الى سحب الثقة وكل المراحل أكون فيها قضائيا وفي النزاهة والتحشيد السياسي والاعلامي".

وأضاف ان "الهدف من الاستجواب ليس انا وانما رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي وهذا هو الهدف ويبدأون بنا محاولة لتجربة تخطيطهم وتكتيكهم [دولة القانون] لاسقاط الحكومة".

وكان مجلس النواب، قد أستجوب السبت الماضي وزير المالية هوشيار زيباري [القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني] وصوت على عدم القناعة بأجوبته وهي خطوة قد تمهد لاقالته قريباً.

وتسبب الاستجواب في حدوث مشادات كلامية وتضارب بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، في ما عده حزب بارزاني بانه استهداف سياسي.

واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس استجوابات البرلمان بالدستورية وحق قانوني له لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة إبعادها عن "الاستهدافات السياسية".

التربية ترفع مقترحاً لمجلس الوزراء لترقية الموظفين من حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، رفعها مقترحاً لمجلس الوزراء لترقية الموظفين من حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس من الذين لا يسمح الوصف الوظيفي لعناوينهم بالترقية والترفيع الى الدرجة الثالثة والثانية والأولى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنها "تسعى لإيجاد حل للموظفين من حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس، من الذين لا يسمح الوصف الوظيفي لعناوينهم بالترقية والترفيع الى الدرجة الثالثة والثانية والأولى".

وأضافت الوزارة، أن "الوزارة فاتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول هذا الموضوع"، مبيناً أن الأمانة العامة "أكدت أن التنسيق بهذا الخصوص يكون مع وزارتي التخطيط والمالية".

وتابعت، أنها "وانصافاً لهذه الشريحة ستقوم بعرض الموضوع على مجلس الوزراء، لمحاولة إصدار قرار يلزم الجهات ذات العلاقة بإعداد وصف وظيفي، او استحداث تدرج وظيفي يسمح بترقية وترفيع حملة شهادة الدبلوم للوصول الى الدرجة الثانية وحملة شهادة للوصول الى الدرجة الأولى".

الحشد الشعبي يشيد بقرار زيادة مخصصاته

أشاد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاربعاء، بجهود رئيس الوزراء حيدر العبادي التي أثمرت عن زيادة مخصصات الحشد الشعبي.

وقال الفياض في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "الانتصارات التي تحققت اخيراً على يد أبناء الحشد والقوات الأمنية الاخيرة والمعركة المرتقبة لتحرير مدينة الموصل الحبيبة دفعت برئيس الوزراء ان يولي اهتمامه بمجاهدي الحشد الشعبي وتوفير كافة المستلزمات لهم من اجل تحقيق النصر النهائي".
وشدد على ضرورة ان "تعمل جميع الكتل السياسية على دعم رئيس الوزراء حيدر العبادي وتشد على ازره لدعم المقاتلين الذين يسطرون اروع صور البطولة والفداء".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن امس في مؤتمر صحفي عن زيادة تخصيصات هيأة الحشد الشعبي في موازنة 2017 .

خبير قانوني يحث وزارة العدل للتريث بنشر العفو العام بعد عزم العبادي تقديم تعديل به

حث خبير قانوني، وزارة العدل، للتريث بنشر قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب الخميس الماضي، بعد اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس عزم الحكومة تقديم تعديل للبرلمان لاستثناء جرائم الارهاب والخطف بالقانون.

وقال طارق حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "ما صرح به رئيس الوزراء من ان مجلس الوزراء سيتولى اعداد مشروع قانون لتعديل قانون العفو الذي اقره البرلمان في 25 من اب الجاري بشكل يتضمن استثناء الجرائم الارهابية واستثناء جرائم الخطف من قانون العفو المذكور".
وأضاف انه "وبما ان صلاحية رئيس الجمهورية للتصديق على هذا القانون محددة بمدة معينة طبقا لاحكام المادة [73/ثالثا] من الدستور بحيث لا يجوز تاخير القانون في رئاسة الجمهورية أكثر من 15 يوما من تاريخ تسلمه وان مضي هذه المدة عدم المصادقة على قانون العفو يقرر الدستور اعتبار القانون مصادقا عليه حتى لو لم يصادق عليه رئيس الجمهورية".
وبين حرب ان "المادة 129 من الدستور قررت ان العمل بالقوانين يكون من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية حيث ان تلك المادة الدستورية لم تحدد مدة معينة لوزارة العدل لنشر هذه القوانين بما فيها قانون العفو في الجريدة الرسمية لكي يتم العمل به وتنفيذه".
وأكد انه "بإمكان وزارة العدل باعتبارها الجهة التي تتولى اصدار الجريدة الرسمية طبقا لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 فان الموضوع يتطلب من الوزارة التاني في نشر قانون العفو بالجريدة الرسمية ولحين تشريع قانون التعديل الذي اشار اليه رئيس الوزراء ووصول قانون التعديل الى وزارة العدل حيث يتم نشر قانون العفو ونشر قانون التعديل ونشر تعليمات مجلس القضاء الاعلى الخاصة بتنفيذ قانون العفو في نسخة واحدة من جريدة الوقائع العراقية".
واستدرك الخبير القانوني بالقول "لكن ذلك يتطلب من الحكومة السرعة في ارسال التعديل الى البرلمان ويتطلب من البرلمان السرعة في تشريع قانون التعديل حيث بالامكان تشريع هذا القانون من البرلمان بمدة لا تزيد على العشرة ايام والذي نطلبه من الحكومة ان يتضمن الاستثناء من العفو جريمة اتلاف وتدمير الاثار ذلك انها تعتبر مباحة لان قانون العفو استثنى المتاجرة بالاثار فقط واتلاف الاثار اكثر ضررا كونه ينهي حياة الاثار".
كما شدد حرب "على استثناء داعش من العفو عن اية جريمة اخرى بالاضافة الى استثنائه من العفو عن الجرائم الارهابية" مضيفا "حسنا فعل رئيس الوزراء بالمطالبة في استثناء هذه الجرائم من قانون العفو مع ملاحظة ان شمول الجرائم الارهابية وجرائم الخطف بالعفو الوارد بالقانون الذي تولى البرلمان اصداره جاء من اعضاء البرلمان وخاصة اللجنة القانونية لان مسودة مشروع قانون العفو الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان لم تتضمن شمول الجرائم الارهابية وجرائم الخطف بالعفو وباعادة المحاكمة".

نصيف تطالب زيباري بالكشف عن اسم الشخص الذي حول 6 مليارات الى الخارج

طالبت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف وزير المالية هوشيار زيباري بالكشف عن اسم الشخص الذي قام بتحويل 6 مليارات الى الخارج واسم المستلم.
وقالت نصيف في بيان إن "زيباري أعلن، أمس، أن هناك مبلغاً قدره ستة مليارات و 455 مليون دولار تم تحويله الى خارج العراق لحساب شخص واحد"، مضيفة أنه "من واجب زيباري أن يفصح عن اسم الشخص الذي قام بتحويل المبلغ وإسم الشخص المستلم".
ولفتت الى أنّ "هناك مؤشرات بأن الجهة التي قامت بهذه العملية هي سلطة إقليم كردستان لأنها الجهة الوحيدة القادرة على تحويل مثل هكذا مبلغ ضخم"، متسائلة: "وإلا لماذا لم يفصح زيباري عن القائم بالتحويل".
كما انتقدت نصيف بشدة التدخل الأميركي في عملية الاستجوابات، قائلة: "ليعلم الأميركان الذين يدّعون بأنهم جلبوا الديمقراطية للعراق، بأن القرار العراقي قد تحرر ولايمكن لهم أن يضعوا الوصاية علينا".
وأوضحت، أنه "كلما استجوبنا وزيراً في البرلمان قيل لنا بأن الأمريكان يتدخلون وراء الكواليس ليضغطوا على رؤساء الكتل السياسية للحيلولة دون إتمام الاستجواب"، مردفة "فأين ديمقراطيتهم المزعومة، ثم ان الأميركان قبل فترة أعلنوا عن قائمة من السراق الذين نهبوا خيرات العراق فلماذا يمنعوننا من محاسبة السراق ولماذا يحمونهم".

النزاهة تواصل التحقيق بقرار يلزم العراق دفع 53 مليون دولار لمؤسسة أردنية

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن مواصلة تحقيقها بقرار صادر من القضاء الأردني يلزم الحكومة العراقية بدفع مبلغ 53 مليون دولار لصالح مؤسسة الثقة الأردنية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "فريقها يواصل إجراءاته التحقيقيَّة في موضوع الحيثيات التي رافقت القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان القاضي بإلزام الحكومة العراقيَّة ووزارة الصناعة والمعادن بالتضامن، في دفع مبلغ (53) مليون دولارٍ مضافاً إليها الرسوم والمصاريف والفائدة إلى مؤسَّسة الثقة الأردنية".

وأضافت الهيئة أن "السبب يعود إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنيَّة التي أدَّت إلى صدور هكذا القرار، بالرغم من عدم أحقية المؤسسة بالحصول على المبلغ"، مؤكدا أن "الهيئة بصدد إستدعاءَ بعض المسؤولين الذين لهم علاقة بالموضوع والإستماع إلى أقوالهم".

وتابعت بحسب بيانها، انه "تم طلب التدقيقات السابقة لديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ بشأن الموضوع"، لافتة إلى أنها "دققت المحاضر والوثائق والمستندات والمراسلات الجارية، وسيتمُّ إنجاز التحقيق وإصدار التوصية المناسبة بعد استكمال بعض الإجابات لتساؤلات اللجنة التحقيقيَّة".

وكانت هيئة النزاهة قد نجحت أمس الاثنين (29، آب، 2016) في متابعة المدان الأول في قضيَّة أجهزة كشف المتفجرات البريطانيِّ جيم ماكروميك، كاشفةً عن استحصال العراق على قرارٍ يقضي بمصادرة أموال المدان البالغة 7,9 مليون باوند، وتعويض العراق الحصَّة الأكبر من المبالغ المصادرة.

نائب كردي: نحن مع إقالة أي وزير تثبت إدانته بالفساد

قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية عبد العزيز حسن، "نحن مع إقالة أي وزير تثبت إدانته بالفساد".

وذكر حسن لوكالة {الفرات نيوز}، ان "موقفنا واضح وصريح بعيدا عن الاستهداف السياسي، فان أي وزير يثبت عليه انه فاسد فنحن مع إقالته حتى لو كان عضو من الاتحاد الوطني الكردستاني".
وكان مجلس النواب صوت الخميس الماضي {25 من آب الجاري}، على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، فيما صوت السبت الماضي على عدم قناعته بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه الخميس الماضي.

مكتب المالكي ينفي تكلفة الدولة لصيانة عجلات موكبه بـ 197 مليون دينار

نفى مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، الانباء عن تكلفة صيانة موكب رئيس الائتلاف نوري المالكي.

وذكر بيان للمكتب تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "تداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كتابا مزورا يتحدث عن تكاليف صيانة عجلات مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون".
وأضاف، انه "وفي الوقت الذي ينفي المكتب الإعلامي وجود مثل هذا الكتاب، فإنه يجدد الدعوة لوسائل الاعلام الى توخي الدقة والمسؤولية في تناول الاخبار وعدم الانجرار الى معلومات مزورة تهدف الى الاساءة والتسقيط الإعلامي".
وكانت بعض وسائل الاعلام قد قالت أمس ان صيانة عجلات موكب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تكلف خزينة الدولة 197 مليون دينار.

التحالف الوطني يرحب بطلب استبدال السفير السعودي

رحبت الهيأة القيادية للتحالف الوطني بطلب وزارة الخارجيَّة العراقـيَّة من نظيرتها السعوديَّة استبدال سفيرها في العراق.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه ان "رئيس التحالف الوطنيّ العراقيّ ووزير الخارجيّة إبراهيم الجعفريّ ترأس اجتماعاً للهيئة القيادية للتحالف، وناقش المُجتمِعون جُملة من التطوُّرات التي يشهدها العراق، وفي مُقدّمتها انتصارات أبناء قواتنا المسلحة، وأبطال الحشد الشعبيِّ في تحرير جزيرة الخالديَّة بالكامل، وناحية القيّارة، وشدَّدت الهيئة القياديَّة على ضرورة الاستمرار في دعم القوات المسلحة، والحشد الشعبيِّ، ومُبارَكته للشعب العراقيِّ هذه الانتصارات، والتأكيد على ضرورة الإسراع بإكمال تحرير باقي المناطق، وحسم معركة تحرير نينوى".
واضاف ان "الهيئة القياديَّة للتحالف الوطنيّ ناقشت الواقع الأمنيَّ في ديالى، مُؤكـِّدة على أهمّية التلاحم، وحلِّ النزاعات بالطرق السلميَّة، والقانونيَّة، وقرَّرت تشكيل لجنة لمُتابَعة الوضع، وإيجاد حُلول لما ترتـَّب عليها".
كما أكدت الهيئة القياديّة على ضرورة الارتقاء بالعلاقات السياسيَّة بين القوى السياسيَّة بما يُحقق مزيداً من الاستقرار، وتوفير أكبر قدر مُمكِن من الخدمات، ومعالجة المشاكل الاقتصاديَّة بروح المسؤوليَّة.
وشدَّد المُجتمِعون على تعزيز العلاقات العراقـيَّة مع المُحيط العربيِّ، وتطويرها بما يُحقـِّق المصالح المُشترَكة، ويُوفـِّر الظروف، والمناخات المساعدة لتحقيق ذلك، مُرحِّبين بطلب وزارة الخارجيَّة العراقـيَّة من نظيرتها السعوديَّة استبدال سفيرها في العراق باعتباره مظهراً من مظاهر الحرص على إنجاح مسار تطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين.
كما تمّت خلال الاجتماع بحسب البيان مُراجَعة الخطوات العمليَّة لتفعيل، وتعزيز دور التحالف الوطنيِّ، وتحمُّل مسؤوليَّاته في إنجاح العمليّة السياسيّة، وتحقيق البرنامج الحكوميّ.

البرلمان يناقش تقييم عمله ويصوت على قانون هيأة المنافذ الحدودية وازالة التجاوزات على الاهوار

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة عشر برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 190 نائبا اليوم الأثنين على قانون هيأة المنافذ الحدودية ،وتوصيات لازالة التجاوزات الخطيرة على بيئة الاهوار فيما ناقش تقييم عمله".

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقت وكالة كل العراق [اين]نسخة منه اليوم الاثنين انه "في مستهل الجلسة تلا النائب عباس البياتي بيانا بارك فيه انتصارات القوات المسلحة في حربها ضد داعش وخاصة في معركة جزيرة الخالدية بمحافظة الانبار التي استمرت 25 يوما لمواجهة الارهابيين رغم امتلاكهم معدات وتجهيزات عسكرية كبيرة"، مشيدا بشجاعة الجيش والحشدين الشعبي والعشائري في تكرار الانتصارات، منوها الى أستشهاد الجندي صهيب من ابناء محافظة البصرة وهو أبن لشهيدة اعدمها النظام السابق وترك المنفى وعاد لقتال الارهابي والشهيد عباس عبد الجبار المنتمي لفصائل الحشد الشعبي الذي قطع اجازته والتحق بالقتال.
بعدها قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء معركة الخالدية والعراق .
من جانبه، لفت رئيس المجلس الى أن "ما حصل في الجلسة السابقة من ممارسات كان امرا مؤسفا وولد انطباعا سلبيا عن عمل المجلس"، مشيرا الى عقد هيئة الرئاسة لجلسة مع رؤوساء الكتل النيابية تقرر فيها احالة ملف سلوك النواب المخالف لقواعد النظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابي".
وأشار الجبوري الى أن "اللجنة قدمت توصيات منها اما غلق الملف أو منع النائب لمدة ستة ايام عن الكلام أو الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة شهر او اسقاط العضوية عن النائب التي تحتاج الى تصويت ثلثي المجلس"، مشددا على اهمية تقديم مقترح قانون استبدال اعضاء مجلس، داعيا اللجنة الى الاسراع في عملها بعد ان تم احالة ملفات عدد من النواب بشان بعض الممارسات التي تتنافى مع السلوك ومنها التقاط الصور والفيديو والتقرب من منصة الرئاسة.
من جانبه، عد النائب عبود العيساوي عن لجنة السلوك النيابي ما جرى من حالات مؤسفة غير لائقة في الجلسة غير مقبول اخلاقيا وشرعيا واعطى المبررات للحملات التي تستهدف المجلس وشخصياته، داعيا الى فتح صفحة جديدة وأن لا تلجأ اللجنة الى تطبيق الاجراءات الانضباطية وما نص عليه النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي بأستخدام صلاحيات هيئة رئاسة المجلس وصلاحيات اللجنة.
من جهة أخرى، صوت المجلس على قرار نيابي بالغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بدمج شركات الاسمنت الشمالية والجنوبية والوسطى بشركة واحدة وإعادتها الى وضعها السابق بناءا على طلب مقدم من 70 نائبا.
من جهته وجه رئيس مجلس النواب لجنة حقوق الانسان بالتحري عن اختطاف او فقدان الناشط المدني علي الذبيحاوي وبالاضافة الى كل من الناشطين جلال الشحماني وواعي المنصوري.
بعدها اكمل المجلس التصويت على مشـــروع قانون هيــأة المنافـــذ الحدوديــة والمقدم من اللجان المالية والامن والدفاع والخدمات والاعمار والقانونية والاقتصاد والاستثمار لغرض توحيد ادارة المنافذ الحدودية وضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية فيها بما يؤمن تحقيق انسيابية العمل ودخول الاشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمة فيها واظهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة العراق.
كما صوت المجلس على توصيات لازالة التجاوزات الخطيرة على بيئة الاهوار بناءا على طلب مقدم من النائبة شروق العبايجي وتضمن تشكيل لجنة نيابية للتحقيق ومراجعة العقود المبرمة بشان الاهوار والمسطحات المائية لتشخيص المخالفات القانونية وفسخها بعد ثبوتها ومطالبة مجلس الوزراء بالايعاز للجهات المعنية لازالة التجاوزات التي يقوم بها المتعاقدون على الحصص المائية في الاهوار.
وناقش المجلس تقييـــــــــم عمـــــــــله حيث استعرضت الدوائر المعنية احصائيات وافية وشاملة لكل النشاطات والانجازات الخاصة بالدور الرقابي والتشريعي للمجلس وسبل النهوض بعمل المجلس.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 6/9/2016.

مجلس بغداد يعلن فشل مشروع [صقر بغداد] ويصوت لإيقافه

صوت مجلس محافظة بغداد، في جلسته اليوم الأثنين، على إيقاف مشروع [صقر بغداد] الأمني لفشله فنياً.

وقالت عضوة المجلس، فاطمة الحسني، لوكالة كل العراق [أين]، أنه "ولوجود أسباب فنية وقانونية ومالية في بنود العقد تقرر إيقاف المشروع" مضيفة ان |عمال هذه المنظومة تبين انها فقط لتتبع أماكن السيارات واذا ماكانت مسروقة او غير مسروقة ولا يكشف عن السيارات الملغومة وهذا أمر يمكن ان تقوم به مديرية المرور".
وأضافت "كما ان جباية الأموال بالمشروع من أصحاب السيارات بشكل إجباري دون وجود قانون هو مخالف للقانون، وعلى هذا الاساس تم إيقاف المشروع لحين ان يقدم محافظ بغداد إجابات محددة ليتم إلغاءه او تقدم الشركة عرضاً آخر غير الموجود حاليا للعمل به".
وأكدت الحسني ان "المشروع حاليا لا فنيا او اقتصاديا او قانونيا هو صحيح وتم إيقافه ".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في 20 حزيران الماضي، خلال مؤتمر صحفي رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة [صقر بغداد] الأمنية "لمخالفتها القانون في العمل دون أن تأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتاً واحالة ملفها الى النزاهة".
وأكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي إنه "لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات من صلاحية وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة، كما أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال".
وأشارت الوزارة الى انها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين بدون علم الوزارة، فلا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون او تشريع، وعليه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن بالتعامل مع مشروع صقر بغداد، وأوعزت وزارة الداخلية الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية".
وكان محافظ بغداد علي التميمي قد طالب في 27 من حزيران وزارة الداخلية بإقالة مدير المرور العام لانتقاده مشروع [صقر بغداد] الأمني" مشيرا الى "إحصائية لوزارة التخطيط بوقوع 9 الاف حادث مروري و12 الف ضحية خلال 2015 في العراق الا يجب محاسبة المرور على ذلك؟" داعيا "وزارة الداخلية لان تجد بديلا لمدير المرور العام وإيجاد الحلول للحوادث المرورية التي توازي ضحاياها ضحايا العمليات الارهابية".
ولوح التميمي، الى القضاء ضد من وصفهم بـ"المحرضين" على المشروع بعد ان أعتبرته وزارة الداخلية بـ"غير قانوني وإحالة ملفه الى هيئة النزاهة".
واعرب محافظ بغداد عن استغرابه "من صمت الداخلية لأكثر من ثمانية أشهر على المباشرة بتنفيذ مشروع صقر بغداد وكان عليها عدم اللجوء الى وسائل الاعلام ولا نخشى النزاهة وعلينا التعاون لحفظ دماء المواطنين".

نائب عن القانون: نستغرب إعتراض المالكي على العفو العام بعد إقراره

كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، ان كتلة الائتلاف صوتت بالموافقة ولصالح قانون العفو العام.

وقال حسين المالكي لوكالة كل العراق [أين]، ان "ائتلاف دولة القانون صوت بالاجماع على قانون العفو العام باستثناء عدد من النواب لا يتعدون أصابع اليد" مضيفا ان "رئيس كتلة دولة القانون النيابية علي الاديب صوت للقانون وكذلك نواب كتلة الدعوة ومستقلون وحزب الدعوة/ تنظيم العراق كلهم صوتوا لصالح لقانون العفو".
وأكد ان "الجميع صوت الا أنا ونواباً أخرين رفضوا التصويت باستثناء بعض الفقرات التي تخص المواطن اما المتعلقة بالارهاب ومنها الفقرات الثانية والثامنة والتاسعة فلم نصوت عليها".
وأبدى النائب عن القانون -وهو صهر رئيس الائتلاف نوري المالكي- أستغرابه من اعتراض [المالكي] على القانون ودعوته للطعن فيه، وقال "سألت المالكي أين كنتم ولماذا لم تطرحوا رؤاكم عندما صوت غالبية نواب دولة القانون وكتلة الدعوة خاصة الا أنفار منهم، والان بدأتم بالاعتراض لماذا لم يعترضوا هو وغيره منذ البداية، هذا هو سؤالي؟".
وأشار الى ان "عزم ائتلاف دولة القانون والمالكي بالطعن في القانون لا جدوى له كونه من حق رئيس الوزراء حصراً وهو لم يوافق لحد الان على الطعن".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته الخميس الماضي مشروع قانون العفو العام بعد خلاف دام سنوات عليه، لاسيما بالفقرة المتعلقة بالمتهمين بالارهاب، حيث أشار القانون الى تشكيل لجنة قضائية تكون مسؤولة عن النظر بمدى أمكانية إعادة محاكمة المتهمين بالمادة 4/ أرهاب، من عدمه وليس بطلب المتهم نفسه.
وقال الخبير القانوني طارق حرب، ان "قانون العفو العام أستثنى فقط رموز النظام السابق وشمل جرائم الفساد والارهاب، وارهابيي داعش والمدانين [السياسيين] طارق الهاشمي ورافع العيساوي واحمد العلواني".
وأبدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إعتراضه على إقرار قانون العفو العام.
وقال المالكي بحسب بيان لمكتبه الجمعة الماضية "أثار استغرابنا تمرير قانون العفو العام بصيغة مختلفة عن تلك التي اقرتها التوافقات السياسية، ولا سيما المادة التي تتعلق باعادة المحاكمات، او اعادة التحقيق وذلك لخطورتها الجسيمة، وامكانية استغلالها بطريقة غير ملائمة" مضيفا ان "الظروف الغامضة التي أحاطت بالساعات الاخيرة التي سبقت التصويت على القانون، تشي بوجود صفقات او إشكالات كانت سببا لتمرير العفو العام".
وأشار المالكي الى، انه "ومن منطلق حرصنا على احقاق الحق وترسيخ العدالة، ندعو نواب الشعب الى الطعن في هذا القانون الذي سيسمح بافلات الاف الارهابيين والمجرمين من العقاب، وضياع حقوق ذوي الشهداء والضحايا".

الجعفري: العراق دوى بصوته بالجامعة العربية والأمم المتحدة رافضا التدخل العسكري باليمن

أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، الاثنين، على ضرورة تبني حوار وطني يساهم في إنهاء الحرب في اليمن وعودة الأمن والاستقرار، مبيناً أن العراق "دوى" بصوته في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة المحافل والمؤتمرات الدولية ورفض رفضاً قاطعا التدخل العسكري في الساحة اليمنية.

وقال مكتب الجعفري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزير الخارجية إبراهيم الجعفري استقبل وفداً من الجمهورية اليمنية برئاسة النائب في مجلس النواب يحيى بدر الدين الحوثي وعضوية ممثلي الأحزاب والقوى السياسية اليمنية".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات السياسية والأمنية على الساحة اليمنية والأوضاع الإنسانية التي يعيشها اليمنيون والجهود المبذولة من القوى السياسية لتحقيق خارطة طريق وطنية تعيد الاستقرار وفقا للدستور والمعايير القانونية ونتائج المباحثات التي جرت في الكويت برعاية الأمم المتحدة والتي استمرت لثلاثة أشهر".

وأكد الجعفري، بحسب البيان، على "ضرورة إيقاف نزيف الدم وتبني حوار وطني يساهم في إنهاء الحرب في اليمن وعودة الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن "العراق دوى بصوته في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وكل المحافل والمؤتمرات الدولية ورفض رفضا قاطعا التدخل العسكري في الساحة اليمنية لأنها ستساهم في إراقة الدماء وتساهم في زعزعة الأمن المجتمعي".

وبين الجعفري، أن "الدستور العراقي يؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كما لا يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية"، مجدداً "مساندة العراق لليمن ودعم الحوار وصولا للحلول السلمية حفاظا على مصالح الشعب اليمني وكل خطوة دستورية وقانونية تحفظ وحدة الصف اليمني".

من جانبه، استعرض الوفد اليمني "نتائج الجهود السياسية الوطنية اليمنية التي تمخضت عن تشكيل المجلس السياسي"، موضحاً أن "المجلس السياسي تم الاعتراف به من قبل مجلس النواب اليمني وله مشروعية في تمثيل الشعب اليمني".

وتابع أعضاء الوفد، أن "زيارتهم للعراق تأتي ضمن سلسلة زيارات دولية ستتضمن دولا عدة"، مشيرين إلى أن "العراق هو المحطة الأولى لعمقه التاريخي وثقله السياسي العربي".

وكان وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أكد، الجمعة (27 آذار 2016)، على ضرورة اعتماد الحلول السياسية والرجوع إلى الشرعية في اليمن، داعيا إلى بذل جهود سياسية مكثفة لوضع الحل الأمثل للقضية اليمنية بما يبتعد عن الحل العسكري.

مكتب العبادي: قرب أنشاء {25} إلف وحدة إيواء لاستيعاب نازحي نينوى في خلال العمليات العسكرية

أعلن المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي بانه" سيتم أنشاء {25} الف وحدة إيواء لاستيعاب نازحي نينوى في خلال العمليات العسكرية القريبة .

وقال الحديثي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ،ان" قواتنا الباسلة تمكنت من تحرير جزيرة الخالدية والتي سطر فيها مقاتلونا اروع مآثر البطولة وقدموا اسمى صور التضحية والفداء دفاعا عن الوطن وصونا لترابه حيث حُرّرت جزيرة الخالدية بشكل كامل في عملية استغرقت نحو شهر".
واشار الى انها كانت احد اهم واقدم معاقل الارهاب على مستوى القيادة والتحكم والاتصالات وكانت تشكل اهم مصادر الدعم والامداد اللوجستي لعناصر داعش في المناطق المحيطة بها والقريبة منها في محافظة الانبار وكان داعش يستخدمها لادارة عملياته في مختلف المحافظات وتحتوي على مخازن كبيرة للاسلحة والعتاد والتجهيزات العسكرية والمؤن، وقد استطاعت قواتنا بعزيمتها المشهودة وشجاعتها المعهودة ان تلحق هزيمة نكراء بعناصر الارهاب الذي خرج من جزيرة الخالدية مذموما مدحورا بعد ان كبدته القوات العراقية خسائر فادحة تقدر بمئات القتلى أغلبهم من قياداته وعناصره المهمة ومعظمهم من غير العراقيين ".
واضاف ان" نصر الخالدية لهو نصر مهم ويكتسب اهمية استثنائية لما كانت جزيرة الخالدية تمثله من ضرورات سوقية بالنسبة لداعش ولاهمية تحرير جزيرة الخالدية في تامين الطريق الدولي الرابط بين بغداد والاردن وسوريا ".
ولفت الى ان "هذا النصر تحقق بفضل استبسال وشجاعة المقاتلين العراقيين وتضحياتهم البطولية التي عرفوا بها حيث تسابقوا لقتال الارهاب وابدوا شجاعة منقطعة النظير، وقد كان المقاتل عباس عبدالجبار مسلم علي مثالا على مآثر البطولة والتضحية العراقية حيث انه منسوب الى الفوج الثالث لواء43الفرقة 11 في الجيش العراقي وقد كان مجازا من 18 الى 25 آب و استشهد وهو يقاتل مع الحشد في جزيرة الخالدية اثناء اجازته الدورية ".
واكد ان "الحكومة بعد انقضاء عامين من عمرها بصدد تقويم ما انجز من البرنامج الحكومي وما تحقق من فقراته ومراجعة هذا البرنامج واعادة ترتيب اولوياته بشكل يراعي الظروف الحالية ويتوافق مع متطلبات الوضع الاستثنائي الذي يمر بالعراق آخذا بعين الاعتبار اسبقيات العمل الحكومي، ألا وهي تأمين مستلزمات ادامة زخم العمليات العسكرية ومواصلة سلسلة الانتصارات ضد الارهاب والتي كان آخرها نصر الخالدية وصولا لتحرير كل الاراضي العراقية ثم توفير الغطاء المالي اللازم لتغطية التخصيصات المالية لكل الشرائح التي تحصل على رواتب شهرية من الدولة من موظفين ومتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، بالاضافة الى توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، فضلا عن الاستمرار بتطبيق برنامج الاصلاح الحكومي الشامل في جوانبه الادارية والمالية والاقتصادية، وكذلك تسريع الجهود الخاصة بمحاربة الفساد ".
وبين ان" هذه المراجعة ستشمل اعادة تحديد الاولويات في البرنامج الحكومي، مشاريع القوانين التي تناقش وتقر في مجلس الوزراء كما تتناول المشاريع الاستثمارية والخدمية بالاستناد الى اعداد المستفيدين من هذه المشاريع ونسب الانجاز المتحققة فيها ومدى توفر الظروف الامنية والاجتماعية الضرورية للتنفيذ ".
وذكر ان" الحكومة العراقية تشدد على عزمها الاكيد في المضي بتحرير المدن المتبقية تحت سيطرة عصابات داعش، وفي كل يوم يمضي تحقق قواتنا الباسلة خطوة باتجاه هذا الهدف الوطني تبعا لما اعلنه الدكتور حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة بان يكون هذا العام عاما للتحرير والانتصار على الارهاب".
ومضى قائلا ان" تضيق الخناق على الإرهاب فيما تبقى من أراضي تخضع لسيطرته وتستعيد المدن واحدة اثر الأخرى مذيقة أياه مرارة الهزيمة في كل منازلة تخوضها قواتنا ضده فلم يعد امامه الا الاندحار والفرار امام زحف مقاتلينا الشجعان وقد كانت اخر محطات الانتصار ومفاخر العراقيين في القيارة ومن ثم الخالدية ". 
وتابع ان "هذه الانتصارات تعبد الطريق امام القوات العراقية في زحفها نحو الموصل لاستعادتها وتحرير اهلها والذي بات قريبا - باذن الله - حيث ان الحكومة تسعى لتهيئة كل الاستحضارات اللازمة لتأمين نصر عراقي في الموصل يحفظ حياة اهالي المدينة، ويجنب المدنيين اية مخاطر محتملة جراء العمليات العسكرية، ويقلل من تضحيات مقاتلينا الشجعان الى ادنى حد ممكن، ويحفظ ممتلكات المواطنين والبنى التحتية في المدينة، حيث تضع قيادة العمليات المشتركة باشراف القائد العام للقوات المسلحة الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وتعمل على القيام بالاجراءات الضرورية بهذا الصدد والتي تمضي على نحو متصاعد وبوتيرة متسارعة لتقريب يوم الخلاص للموصل واهلها من تعسف وظلامية الارهاب.
واستدرك بالقول ان" الحكومة تسعى لتأمين المتطلبات الإنسانية لاستيعاب النازحين من المدينة وتوفير متطلباتهم الاساسية، حيث سيتم انشاء خمس وعشرين الف وحدة ايواء لاستيعاب نازحي نينوى، وكذلك تخصيص خمسة عشر مليار لمحافظة نينوى؛ عشرة مليارات منها لانشاء مراكز الايواء والاغاثة للنازحين ولتوفير الاحتياجات الانسانية والغذائية الاساسية لهم وخمسة مليارات لاعادة تأهيل قضاء سنجار، فضلا عن اعتماد آليات وأساليب تساعد في الابقاء على العدد الاكبر من اهالي الموصل في منازلهم مثلما سبق للقوات العراقية ان فعلت في هيت والرطبة وكبيسة ومناطق اخرى ".
وختم قوله ان" هذه الامور تقلل الى حد كبير من اعداد النازحين من المدينة، فضلا عن كونه يضمن حماية اهالي الموصل من استهداف عصابات داعش للنازحين عند خروجهم من المدينة مثلما فعل الارهابيين مع نازحي الحويجة والشرقاط والقيارة ومناطق اخرى حيث استهدفوهم بالقنص او بوضع الالغام في الطرق التي يسلكونها قبل وصولهم الى الملاذ الآمن عند قواتنا الباسلة، الامر الذي ادى الى سقوط المئات منهم ضحايا نتيجة استهداف داعش لهم او نتيجة حرارة الجو والعطش والجوع الذي يواجهون في رحلتهم للخلاص من الارهاب الغاشم، بالاضافة الى ما يحققه هذا الامر من تأمين الاستقرار السريع في المدينة بعد تحريرها.

العبادي ينوي تكليف العبيدي بتولي وزارة الدفاع وكالة

كشف ائتلاف متحدون، اليوم الأحد، عن نية رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تكليف خالد العبيدي بتولي وزارة الدفاع وكالة لحين تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم (داعش).

وقال المتحدث باسم ائتلاف متحدون خالد المفرجي في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك نوايا مؤكدة لدى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتكليف وزير الدفاع خالد العبيدي الذي أقاله مجلس النواب بإدارة الوزارة وكالة".

وأضاف المفرجي أن "العبادي يرغب ببقاء العبيدي في منصبه لحين تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم (داعش) بالكامل".

وكان ائتلاف متحدون اعلن، اليوم الأحد، عن تقديمه طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، فيما وصف آلية التصويت على اقالته بـ"غير الدستورية".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، يوم الخميس،(25 من آب 2016)، برئاسة آرام شيخ محمد، بشكل سري بالأغلبية على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، 

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت في الـ(15 من آب 2016)، بالأغلبية على "عدم قناعته" بالإجابات التي قدَّمها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه بشأن ملفات "فساد وسوء إدارة" الوزارة.

وكان وزير الدفاع، خالد العبيدي عد، يوم الخميس، الـ(18 من آب 2016)، أن استجوابه في البرلمان كان "سيناريواً أعد له سلفاً من أشخاص أوصدت بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة" بهدف إفشاله، وفي حين عزا اختياره الحديث عنهم أمام البرلمان لكونه"المكان الأنسب وخيمة الشعب وسلطته التي نحتمي بحماه لحماية صوتنا من الضياع"، أكد عزمه إحالة "دلائل وقرائن جديدة" للقضاء خلال المدة القريبة المقبلة حفاظاً على المال العام.

وكان البرلمان قد استجوب وزير الدفاع، في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت في (الأول من آب 2016)، برئاسة سليم الجبوري، وحضور 203 نواب.

وقد وجه العبيدي، خلال جلسة استجوابه، اتهامات لرئيس البرلمان وأعضاء المجلس محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، لكن القضاء اصدر بعدها حكماً ببراءة الجبوري من تلك التهم.

الدفاع النيابية تجدد ثقتها بحاكم الزاملي كرئيس لها

جددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، ثقتها بحاكم الزاملي في رئاسة اللجنة للعامين المقبلين من عمر الدورة البرلمانية الحالية.

وذكر مصدر نيابي لوكالة كل العراق [أين] ان "لجنة الامن والدفاع النيابية انتخبت الزاملي رئيسا لها مجددا، كما انتخبت نايف الشمري نائبا للرئيس وعبد العزيز حسن حسين مقررا للجنة".
وكان عضو اللجنة إسكندر وتوت كشف لــ[أين] في وقت سابق عن حوارات حول انتخاب رئاسة اللجنة وترشيح ثلاثة اسمها هي [حاكم الزاملي وعدنان الاسدي وحامد المطلك],
من جانبه قال الزاملي في وقت سابق ان تغيير رؤساء اللجان النيابية سيكون بعيدا عن التوافقات السياسية وان عملية التغيير ستكون وفقا للانتخاب بعيداً عن التوافقات السياسية.

الجعفري وزيباري: لضرورة التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصلحة الشعب

التقى  وزير الخارجية ابراهيم الجعفري لجنة العلاقات الخارجيَّة في مجلس النواب برئاسة عبد الباري زيباري، وجرى خلال اللقاء استعراض الجُهُود المبذولة من قبل الدبلوماسيَّة العراقـيَّة خلال الفترة الماضية في إيصال صوت العراق، وحقائق الأحداث الجارية في المحافل الدوليَّة، وحشد الدعم، والمساندة للعراقـيّين في حربهم ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة، وتوفير المساعدات الإنسانيّة للعوائل النازحة، وفق ما أفاد المكتب الاعلامي للجعفري في بيان.
وأضاف المكتب إنّه تمّ خلال الاجتماع التأكيد على أهمّية التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجيَّة باعتبارها الجهة التنفيذيَّة، ولجنة العلاقات النيابيَّة باعتبارها الجهة التشريعيَّة، وضرورة التكامل بين السلطتين بما يخدم مصالح الشعب العراقيّ.

جبهة الاصلاح: مصممون على اقالة زيباري ولن نخضع لاي ضغوط

أكدت جبهة الاصلاح النيابية, الاحد, تصميمها على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري, مؤكدة انها سوف لن تخضع لاي ضغوط او مساومات لتغيير موقفها.

وقال عضو الجبهة النائب اسكندر وتوت لوكالة /المعلومة/, ان “نواب الجبهة يضعون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار في اقالة الوزراء ممن لم يعززوا اجوبتهم بالبراهين والاثباتات ازاء اسئلة المستجوب”، مؤكدا أنهم “ليسوا طرفا في مشكلة فراغ الوزارات من المنصب بل انها مشكلة رئيس الوزراء”.

واضاف وتوت ان “نواب الجبهة ماضون بالتصويت على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري وذلك لعدم قناعتهم باجوبته”, مبينا ان “الجبهة سوف لن تخضع لاي ضغوط او مساومات لتغيير موقفها”.

وكان الخبير القانوني طارق حرب أكد اليوم الأحد، أنه لا قيمة لتصويت مجلس النواب على عدم قناعته بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، وفيما اشار إلى عدم جواز السير بإجراءات سحب الثقة وإقالة زيباري، عزا ذلك إلى اقرار قانون العفو العام الذي قرر العفو العام عن جميع جرائم الفساد المالي والاداري .

المرجعية تنتقد بشدة ترك كبار الفاسدين يسرحون وينهبون وملاحقة صغار التهم

انتقدت المرجعية الدينية العليا، بشدة عدم ملاحقة كبار المتهمين والمتورطين بعمليات فساد مالي وأداري، مقابل ملاحقة صغار التهم مع استشراء الرشوة في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، "قال النبي الاعظم محمد صلى الله عليه وآله [إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد]، هذا المبدأ يطبق ويعاقب به الشخص الذي ينحرف عن الحق، مهما كان موقعه وصفته".
وأضاف "حينما يكون الشريف فوق القانون والمقصود به من أصحاب المواقع الاجتماعية او العشائرية او الاقتصادية او السياسية ويكون هناك تمييزا باصحاب الطبقات الرفيعة والدنيا فكان أولئك اذا سرق فيهم هذا الشريف سواء أكانت من الاموال العامة او تتصل من الناس من حوله من الضعفاء ويأكلون أموالهم بالباطل فاذا ذهب هذا الضعيف ليشكوا أمره الى الجهات المسؤولة لا يهابوا له أمراً او وجدوا له مخرجاً وتركوا السارق فوق القانون".
وبين "أما اذا سرق الضعيف وربما قد سرق ليأكل او ليشتري دواءً لنفسه او لعائلته او ليعتاش بها ونحن لا نبرر السرقة مهما كانت دواعيها ولكن ربما لا تكون هذه السرقة بمحض الجشع والرغبة في الاستحواذ على مزيد من الاموال فان كل قوة القانون تتوجه اليه ويطبق عليه بحذافيره" مشيرا الى ان "هؤلاء الذين بيدهم تطبيق القوانين او الذين يجلسون بمواقع القضاء والسلطة يراعون هذا الشريف او يخشون في أيامنا حزبه او جماعته المسلحة ولكنهم لا يراعون هذا الضعيف لانه لا سطوة له فيطبقون عليه القانون، وهذا ضرب من الظلم".
وتابع الكربلائي، ان "رسول الله [ص] قال ان: [الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم]، وهذا ما يجعل المجتمعات تفقد قواها وتوازنها وتفشي الجريمة وممن ثم الخراب والدمار، لذا على العدل يجب ان لا يعرف ضعيفا او قوياً، وفي أيامنا هذه يجب ان لا يعرف حزبيا ولا غير حزبي ولا منتميا لجماعة مسلحة ولا غير منتمي اليها ولا محسوب على تيار او حزب سياسي ولا محسوب على غيرهما، وهذا ما أكده القران الكريم بان يتحركوا بالعدل حتى مع الاقربين".
ولفت ممثل المرجعية الى ان "الحق والعدل يجب ان لا يفرق فيه بين الناس ولا يميز بين ابناء الحاكم والمنسوبين لا بل هم أولى في تطبيق القانون، وان المطلوب منا ان نعيش هذا المبدأ الاسلامي القانوني بتطبيق العدل مع الجميع لان بخلاف ذلك فيه نهاية للدولة والمجتمع".
وأستطرد الكربلائي قائلا: نلاحظ ان الكثير منا يطلبون العدل من الاخرين ويلعنون الظالمين ولكنهم لا يعدلون مع اقاربهم ونسائهم وذوي القربى، وأشد خطراً عدم عدل تطبيق العدالة من الحكام والساسة على الشعوب".
وانتقد ممثل المرجعية الدينية العليا استشراء الرشوة في الدوائر والمؤسسات الحكومية" حتى صارت عرفاً في المعاملات".
وقال، أن "الحكام ومن بيدهم السلطة السياسية والقضائية والاجتماعية وبيدهم أسباب أرزاق الناس وحياتهم التي من المفترض ان يؤدوها بأمانة لكنهم لا يفعلون ذلك ما يضطر الناس دفع الرشوة او يجاروا الحاكم في سياسيته او بالانتماء الى حزبه للحصول على خدماتهم، ومن أمثلة ذلك في زماننا، ما أصبح أمراً ثابتاً في معظم الدوائر الحكومية فلا تعيين في الوظائف الا بدفع المال وهو حقه فلا يجد بداً الا بدفع الاموال للحصول على هذه الوظيفة، وهذا انموذج من منع الحاكم لحقوق الناس فأي فساد هذا يشتري الناس حقوقهم بالمال، حتى أنه أصبح أمراً متعارفاً ومألوفاً ولا يستنكرونه".
وأضاف "لقد أصبح هذا الطريق أي الحصول على الحق بالرشوة او الانتماء السياسي وغيره هو الطريق الذي لا محيد له عن الفقراء والبسطاء من الناس الذين لا ينتمون لخط أحزاب السلطة وأصحابها وليسوا من المقربين لهم طائفيا او قوميا او مناطقياً او غير ذلك، وما نلاحظه في أيامنا هذه من استشراء الفساد والتواطئ على الغض والسكوت عما يمارسه من ذلك أصحاب الجاه والسلطة وإنزال العقوبات الشديدة لصغار السراق والمختلسين وترك الكبار منهم يسرحون وينهبون كيفما يحلو له وهو نذير بين يدي بلاء لا يعلم مداه الا الله تعالى".

ائتلاف النجيفي: معسكر الفساد وراء سحب الثقة عن وزير الدفاع وسنطعن بإقالته

أتهم ائتلاف [متحدون للإصلاح] برئاسة أسامة النجيفي، من وصفه بـ"معسكر الفساد" في الوقوف وراء سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، الذي ينتمي لمتحدون.

وقال بيان للائتلاف تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "اليوم صدم المخلصون، وصدمت الجماهير التي وجدت في خالد العبيدي وزير الدفاع صوتها وهو يفضح الفاسدين ويعريهم من على منبر الشعب منبر مجلس النواب، فكانت عملية سحب الثقة من الوزير رسالة سيئة ضربت الأمل في دحر الفساد والفاسدين، وقدمت صورة محزنة للوضع السياسي في العراق".
وأضاف، إن "ائتلاف متحدون للإصلاح ومنذ البدء ثبت مواقفه المبدئية من عملية الاستجواب، فقد كان الاستجواب سياسي، ويفتقد إلى شرطه القانوني بدليل وجود دعاوى بين المستجوب والمستجوب معروضة على القضاء، والاستهداف واضح بدليل تكراره لمرتين في سنة واحدة".
وأشار الى، ان "الاسئلة المقدمة لم تكن ترتقي لمستوى توجيه ادانة الوزير، بل أن ما فعله العبيدي كان محل تقدير للنهوض الملموس الذي شهدته وزارة الدفاع، وانعكس ايجابا على أداء المقاتلين في جبهات القتال وهم يحرزون الانتصارات على داعش" مبينا، إن "الاتهامات التي اعلنت في جلسة الاستجواب والتي طالت رئيس مجلس النواب وعددا من النواب معروضة على القضاء وله كلمة الفصل فيها".
وتابع البيان، إن "جلسة البرلمان [أمس] التي شهدت عملية سحب الثقة لم تكن قانونية، ولا سند قانونيا يمكن أن يجعلها سرية وبالشكل الذي تمت فيه، كما أن النواب لم يصوتوا على الشكل الذي تمت به وهو مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب".
وبين "من الواضح أن الاستهداف السياسي فعل فعله، وكانت المجموعة المتهمة مسؤولة عن فبركة الأمور بما يعتم على الصورة الحقيقية ويبعد الأهداف التي حاول الوزير التركيز عليها، وفي هذا اعتداء صارخ على المؤسسة العسكرية وضربة للجهود المبذولة من أجل تحرير مدينة الموصل التي صدمت بسحب الثقة عن ابنها البار العبيدي".
وأكد ائتلاف متحدون، أن "العبيدي هو ابن متحدون وأحد قادتها، ودوره السياسي أهم وأكبر من محاولة الفاسدين للايقاع به، ويكفيه شرف التفاف الجماهير حوله وهو يعبر عن خوالجهم" مشيرا الى إن "ائتلاف متحدون للإصلاح سيتخذ كل الاجراءات القانونية في الطعن بجلسة سحب الثقة والمقدمات التي قادت إليها".
وعد "ما جرى من استهداف سياسي واضح يدلل على وجود معسكرين، معسكر مع الدولة ومع القانون ويطمح من أجل الانتصار للشعب والمبادئ، ومعسكر آخر يحاول ابقاء حالة التشرذم والانقسام وضرب أي صوت شريف يحاول كشف فساده ، إنه باختصار معسكر اللادولة الذي ينمو عبر ضرب المؤسسات والقوانين".
ولفت الى انه "وعلى الرغم من كل ما جرى فإن الحق أكبر من استطاعة الفاسدين تغطيته بغربال ، فشمسه تشرق برغم دخانهم وغبارهم".
وكان مجلس النواب، قد صوت في جلسته أمس الخميس، بالاقتراع السري، على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد ان صوت بوقت سابق على عدم قناعته بأجوبة أستجوابه في تهم فساد التي عقدت في مطلع شهر اب الجاري، وأتهم فيها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونواباً من تحالف القوى العراقية بالفساد ومحاولة ابتزازه، لتمرير صفقات أسلحة وعقود إطعام الجنود.
وعلق العبيدي أمس على سحب الثقة عنه بانه "إنتصار لمَنْ أوصل العراق الى ما وصل اليه الآن، فليعذرني الشعب والجيش، فقد حاولت أن أحارب الفساد بالممكنات، لكن يبدو إن أربابه أقوى وصوتهم أعلى وفعلهم أمضى".

الفتلاوي تعلن عزمها استجواب العبادي ورئيس هيئة الإعلام

أعلنت رئيس حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي، الخميس، عن عزمها استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع في مجلس النواب، وفيما أشارت إلى أن جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي تمت "وفق الأطر الدستورية"، أكدت أن قيادة العمليات المشتركة هي من تخطط وتقود العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش".

وقالت الفتلاوي في حديث لبرنامج "غير متوقع" الذي تبثه السومرية، إن "استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي تم وفق الأطر الدستورية وعلينا احترام النتائج حتى وأن كانت غير مرضية"، لافتة إلى أن "قيادة العمليات المشتركة هي من تخطط وتقود العمليات العسكرية وليس الوزير الذي قال في تصريحاته إنه ليس له علاقة بتلك العمليات".

وأضافت الفتلاوي أنه "ليس هناك استجواب أو استضافة لم يقولوا عنها استهدافا سياسيا"، مستدركة "استجوبت رئيس مفوضية الانتخابات وهو كردي والعبيدي وهو سني وسأستجوب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ورئيس الوزراء حيدر العبادي".

وكان مجلس النواب صوت، اليوم الخميس، بأغلبية أعضائه على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي.

الجعفري يلمح لتعاون عسكري مع سوريا.. والمعلم يشيد بانتصارات الحشد

بحث وزير الخارجيَّة إبراهيم الجعفريّ في مكتبه ببغداد مع وزير خارجيّة الجمهورية العربيّة السوريّة وليد المعلم العلاقات بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما بحثا الحرب على الإرهاب الذي يتعرَّض له كلا البلدين، والانتصارات الميدانيَّة المُتحققة على الأرض.

وعقب اللقاء أدلى الجانبان بتصريحات لوسائل الإعلام.
وقال الجعفري "أنَّ العالم كلـَّه اليوم يكتوي بنار الإرهاب الذي يُهدِّد مناطق أخرى في العالم, مُضيفاً أنَّ سورية، والعراق تـُدافِعان أصالة عن نفسيهما، ونيابة عن دول العالم الأخرى؛ مُعلـِّلاً: لأنَّ الإرهاب لا يتوقف عند بلد، ولا عند شريحة اجتماعيَّة، وإنما يحاول أن يعمَّ العالم كلـَّه.
واضاف "نحن نتطلع إلى إقامة أقوى العلاقات بيننا وبين الشقيقة سورية، وكذلك بقـيَّة الدول العربيَّة، ونعتقد أنَّ أفضل ردٍّ على التحدِّيات عُمُوماً، والتحدِّيات الإرهابيَّة هو تماسُك هذه الدول؛ لنطوي صفحة الإرهاب الذي عصف بالمنطقة، وننفتح على عالم جديد يسوده والوئام، والاتفاق، عادّاً أنَّ انتصار العراق هو انتصار لكلِّ الدول المنكوبة بالإرهاب ويهمُّنا ما يجري في سورية، ونتطلع لأن تأخذ طريقها في الصعود، والاستقرار، والقضاء على الإرهاب".
وفيما يتعلق بتواجُد القوات التركيَّة في العراق اكد الجعفريُّ" على رفض العراق تواجُد هذه القوات،" مُشيراً إلى "أننا نتمسَّك بالعلاقة مع تركيا كدولة جوار، ونريد أن تكون هذه العلاقة مدعاة لتبادل المصالح لنشر ظلِّ الأخوَّة، والابتعاد عن أيِّ استفزاز من شأنه أن يصدع السيادة".
وفي معرض ردِّه على سؤال حول التعاون العراقيّ- السوريّ قال الجعفري "لا يُوجَد شيء يقف أمام التعاون بيننا، وهو يمتدُّ حيثما تستدعي الحاجة لأن نتعاون على الأرض".
من جهته قال وزير الخارجيَّة السوريّ "بحثتُ مع الجعفري الوضع في سورية، واستمرار نضال الشعب السوريِّ ضدَّ الإرهاب بمُختلِف ألوانه، ومُسمَّياته، ووصلنا إلى استنتاج مُشترَك," مُوضِحاً: نحن نقف مع العراق في خندق واحد، ونـُدافِع عن شعبينا ضدَّ إرهاب تكفيريّ مقيت".
وعن التعاون بين البلدين عبَّر المعلم عن "أمله بزيادة حجم التعاون وان هناك تصميم من قيادة البلدين على تعميق علاقات التعاون في مُختلِف المجالات، وهو شيء طبيعيٌّ كان قائماً، وسيستمرّ, مُشيداً بالانتصارات التي تحققها القوات المُسلـَّحة العراقـيَّة، والحشد الشعبيُّ قائلاً: هذا البلد سجَّل جيشه الباسل مع حشده الشعبيِّ، وعشائره انتصار الفلوجة، ويتطلع إلى انتصار الموصل؛ وهو نصر لشعبنا في سورية".

العبيدي: حاولت محاربة الفساد ولكن يبدو إن أربابه أقوى

قال وزير الدفاع المقال خالد العبيدي "أخيراً انتصر مَنْ أوصل العراق الى ما وصل اليه الآن، فليعذرني الشعب والجيش، فقد حاولت أن أحارب الفساد بالممكنات، لكن يبدو أن أربابه أقوى وصوتهم أعلى وفعلهم أمضى".

وأوضح العبيدي في صفحته الشخصية على الفيس بوك "مع ذلك سأبقى كما قلت جندياً من بين جنود شعب العراق الغيارى الساعين لحرب الفساد والمفسدين، شاكرا كل من صوت ووقف معنا وتفهم موقفنا وتفاعل معه، والعاقبة للمتقين".
وتابع العبيدي "أيها العراقيون انتم من تقيمون عملي وجهدي الذي يشهد الله إني لم أبخل به لبناء الجيش والمؤسسة العسكرية، رافقتها محاولاتي الحثيثة لمحاربة الفساد والفاسدين ومنع المحسوبية والمنسوبية التي أوصلت العراق في عام 2014 الى أن يخسر 40% من أرضه ويشرد ملايين من شعبه وتتهدد مقدسات العراقيين وعاصمتهم الحبيبة بغداد".
وختم قوله "استقبالكم لي في الاعظمية والكاظمية، هي شهادتي التي أعتز بها وأفخر بها أمام كل الفاسدين".
وكان مجلس النواب صوت بموافقة الاغلبية على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي.

مستشار العبادي : في العراق 4,5 مليون موظف والتعيينات ستكون نوعية

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، أن اعداد الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة في العراقتبلغ 4.5 مليون موظف، فيما اشار الى أن التعيينات ستكون "نوعية" في موازنة العام المقبل 2017.

وقال صالح في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدولة العراقية فيها 4.5 مليون موظف وهذا يعني ان الدولة مترهلة بالوظائف الحكومية وبالتالي يجب ان يكون هناك تعيين نوعي في هذا الظرف المالي الصعب"، مؤكدا ان "التعيينات لم تغلق ولكن اقتصرت على الحاجة الفعلية للبلد".

وأضاف صالح ان "القطاع الصحي بحاجة للتعينات لوجود عجز فيها، وبالتالي فان هناك تعيينات للأطباء والكادر الصحي فيها وهي تمثل اولوية لأنها تتعلق بحياة الناس"، مبينا ان "هناك تعيينات ايضا للتربية والتعليم وأيضا للدفاع والداخلية لان العراق في حرب، كما ان هناك تعيينات ل‍وزارة العدل وتعيينات اخرى قليلة لبعض مؤسسات الدولة".

وكشفت اللجنة المالية النيابية، امس الاربعاء،( 25 اب 2016) عن الدرجات الوظيفية في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 التي شملت الداخلية والدفاع والصحة والتربية، مبينا انه تم ايقاف كل التعيينات بالوزارات الاخرى.

الامن النيابية : الامريكان صنعوا داعش ولا يمكن الوثوق بهم مطلقا

رفضت لجنة الامن والدفاع, الخميس, اشراك القوات الامريكية في عمليات تحرير الموصل، مؤكدة ان جهاز مكافحة الارهاب والقوات الامنية والحشد الشعبي قادر على احراز الانتصار دون اي تدخلات اجنبية، داعية لعدم الوثوق بالامريكان، مشيرة الى ان امريكا هي من صنعت داعش.

وقال عضو اللجنة ماجد الغرواي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “التحالف الدولي بقيادة امريكا متهم في الاصل بمساندة داعش الاجرامي واعوانة وبالتالي وصناعته لذا لايمكن اشراكه والوثوق به في معارك تحرير الموصل”.

واضاف أن “الفلوجة والرمادي والخالدية وصلاح الدين حررت بدماء عراقية ودون تدخلات امريكة وبالتالي من الممكن الاعتماد على قواتنا في دحر داعش الاجرامي في الموصل ولاسيما بوجود تذمر واضح من قبل الاهالي ضد تواجد داعش في تلك المناطق”.

وأكد الغراوي على “ضرورة اشراك الحشد الشعبي، حيث ستعمل قوات الحشد على اسناد القطاعات في المحاور وقطع الامدادات للعدو فضلا عن مسك محاور القتال في بعض المناطق المهمة بالتعاون من العمليات المشتركة”.

وبين عضو لجنة الامن والدفاع أن “تحرير ناحية القيارة بسرعة خاطفة وفقدان داعش الاجرامي السيطرة على مساحات شاسعة من الموصل سيسهم في انهاء داعش في البلاد بشكل نهائي”.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد اعلنت، أول أمس، عن تحرير المجمع الحكومي لناحية القيارة ومستشفاها، في الوقت الذي ماتزال تجري فيها القوات الامنية عمليات عسكرية كبرى لتحرير كامل مركز ناحية القيارة جنوبي الموصل.

اطراف في تحالف القوى تتّهم الجبوري بمقايضة العفو العام بإقالة وزير الدفاع

يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة ساخنة على وقع الخلافات السياسية المتواصلة بشأن قانون العفو العام، ومصير وزير الدفاع خالد العبيدي.

وأجبر البرلمان، في جلسته الماضية، على تأجيل البت بهذين البندين الى جلسة الخميس، لفشل الكتل بالاتفاق على حول فقرات قانون العفو، وانكسار نصاب الجلسة عندما تم طرح التصويت على إقالة وزير الدفاع.

ونجحت كتل الأحرار والمواطن ومتحدون بإجهاض التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، بعد انسحاب أعضائها من قاعة مجلس النواب ما أدى الى الإخلال بالنصاب.

ويدور الخلاف حول المادة 8 من قانون العفو، التي تسمح بإعادة النظر بملفات المحكومين بالمادة 4 إرهاب، إذا ما ادّعوا انتزاع اعترافاتهم بفعل الإكراه أو بسبب المخبر السري.

وتلزم الفقرة ذاتها مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة مركزية تشرف على لجان فرعية لا تقل عن 10 ولا تزيد على 15، لإعادة التحقيق ومحاكمة المتهمين بقضايا إرهابية.

وتبدي أطراف داخل التحالف الوطني مخاوفها من أن تؤدي هذه الثغرة للإفراج عن مدانين بأعمال إرهابية عبر التلاعب بأوراق التحقيق.

وفي وقت سابق طالبت هيئة النزاهة بتأجيل التصويت على القانون حتى إيجاد مخرج قانوني يضمن عدم شمول سرّاق المال العام بالعفو العام.

ويقول النائب كامل الزيدي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، لـ(المدى برس) إن "الخلافات ما زالت قائمة بين اتحاد القوى العراقية والتحالف الوطني بشأن قانون العفو العام"، مؤكدا ان "التحالف يتحفظ بقوة على تمرير المادة الثامنة من فقرات القانون من دون إجراء أي تعديل عليها وقدم للجنة القانونية مقترحا لتعديلها".

ولفت الزيدي الى ان "مقترح التحالف يقضي بتعديل المادة الثامنة من القانون من خلال إعادة تدقيق أوراق محاكمة المتهمين بإخبار عن طريق المخبر السري حصرا"، واشار الى ان "قوى التحالف ترفض إعادة محاكمة المتهمين بالمادة أربعة ارهاب وأبدت تحفظا على هذه الفقرة".

واوضح عضو اللجنة القانونية ان "اتحاد القوى العراقية يصر على عدم تعديل المادة الثامنة من القانون التي تتيح إعادة محاكمة المتهمين  على وفق المادة أربعة إرهاب".

وأكد النائب عن كتلة دولة القانون ان "اللجنة القانونية ارتأت في نهاية اجتماعها لمناقشة تداعيات قانون العفو العام الذي طال لأكثر من خمس ساعات أن تضع حدا للسجال القائم بتقديم مقترح التحالف الوطني الجديد وما نصت عليه المادة الثامنة على التصويت داخل مجلس النواب".

وأكد عضو اللجنة القانونية أنها "ستعرض القانون على التصويت في جلسة الخميس وستعرض المادة الثامنة بمقترحين الأول المقدم من التحالف الذي يقضي بمراجعة أوراق القضية في حين يطالب اتحاد القوى بعدم تعديل المادة الثامنة التي تنص على إعادة التحقيق"، مؤكدا أن "مجلس النواب هو من سيحدد بالتصويت في اختيار احد هذين المقترحين".

بدوره اكد النائب حسن توران، العضو الآخر في اللجنة القانونية، ان "اجتماع اللجنة يوم الاربعاء لم يحسم نقاط الخلاف القائمة حول المادة 8 في القانون"، معرباً عن عدم تفاؤله بإدراج قانون العفو في جدول أعمال جلسة الخميس لوجود خلافات كبيرة حوله.

واضاف توران، في تصريح لـ(المدى)، ان "الكتل السياسية لم تتفق بشكل نهائي على مسودة نهائية للعفو العام"، معتبرا ان "ادراج القانون في جدول اعمال الجلسة ليس مفيدا، وسيحدث انقساما حادا داخل مجلس النواب".

ورأى النائب التركماني ان "العائق الاكبر امام تشريع قانون العفو العام هو الاستثمار السياسي"، لافتا الى ان "القضاء يقف مع تشريع القانون ولا يخشى ابداً من المادة 8 من القانون لوجود إيمان بان داخل السجون ابرياء كثر".

إلى ذلك يرى النائب عباس البياتي ان "المادة 8 بحاجة الى ضبط لسد ثغراتها حتى لا ينفذ منها أي ارهابي او شخص تورط في دماء العراقيين".

وأكد البياتي في حديث لـ(المدى) ان "غالبية التحالف الوطني يريدون التصويت على مسودة العفو العام بالصياغة التي جاءت الحكومة بها". واضاف ان "الاغلبية في التحالف الوطني ترفض التصويت على مسودة العفو العام المتضمنة مقترحات وملاحطات اللجنة القانونية، التي اصبحت موضع خلاف".

وبالاضافة الى الخلاف الشديد الدائر حول بنود قانون العفو، يبدو ان التشريع دخل في دائرة الاستثمار السياسي لتزامن طرحه مع التصويت على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي في الجلسة ذاتها.

وفي هذا السياق، يؤكد النائب حسن توران "وجود 63 توقيعاً لنواب يطالبون رئاسة هيئة البرلمان بإدراج استجواب العبيدي في جلسة الخميس".

وتتهم أطراف في تحالف القوى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعرقلة تشريع قانون العفو، لرفضها إقالة وزير الدفاع.

وقالت نائبة عن تحالف القوى، تحدثت لـ(المدى) شريطة عدم الكشف عن اسمها، ان "الجبوري يقف وراء تأخير إدراج قانون العفو العام في جدول أعمال مجلس النواب في محاولة منه لكسب تأييد التحالف الوطني وبقية الكتل المعارضة للقانون ودفعها للتصويت على إقالة وزير الدفاع".

وأضافت النائبة ان "الجبوري يضغط على تحالف القوى لكي يقدم تنازلا له بإقالة العبيدي مقابل تمرير العفو العام".

وفي السياق ذاته، كشف النائب موفق الربيعي عن اتصالات اميركية مع رؤساء الكتل لدعم إبقاء وزير الدفاع في منصبه.

وقال الربيعي، في بيان وزعه مكتبه على وسائل الاعلام امس، ان "الولايات المتحدة الأميركية أجرت اتصالات مكثفة برؤساء الكتل السياسية، من أجل دعم وزير الدفاع وعدم إقالته".

واعتبر المستشار السابق للامن الوطني ان "عملية إقالة وزير ممارسة ديمقراطية سليمة جدا، وتحسب لمجلس النواب انه طبق القانون بحق العبيدي في حال قناعة النواب بإقالته".