النزاهة تواصل التحقيق بقرار يلزم العراق دفع 53 مليون دولار لمؤسسة أردنية

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن مواصلة تحقيقها بقرار صادر من القضاء الأردني يلزم الحكومة العراقية بدفع مبلغ 53 مليون دولار لصالح مؤسسة الثقة الأردنية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "فريقها يواصل إجراءاته التحقيقيَّة في موضوع الحيثيات التي رافقت القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان القاضي بإلزام الحكومة العراقيَّة ووزارة الصناعة والمعادن بالتضامن، في دفع مبلغ (53) مليون دولارٍ مضافاً إليها الرسوم والمصاريف والفائدة إلى مؤسَّسة الثقة الأردنية".

وأضافت الهيئة أن "السبب يعود إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنيَّة التي أدَّت إلى صدور هكذا القرار، بالرغم من عدم أحقية المؤسسة بالحصول على المبلغ"، مؤكدا أن "الهيئة بصدد إستدعاءَ بعض المسؤولين الذين لهم علاقة بالموضوع والإستماع إلى أقوالهم".

وتابعت بحسب بيانها، انه "تم طلب التدقيقات السابقة لديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ بشأن الموضوع"، لافتة إلى أنها "دققت المحاضر والوثائق والمستندات والمراسلات الجارية، وسيتمُّ إنجاز التحقيق وإصدار التوصية المناسبة بعد استكمال بعض الإجابات لتساؤلات اللجنة التحقيقيَّة".

وكانت هيئة النزاهة قد نجحت أمس الاثنين (29، آب، 2016) في متابعة المدان الأول في قضيَّة أجهزة كشف المتفجرات البريطانيِّ جيم ماكروميك، كاشفةً عن استحصال العراق على قرارٍ يقضي بمصادرة أموال المدان البالغة 7,9 مليون باوند، وتعويض العراق الحصَّة الأكبر من المبالغ المصادرة.