دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية, الاثنين, الحكومة العراقية إلى مراقبة اداء بعض المصارف الاهلية وتدقيق الحوالات من والى خارج البلاد، مشيرة الى ان بعض تلك المصارف تعمل على استلام حوالات قد يذهب بعضها لتمويل “داعش”.
وقال عضو اللجنة مثال الآلوسي لوكالة /المعلومة/ إن “وزارة المالية والاجهزة الامنية الرقابية مسؤولة عن مراقبة تدفق الاموال الى المصارف الاهلية التي تصل بعضها لتمويل “داعش” الاجرامي وباقي الجماعات الارهابية في العراق”.
واضاف أن “الاموال التي تنقل من تركيا والسعودية وقطر لا يمكن ان تدخل الحدود دون مساعدة تلك المصارف, وعلى الحكومة التصرف وايقاف مصادر تمويل داعش باسرع قوت ودون اي تاخير”، مشيرا الى أن “تلك المصارف متهمة ايضا بشكل كبير في تهريب اموال السياسين الفاسدين الى الاردن والامارات وغيرها من الدول بذريعة حوالات العملة”.
وكانت المرجعية الدينية في النجف الاشرف قد دعت الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي لفتح جميع ملفات الفساد وتقديم المتورطين بالفساد الى القضاء، في الوقت الذي باشرت فيه هيئة النزاهة بفتح العديد من الملفات وأصدر القضاء أوامر قبض بحق العديد من المسؤولين في الحكومات السابقة والحالية ومنهم وزراء.
واصدر القضاء العراقي خلال الايام القليلة الماضية العشرات من مذكرات القبض والاستقدام والاستراداد للاموار بحق مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية متورطة بملفات فساد في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق