حذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، من المساعي لجر العشيرة الى الصراعات الجانبية من اجل تقويض بناء المجتمع والدولة في العراق.
وقال الجبوري بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه، في كلمة ألقاها خلال الندوة الحوارية التي اقامتها لجنة العشائر النيابية لمناقشة ظاهرة زج العشائر في الصراعات السياسية :عشائرنا كانت صمام الأمان والمبادرة إلى لملمة الصف وجمع الكلمة وتوحيد الرؤى ومواجهة خطر الطائفية وحل الخلافات المجتمعية".
وأضاف الجبوري، أن "الحفاظ على استقلالية ومكانة واعتبار مؤسسة العشيرة يعد ضامنا مهما واصيلا كونها الخيمة التي نحتمي بها ونرجع إليها حين نختلف" واصفا "ما يجري من مساعٍ لجر العشيرة الى الصراعات الجانبية بأنه محاولة لتقويض بناء المجتمع العراقي والدولة العراقية".
وأكد "من الخطا الفادح ان تصبح العشيرة جزءً من خلافاتنا الفرعية من خلال محاولة البعض تجييرها لصالحه لتكون خصما لا حكما وطرفا لا أصلا، وهو ما لا نرضاه ولا نحبه ولا نتمناه".
ولفت رئيس البرلمان الى ان "قانون العشائر يعد الخطوة الأهم في مشروع تنظيم عمل هذه الشريحة المهمة ، وسيضع حجر الأساس لثقافة جديدة ومنهجية واضحة لضبط إيقاع هذا الجهد الفعّال والحيوي خصوصا في مجال الحوار الوطني وحسم المشاكل الناتجة عن اثار الاٍرهاب، والعمل على دعم الاستقرار في المناطق المحررة وتجنيب هذه المناطق أزمة الخلافات الاجتماعية والثارات والخصومات".
وأوضح "نطمح ان تسهم العشيرة بردم الهوّة بين الكتل السياسية والتوفيق بينها بدلا من زجها في الخلافات السياسية وتوسيع دائرة المشكلة" مشدد على ان "القانون والدستور والدولة والنظام هي الحاكم في حسم الخلاف والنزاع، لا ان يستقوي اي طرف برهطه ومجموعته".
ولفت الجبوري الى ان "الأيام الماضية شهدت خلافات واتهامات بغير حق طالت عددا مِن الشخصيات السياسية والتنفيذية ، وقد راينا ان الحكم الفصل في مواجهة هذه الأزمة هو القضاء، والذي قال كلمته بشكل صريح وواضح" مؤكدا ان "ثقتنا بالقضاء واستقلاليته ينبغي ان تكون بمستوى ثقتنا ببقاء الدولة وقوتها".
واعرب عن أمله "من عدم اللجوء الى وسائل الاعلام لرمي المخالفين بتهم وادعاءات دون دليل او إثبات".
وأضاف الجبوري، أن "الحفاظ على استقلالية ومكانة واعتبار مؤسسة العشيرة يعد ضامنا مهما واصيلا كونها الخيمة التي نحتمي بها ونرجع إليها حين نختلف" واصفا "ما يجري من مساعٍ لجر العشيرة الى الصراعات الجانبية بأنه محاولة لتقويض بناء المجتمع العراقي والدولة العراقية".
وأكد "من الخطا الفادح ان تصبح العشيرة جزءً من خلافاتنا الفرعية من خلال محاولة البعض تجييرها لصالحه لتكون خصما لا حكما وطرفا لا أصلا، وهو ما لا نرضاه ولا نحبه ولا نتمناه".
ولفت رئيس البرلمان الى ان "قانون العشائر يعد الخطوة الأهم في مشروع تنظيم عمل هذه الشريحة المهمة ، وسيضع حجر الأساس لثقافة جديدة ومنهجية واضحة لضبط إيقاع هذا الجهد الفعّال والحيوي خصوصا في مجال الحوار الوطني وحسم المشاكل الناتجة عن اثار الاٍرهاب، والعمل على دعم الاستقرار في المناطق المحررة وتجنيب هذه المناطق أزمة الخلافات الاجتماعية والثارات والخصومات".
وأوضح "نطمح ان تسهم العشيرة بردم الهوّة بين الكتل السياسية والتوفيق بينها بدلا من زجها في الخلافات السياسية وتوسيع دائرة المشكلة" مشدد على ان "القانون والدستور والدولة والنظام هي الحاكم في حسم الخلاف والنزاع، لا ان يستقوي اي طرف برهطه ومجموعته".
ولفت الجبوري الى ان "الأيام الماضية شهدت خلافات واتهامات بغير حق طالت عددا مِن الشخصيات السياسية والتنفيذية ، وقد راينا ان الحكم الفصل في مواجهة هذه الأزمة هو القضاء، والذي قال كلمته بشكل صريح وواضح" مؤكدا ان "ثقتنا بالقضاء واستقلاليته ينبغي ان تكون بمستوى ثقتنا ببقاء الدولة وقوتها".
واعرب عن أمله "من عدم اللجوء الى وسائل الاعلام لرمي المخالفين بتهم وادعاءات دون دليل او إثبات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق