بحث التحالف الوطني العراقي، في اجتماع طارئ له تداعيات اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي، لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من النواب والمسؤولين بالفساد.
وذكر بيان للتحالف تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "ترأس إبراهيم الجعفريّ رئيس التحالف الوطنيّ العراقيّ ووزير الخارجيّة في مكتبه ببغداد اجتماعاً طارئاً للهيئة القياديَّة للتحالف الوطنيِّ لبحث تداعيات جلسة مجلس النواب الأخيرة المُخصَّصة لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيديّ".
وأوصى المُجتمِعون بحسب البيان "بإنَّ ما حدث في مجلس النواب يُعَدُّ وضعاً مُتعارَفاً من استحقاقات الديمقراطيّة، والشفافيّة، وإنَّ الاستجواب حقّ دستوريّ مكفول لأعضاء مجلس النواب، ولجانه مع اشتراط كونه مُمارَسة رقابيَّة مهنيَّة خالية من أيِّ هدف سياسيٍّ لاستهداف أيِّ من المسؤولين التنفيذيِّين".
وطالب التحالف الوطني "مطالبة الجهات المعنيَّة المُختصَّة بالتحقيق، وكشف المُلابَسات ضمن إطار القانون، والقضاء العادل، وهيئة النزاهة، والإسراع في حسم هذا الملفِّ، ويبقى التحالف الوطنيّ مُنتظِراً صُدُور الأحكام القضائيَّة في هذا الموضوع".
ودعا "المسؤولين خُصُوصاً التنفيذيِّين لإبلاغ الجهات المُختصَّة في حال تعرُّضهم للضغوط، والابتزاز من أيِّ جهة كانت".
كما طالب التحالف الوطني "باستمرار مجلس النواب، والحكومة في أداء أدوارهم التشريعيَّة، والتنفيذيَّة وفق الدستور، والقوانين النافذة، واحترام جميع مُؤسَّسات الدولة".
وأشاد البيان "بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة، وأبطال الحشد الشعبيِّ في قواطع العمليّات المختلفة".
وأشار الى، أن "مُواجَهة التحدِّيات الأمنيَّة، ودعم قواتنا المسلحة، والحشد الشعبيّ في جهادها المُقدَّس ضدَّ الإرهاب، ومُواصَلة تحقيق الانتصارات في ميادين الجهاد تبقى هي الأولويَّة في قضايانا المصيريَّة".
وأكد التحالف الوطني "على استمرار جُهُود مكافحة الفساد، وإحالة المُفسِدين إلى القضاء العادل" لافتا الى ان "قيادة التحالف الوطنيّ أولت أهمّية خاصّة للحفاظ على الوحدة الوطنيَّة، والعمليَّة السياسيَّة".
وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع خالد العبيدي، الأثنين الماضي، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.
وأتهم العبيدي، في الجلسة، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه"، وأعلن مكتبه أمس رفع دعوى قضائية ضد العبيدي على هذه الاتهامات.
وقام رئيس الادعاء العام، بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، كما قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة".
من جانبه وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع و"ان لا يكون احد فوق القانون".
كما أمر العبادي بمنع سفر كل الشخصيات والاسماء الواردة في الاتهامات، "من اجل التحقيق بصحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة" الامر الذي رفضه الجبوري واعتبره "خارج اختصاص رئيس الوزراء لتعلقه بالقضاء".
ومن المقرر ان تستمع هيئة النزاهة اليوم لافادة وزير الدفاع وبعدها رئيس البرلمان وكل من ورد اسمه باتهام الفساد في جلسة الاستجواب.
وأوصى المُجتمِعون بحسب البيان "بإنَّ ما حدث في مجلس النواب يُعَدُّ وضعاً مُتعارَفاً من استحقاقات الديمقراطيّة، والشفافيّة، وإنَّ الاستجواب حقّ دستوريّ مكفول لأعضاء مجلس النواب، ولجانه مع اشتراط كونه مُمارَسة رقابيَّة مهنيَّة خالية من أيِّ هدف سياسيٍّ لاستهداف أيِّ من المسؤولين التنفيذيِّين".
وطالب التحالف الوطني "مطالبة الجهات المعنيَّة المُختصَّة بالتحقيق، وكشف المُلابَسات ضمن إطار القانون، والقضاء العادل، وهيئة النزاهة، والإسراع في حسم هذا الملفِّ، ويبقى التحالف الوطنيّ مُنتظِراً صُدُور الأحكام القضائيَّة في هذا الموضوع".
ودعا "المسؤولين خُصُوصاً التنفيذيِّين لإبلاغ الجهات المُختصَّة في حال تعرُّضهم للضغوط، والابتزاز من أيِّ جهة كانت".
كما طالب التحالف الوطني "باستمرار مجلس النواب، والحكومة في أداء أدوارهم التشريعيَّة، والتنفيذيَّة وفق الدستور، والقوانين النافذة، واحترام جميع مُؤسَّسات الدولة".
وأشاد البيان "بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة، وأبطال الحشد الشعبيِّ في قواطع العمليّات المختلفة".
وأشار الى، أن "مُواجَهة التحدِّيات الأمنيَّة، ودعم قواتنا المسلحة، والحشد الشعبيّ في جهادها المُقدَّس ضدَّ الإرهاب، ومُواصَلة تحقيق الانتصارات في ميادين الجهاد تبقى هي الأولويَّة في قضايانا المصيريَّة".
وأكد التحالف الوطني "على استمرار جُهُود مكافحة الفساد، وإحالة المُفسِدين إلى القضاء العادل" لافتا الى ان "قيادة التحالف الوطنيّ أولت أهمّية خاصّة للحفاظ على الوحدة الوطنيَّة، والعمليَّة السياسيَّة".
وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع خالد العبيدي، الأثنين الماضي، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.
وأتهم العبيدي، في الجلسة، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه"، وأعلن مكتبه أمس رفع دعوى قضائية ضد العبيدي على هذه الاتهامات.
وقام رئيس الادعاء العام، بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، كما قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة".
من جانبه وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع و"ان لا يكون احد فوق القانون".
كما أمر العبادي بمنع سفر كل الشخصيات والاسماء الواردة في الاتهامات، "من اجل التحقيق بصحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة" الامر الذي رفضه الجبوري واعتبره "خارج اختصاص رئيس الوزراء لتعلقه بالقضاء".
ومن المقرر ان تستمع هيئة النزاهة اليوم لافادة وزير الدفاع وبعدها رئيس البرلمان وكل من ورد اسمه باتهام الفساد في جلسة الاستجواب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق