قضت المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية المادة 59 من قانون الأحزاب، مشيرة إلى ان إصدار التعليمات الخاصة بالقانون من صلاحيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال عضو مجلس المفوضين والناطق باسم المفوضية مقداد الشريفي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "المفوضية كسبت قراراً من المحكمة الاتحادية بخصوص صلاحية إصدار تعليمات خاصة بقانون الأحزاب " ، مؤكداً ان " المادة 59 من قانون الأحزاب تتعارض مع الدستور وان إصدار التعليمات الخاصة بقانون الأحزاب هي من صلاحية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدلاً من مجلس الوزراء".
وأهاب بالأحزاب السياسية بـ "ضرورة إكمال إجراءاتها الخاصة بالتسجيل من خلال مراجعة دائرة شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات".
وأشار إلى ان "الوقت أصبح ضيقاَ حسب المدة القانونية لتسجيل الأحزاب ومراجعتها للمفوضية لكي تستكمل الإجراءات الخاصة بالتسجيل".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دعت في 29 من تموز الماضي، الأحزاب السياسية في العراق سواء حديثة التشكيل او المشكلة قديما والتي شاركت سابقا في الانتخابات الى الاسراع في مراجعة مفوضية الانتخابات/ دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية.
وأهاب بالأحزاب السياسية بـ "ضرورة إكمال إجراءاتها الخاصة بالتسجيل من خلال مراجعة دائرة شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات".
وأشار إلى ان "الوقت أصبح ضيقاَ حسب المدة القانونية لتسجيل الأحزاب ومراجعتها للمفوضية لكي تستكمل الإجراءات الخاصة بالتسجيل".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دعت في 29 من تموز الماضي، الأحزاب السياسية في العراق سواء حديثة التشكيل او المشكلة قديما والتي شاركت سابقا في الانتخابات الى الاسراع في مراجعة مفوضية الانتخابات/ دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق