قال مقرر اللجنة القانونية النيابية حسن توران، اليوم الاثنين، ان "تشريع قانون الأحزاب سينظم العملية السياسية بصورة أوسع وأفضل خلال الانتخابات المقبلة".
وذكر توران لوكالة كل العراق [أين] ان "تأثير قانون الاحزاب سيكون إيجابيا خلال الانتخابات المقبلة وان العملية الانتخابية ستكون أفضل وأكثر تنظيما ونجاحا لصدور القانون"، معتبرا ان "تشريع القانون خطوة صحيحة في العملية السياسية وستقضي على جميع الإشكاليات التي من الممكن ان ترافق العملية الانتخابية".
وأشار الى ان "المشاركة في الانتخابات ستكون على هيأتين اما القوائم المفردة او القوائم التي تقدمها الأحزاب السياسية والمشكلة مع المفوضية وسيكون تأثيرها بشكل إيجابي ويلعب دورا مهما في تنظيم العمل السياسي".
وكان مجلس النواب قد صوت في السابع والعشرين من اب 2015 بالموافقة على مشروع قانون الاحزاب المثير للجدل والمعطل منذ ثماني سنوات.
يشار الى ان البرلمان صوت في 11 من اب عام 2015 على حزمة اصلاحات من الحكومة والنيابية تضمنت المباشرة بتشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وتذليل ما يقف بوجهها، وخصوصا [قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب، قانون المحكمة الاتحادية العليا، قانون المعاهدات، قانون مجلس الاتحاد، قانون العفو] وقوانين المصالحة الوطنية، وقانون الحرس الوطني.
وأشار الى ان "المشاركة في الانتخابات ستكون على هيأتين اما القوائم المفردة او القوائم التي تقدمها الأحزاب السياسية والمشكلة مع المفوضية وسيكون تأثيرها بشكل إيجابي ويلعب دورا مهما في تنظيم العمل السياسي".
وكان مجلس النواب قد صوت في السابع والعشرين من اب 2015 بالموافقة على مشروع قانون الاحزاب المثير للجدل والمعطل منذ ثماني سنوات.
يشار الى ان البرلمان صوت في 11 من اب عام 2015 على حزمة اصلاحات من الحكومة والنيابية تضمنت المباشرة بتشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وتذليل ما يقف بوجهها، وخصوصا [قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب، قانون المحكمة الاتحادية العليا، قانون المعاهدات، قانون مجلس الاتحاد، قانون العفو] وقوانين المصالحة الوطنية، وقانون الحرس الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق