أكدت جبهة الاصلاح النيابية, الاحد, تصميمها على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري, مؤكدة انها سوف لن تخضع لاي ضغوط او مساومات لتغيير موقفها.
وقال عضو الجبهة النائب اسكندر وتوت لوكالة /المعلومة/, ان “نواب الجبهة يضعون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار في اقالة الوزراء ممن لم يعززوا اجوبتهم بالبراهين والاثباتات ازاء اسئلة المستجوب”، مؤكدا أنهم “ليسوا طرفا في مشكلة فراغ الوزارات من المنصب بل انها مشكلة رئيس الوزراء”.
واضاف وتوت ان “نواب الجبهة ماضون بالتصويت على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري وذلك لعدم قناعتهم باجوبته”, مبينا ان “الجبهة سوف لن تخضع لاي ضغوط او مساومات لتغيير موقفها”.
وكان الخبير القانوني طارق حرب أكد اليوم الأحد، أنه لا قيمة لتصويت مجلس النواب على عدم قناعته بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، وفيما اشار إلى عدم جواز السير بإجراءات سحب الثقة وإقالة زيباري، عزا ذلك إلى اقرار قانون العفو العام الذي قرر العفو العام عن جميع جرائم الفساد المالي والاداري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق