يحضّر زعيم ائتلاف متحدون أُسامة النجيفي، مفاجأة قد تغير مسار الاحداث في قضية وزير الدفاع خالد العبيدي، الذي يواجه جلسة حاسمة في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.
يأتي ذلك في وقت اعتذر فيه العبيدي عن الكلمات "غير اللائقة" التي صدرت عنه أثناء جلسة استجوابه الاخيرة. بدوره تراجع ائتلاف علاوي عن مطالبته بحقيبة الدفاع، وطرح بديلا عنها الحصول على وزارتين من الثلاث الشاغرة المتبقية.
واعتبر وزير الدفاع خالد العبيدي، السبت، استجوابه في مجلس النواب بـ"السيناريو المعدّ له من قبل الفاسدين الذين أوصد الأبواب عليهم".
يأتي ذلك في وقت اعتذر فيه العبيدي عن الكلمات "غير اللائقة" التي صدرت عنه أثناء جلسة استجوابه الاخيرة. بدوره تراجع ائتلاف علاوي عن مطالبته بحقيبة الدفاع، وطرح بديلا عنها الحصول على وزارتين من الثلاث الشاغرة المتبقية.
واعتبر وزير الدفاع خالد العبيدي، السبت، استجوابه في مجلس النواب بـ"السيناريو المعدّ له من قبل الفاسدين الذين أوصد الأبواب عليهم".
انقسام الآراء
وكان نائب في دولة القانون، قد توقع في حديث لـ(المدى) الأربعاء الماضي، إقالة وزير الدفاع بعد اتفاق أغلب الكتل على ذلك "إلا إذا قام الاخير بتقديم وثائق جديدة". لكنّ الانقسام في آراء الكتل السياسية حول مصير العبيدي، الذي من المفترض ان يصوت البرلمان على سحب الثقة او التجديد له في جلسة الثلاثاء المقبل، بات جلياً، على الرغم من تصويت غالبية البرلمان على عدم القناعة بأجوبة الوزير. واعتبر تحالف القوى، الذي ينتمي له وزير الدفاع، أن بقاء أو إقالة العبيدي منوط بتصويت نواب التحالف والكتل البرلمانية اﻷخرى وقناعتهم بأجوبته. ونفى وجود أية مباحثات سريّة للكتل السياسية لتأجيل التصويت على سحب الثقة عن الاخير.
وقال التحالف في بيان له، الجمعة، انه "ﻻيمكن ربط عمليات تحرير المدن من قبضة تنظيم داعش ببقاء أو إقالة وزير الدفاع كون من يدير العمليات العسكرية على اﻷرض هي قيادة العمليات المشتركة وقادة العمليات الميدانيين".
وكان خمسة أعضاء فقط، وهم رؤساء بعض الكتل النيابية، قد صوتوا في جلسة البرلمان، الاسبوع الماضي، بـ"القناعة" على أجوبة العبيدي.
واللافت في مواقف الكتل تجاه قضية وزير الدفاع، إصرار "جبهة الإصلاح"، و"دولة القانون" على إقالة الاخير. واتهم أحد أعضاء الكتلة المعارضة الوزير بأنه يجامل "جهات مشتبه بها" للبقاء في منصبة. وقال آخر بأنه "أبرم 24 عقداً للتسليح العام الماضي، بطريقة "الدعوة المباشرة". بالمقابل دافع بعض نواب الموصل، التي ينحدر منها العبيدي، عن بقاء الوزير لحين تحرير المدينة من داعش.
وكان نائب في دولة القانون، قد توقع في حديث لـ(المدى) الأربعاء الماضي، إقالة وزير الدفاع بعد اتفاق أغلب الكتل على ذلك "إلا إذا قام الاخير بتقديم وثائق جديدة". لكنّ الانقسام في آراء الكتل السياسية حول مصير العبيدي، الذي من المفترض ان يصوت البرلمان على سحب الثقة او التجديد له في جلسة الثلاثاء المقبل، بات جلياً، على الرغم من تصويت غالبية البرلمان على عدم القناعة بأجوبة الوزير. واعتبر تحالف القوى، الذي ينتمي له وزير الدفاع، أن بقاء أو إقالة العبيدي منوط بتصويت نواب التحالف والكتل البرلمانية اﻷخرى وقناعتهم بأجوبته. ونفى وجود أية مباحثات سريّة للكتل السياسية لتأجيل التصويت على سحب الثقة عن الاخير.
وقال التحالف في بيان له، الجمعة، انه "ﻻيمكن ربط عمليات تحرير المدن من قبضة تنظيم داعش ببقاء أو إقالة وزير الدفاع كون من يدير العمليات العسكرية على اﻷرض هي قيادة العمليات المشتركة وقادة العمليات الميدانيين".
وكان خمسة أعضاء فقط، وهم رؤساء بعض الكتل النيابية، قد صوتوا في جلسة البرلمان، الاسبوع الماضي، بـ"القناعة" على أجوبة العبيدي.
واللافت في مواقف الكتل تجاه قضية وزير الدفاع، إصرار "جبهة الإصلاح"، و"دولة القانون" على إقالة الاخير. واتهم أحد أعضاء الكتلة المعارضة الوزير بأنه يجامل "جهات مشتبه بها" للبقاء في منصبة. وقال آخر بأنه "أبرم 24 عقداً للتسليح العام الماضي، بطريقة "الدعوة المباشرة". بالمقابل دافع بعض نواب الموصل، التي ينحدر منها العبيدي، عن بقاء الوزير لحين تحرير المدينة من داعش.
مساعي النجيفي
في غضون ذلك كشف نائب من تحالف القوى عن "صفقة سياسية" يقودها رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، بمساعدة أطراف شيعية وكردية لدعم العبيدي والإبقاء عليه في منصبه.
البرلماني قال لـ(المدى)، طالباً عدم نشر الكشف عن اسمه لحساسية المعلومات، إن "النجيفي قام بجهود حثيثة، مؤخرا، لإقناع أطراف كردية بدعم وزير الدفاع"، مشيرا الى ان "مواقف الحكيم، الذي وصف استجواب وزير الدفاع بالسياسي، بانه يصب في صالح الاتفاق السياسي".
ورأى المصدر ان هذا التقارب سيستمر لحين الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان الحكيم، الذي يعتبر اكثر شخصية سياسية شيعية مقربة للنجفي، طالما تحدث عن تشكيل "كتلة عابرة للطائفية". ويعتقد المصدر بأن زعيم التيار الصدري يدعم العبيدي، لافتا الى ان الصدر علق، مؤخرا على سؤال حول إقالة الوزير العبيدي، بأن "كل من يريد كشف الفساد سيكون مصيره الإقالة".
وأوضح عضو تحالف القوى بان "العبيدي ينتظر رّد الجميل من النجيفي الذي دفع الوزير لتوجيه الاتهامات الى سليم الجبوري والحزب الإسلامي وكتلة الحل"، مشيرا الى ان "هذه الكتل هي اكثر الجهات المنافسة لزعيم متحدون".
في غضون ذلك كشف نائب من تحالف القوى عن "صفقة سياسية" يقودها رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، بمساعدة أطراف شيعية وكردية لدعم العبيدي والإبقاء عليه في منصبه.
البرلماني قال لـ(المدى)، طالباً عدم نشر الكشف عن اسمه لحساسية المعلومات، إن "النجيفي قام بجهود حثيثة، مؤخرا، لإقناع أطراف كردية بدعم وزير الدفاع"، مشيرا الى ان "مواقف الحكيم، الذي وصف استجواب وزير الدفاع بالسياسي، بانه يصب في صالح الاتفاق السياسي".
ورأى المصدر ان هذا التقارب سيستمر لحين الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان الحكيم، الذي يعتبر اكثر شخصية سياسية شيعية مقربة للنجفي، طالما تحدث عن تشكيل "كتلة عابرة للطائفية". ويعتقد المصدر بأن زعيم التيار الصدري يدعم العبيدي، لافتا الى ان الصدر علق، مؤخرا على سؤال حول إقالة الوزير العبيدي، بأن "كل من يريد كشف الفساد سيكون مصيره الإقالة".
وأوضح عضو تحالف القوى بان "العبيدي ينتظر رّد الجميل من النجيفي الذي دفع الوزير لتوجيه الاتهامات الى سليم الجبوري والحزب الإسلامي وكتلة الحل"، مشيرا الى ان "هذه الكتل هي اكثر الجهات المنافسة لزعيم متحدون".
تحشيد مجلس النواب
إلى ذلك قال النائب عبدالرحمن اللويزي، عضو تحالف القوى، ان "البرلمان سيصوت بالاغلبية البسيطة لصالح بقاء أو سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي". وتوقع اللويزي، في تصريح لـ (المدى)، ان "تشهد جلسة الثلاثاء تنافسا بين الكتل المؤيدة والمعارضة للوزير، في قدرتها على جمع أكبر عدد من النواب". ورأى النائب عن محافظة نينوى ان "الكلام عن تأثر عملية تحرير الموصل سلبيا بإقالة الوزير هو مجرد أعذار غير مبررة". ولفت اللويزي الى ان "العبيدي اعترف، في جلسة استجوابه في نيسان الماضي، تعقيبا على حادثة محاصرة عدد من الجنود في الثرثار، بأنه لايملك أيّ سلطة على الجيش باستثناء تأمين المتطلبات اللوجستية، وبأن العمليات المشتركة هي من تخطط وتحدد ساعة الصفر".
إلى ذلك قال النائب عبدالرحمن اللويزي، عضو تحالف القوى، ان "البرلمان سيصوت بالاغلبية البسيطة لصالح بقاء أو سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي". وتوقع اللويزي، في تصريح لـ (المدى)، ان "تشهد جلسة الثلاثاء تنافسا بين الكتل المؤيدة والمعارضة للوزير، في قدرتها على جمع أكبر عدد من النواب". ورأى النائب عن محافظة نينوى ان "الكلام عن تأثر عملية تحرير الموصل سلبيا بإقالة الوزير هو مجرد أعذار غير مبررة". ولفت اللويزي الى ان "العبيدي اعترف، في جلسة استجوابه في نيسان الماضي، تعقيبا على حادثة محاصرة عدد من الجنود في الثرثار، بأنه لايملك أيّ سلطة على الجيش باستثناء تأمين المتطلبات اللوجستية، وبأن العمليات المشتركة هي من تخطط وتحدد ساعة الصفر".
تراجع كتلة علّاوي
وكان نائب مقرّب من رئيس الحكومة قد قال مؤخرا لـ(المدى)، ان العبادي يخشى إقالة الوزير، لأنه سيدخل في أزمة جديدة لإقناع تحالف القوى بتقديم بديل، بينما يواجه عقبات في إكمال التعديل الحكومي".
وأبلغ ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، العبادي برغبته في استبدال حقيبة التجارة، التي كانت من حصته، بحقيبة أمنية سيادية ضمن التعديل الحكومي الاخير. ومع تمسك كتلة بدر بحقيبة الداخلية، أعربت الوطنية رغبتها بتولي إما وزارة الدفاع أو أحد الأجهزة الأمنية. ويبدو ان موقف ائتلاف الوطنية قد تغير. إذ يقول النائب حسن شويرد، القيادي في كتلة علاوي، بأنها "تريد وزارتي الصناعة والتجارة". وعن مطالبتهم السابقة بحقيبة الدفاع، قال شويرد لـ(المدى) "إذا كان منصب وزير الدفاع ليس باليد، فنحن واقعيون ونريد وزارتين بدلا منه، وإلا سننسحب من العملية السياسية".
وكان رئيس كتلة الوطنية النائب كاظم الشمري قد قال لـ(المدى)، يوم الاربعاء الماضي، بأن كتلته "ترفض تولي حقيبة التجارة مرة أخرى، بسبب مايدور عنها من شبهات فساد".
وأكد الشمري بان كتلته طالبت رئيس الحكومة بتولي "وزارة الدفاع او الداخلية او المخابرات بدلا من التجارة". وبات رئيس الوزراء يشعر بالحرج مؤخرا، لإصرار كتلة بدر النيابية على تولي وزارة الداخلية، ومطالبة المكون التركماني بمنحه وزارة تعويضا عن حقيبة "حقوق الإنسان" التي أُلغيت في إصلاحات العام الماضي، فيما لم يتبق غير ثلاث وزارت شاغرة، في الوقت الذي يحاول العبادي إقناع كلتة إياد علاوي بتولي "الصناعة".
وكان نائب مقرّب من رئيس الحكومة قد قال مؤخرا لـ(المدى)، ان العبادي يخشى إقالة الوزير، لأنه سيدخل في أزمة جديدة لإقناع تحالف القوى بتقديم بديل، بينما يواجه عقبات في إكمال التعديل الحكومي".
وأبلغ ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، العبادي برغبته في استبدال حقيبة التجارة، التي كانت من حصته، بحقيبة أمنية سيادية ضمن التعديل الحكومي الاخير. ومع تمسك كتلة بدر بحقيبة الداخلية، أعربت الوطنية رغبتها بتولي إما وزارة الدفاع أو أحد الأجهزة الأمنية. ويبدو ان موقف ائتلاف الوطنية قد تغير. إذ يقول النائب حسن شويرد، القيادي في كتلة علاوي، بأنها "تريد وزارتي الصناعة والتجارة". وعن مطالبتهم السابقة بحقيبة الدفاع، قال شويرد لـ(المدى) "إذا كان منصب وزير الدفاع ليس باليد، فنحن واقعيون ونريد وزارتين بدلا منه، وإلا سننسحب من العملية السياسية".
وكان رئيس كتلة الوطنية النائب كاظم الشمري قد قال لـ(المدى)، يوم الاربعاء الماضي، بأن كتلته "ترفض تولي حقيبة التجارة مرة أخرى، بسبب مايدور عنها من شبهات فساد".
وأكد الشمري بان كتلته طالبت رئيس الحكومة بتولي "وزارة الدفاع او الداخلية او المخابرات بدلا من التجارة". وبات رئيس الوزراء يشعر بالحرج مؤخرا، لإصرار كتلة بدر النيابية على تولي وزارة الداخلية، ومطالبة المكون التركماني بمنحه وزارة تعويضا عن حقيبة "حقوق الإنسان" التي أُلغيت في إصلاحات العام الماضي، فيما لم يتبق غير ثلاث وزارت شاغرة، في الوقت الذي يحاول العبادي إقناع كلتة إياد علاوي بتولي "الصناعة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق