أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن وجود خلاف على فقرة قانونية واحدة تسبب في تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى جلسة الخميس المقبل".
وذكر رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة كل العراق [أين] ان "قانون العفو العام كان مدرجا على جدول اعمال جلسة الاسبوع الماضي وتم التصويت على ثلاث مواد وتم تأجيله إلى اليوم وكانت هناك اتفاقات بين الكتل حول اغلب الفقرات ولكن هناك فقرة واحدة حصل خلاف على صياغتها لذا تم التاجيل إلى الخميس المقبل بعد ان تتم اعادة الصياغة وانجازها".
واكد ان "جرائم الارهاب غير مشمولة نهائيا بالقانون واحكام المحكمة الجنائية المركزية اي من حكم من قبل هذه المحكمة غير مشمول فضلا عن ]المخدرات وزنا المحارم والخطف والتشويه والابتزاز]"، لافتا الى ان "القضايا الخاصة بالاموال وقضايا الفساد ومن تورط بسرقة اموال الدولة في القانون وكذلك العقوبات التأديبية لا تشمل بالعفو"
وأشار الى ان "القانون اذا تم التصويت عليه الخميس المقبل يتم تنفيذه من لحظة إقراره وليس من النشر في جريدة الوقائع وذلك خوفا من ارتكاب جريمة بهذه الفترة بمجرد صدور العفو، ومن يرتكب بعد ذلك الجريمة غير مشمول".
واكد ان "العفو للعراقيين فقط ولا يشمل العرب والاجانب، تم إدراج فقرة من قضى ثلث فترة المحكومية يستطيع شراء ما بقى من المحكومية بعشرة الاف دينار لليوم الواحد".
وكانت اللجنة القانونية طالبت مجلس النواب بتأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام الى الجلسة المقبلة كموعد نهائيا لاقراره.
واكد ان "جرائم الارهاب غير مشمولة نهائيا بالقانون واحكام المحكمة الجنائية المركزية اي من حكم من قبل هذه المحكمة غير مشمول فضلا عن ]المخدرات وزنا المحارم والخطف والتشويه والابتزاز]"، لافتا الى ان "القضايا الخاصة بالاموال وقضايا الفساد ومن تورط بسرقة اموال الدولة في القانون وكذلك العقوبات التأديبية لا تشمل بالعفو"
وأشار الى ان "القانون اذا تم التصويت عليه الخميس المقبل يتم تنفيذه من لحظة إقراره وليس من النشر في جريدة الوقائع وذلك خوفا من ارتكاب جريمة بهذه الفترة بمجرد صدور العفو، ومن يرتكب بعد ذلك الجريمة غير مشمول".
واكد ان "العفو للعراقيين فقط ولا يشمل العرب والاجانب، تم إدراج فقرة من قضى ثلث فترة المحكومية يستطيع شراء ما بقى من المحكومية بعشرة الاف دينار لليوم الواحد".
وكانت اللجنة القانونية طالبت مجلس النواب بتأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام الى الجلسة المقبلة كموعد نهائيا لاقراره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق