نفى رئيس الوزراء حيدر العبادي، كلام النائب عن ائتلاف دولة القانون، هيثم الجبوري، بتقديمه مغريات وعروض بمناصب عليا له مقابل ترك استجوابه في مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في وقال سعد الحديثي في بيان لايجازه الصحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "ننفي نفيا قاطعا ما ورد على لسان النائب هيثم الجبوري وما ادلى به في لقاء مع احدى القنوات الفضائية ونؤكد ان لاصحة على الاطلاق لما ذكره حول كون رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد ارسل اليه اشخاصا للتوسط وثنيه عن مطالبته باستجواب رئيس مجلس الوزراء في البرلمان وانه قدم له مغريات ووعود بمنحه مناصب عليا في الدولة مقابل تخليه عن طرح موضوع الاستجواب".
وأشار الحديثي الى ان "هذه التقولات كاذبة تماما ولا اساس لها من الصحة وهي محض افتراء ونعجب كيف تصدر عن نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية فيما يطرحه او يصرح به، بل ان الذي ورد للعبادي هو عكس ما صرح به النائب هيثم الجبوري تماما".
وأكد ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي ملتزم باحكام الدستور وبالنظام الداخلي لمجلس الوزراء فيما يخص المناصب العليا في الدولة وقد سبق ان قدم برنامجا متكاملا بهذا الخصوص الى البرلمان والكتل السياسية ادرج بشكل تفصيلي في الوثيقة التي ارسلت لهذه الكتل قبيل اجراء التغيير الوزاري الذي دعا اليه، وتضمنت معايير واشتراطات مهنية فيما يتعلق بآلية الاختيار والمرشحين لهذه المناصب على مستوى الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم في كل مؤسسات الدولة بما يضمن اختيار اشخاص يتسمون بالكفاءة والدراية والتخصص والخبرة والنزاهة في مختلف الدرجات الخاصة".
وأشار الحديثي الى ان "هذا البرنامج الواعد - والذي كان يمكن له لو طبق ان يمثل تحولا مفصليا في بناء مؤسسات الدولة وآلية ادارتها - لم يحظ بدعم معظم الكتل السياسية، وحدث ما حدث في البرلمان من فوضى وانشقاق وتعطل لدور السلطة التشريعية وهي التي تمتلك الصلاحية الدستورية لامضاء البرنامج الذي قدمه العبادي".
ولفت انه "وتبعا لهذا فان رئيس مجلس الوزراء بحكم صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 78 ومسؤولياته القانونية والتزاماته الوطنية عليه ان يباشر تنفيذ السياسة العامة للدولة من خلال تكليف اشخاص بادارة بعض المناصب الشاغرة وبتغيير آخرين اخفقوا في تحمل مسؤولياتهم بالشكل الصحيح وبما يوازي طبيعة التحديات التي يرتبها الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العراق، حيث ان عملية التغيير الشاملة لكل المناصب الشاغرة اوالتي يجب اجراء التغيير فيها ضمن حزمة واحدة تتطلب دعما برلمانيا لم يتحقق حتى الان برغم محاولة العبادي الحصول عليه".
وأضاف "كما ان متطلبات ادارة مؤسسات الدولة غالبا ماتحتاج قرارات سريعة وحاسمة لسد الشواغر وعدم ابقاء الامور معلقة او اسيرة الصراع السياسي او الجدل بين الكتل البرلمانية، لهذا فان رئيس مجلس الوزراء وفي اطار الصلاحيات التي خوله اياها الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء فانه يعمل لضمان سير العمل في مؤسسات الدولة ومباشرة شؤونها وتوفير الخدمات المطلوبة للمواطن والارتقاء بمستوى الاداء الحكومي المقدم وامضاء برنامج اعادة هيكلة منظومة الاقتصاد العراقي من خلال الاوامر التي يصدرها بالتكليف وكالة بادارة مناصب عليا في الدولة الى ان يتم التوافق بين الكتل البرلمانية على آلية محددة بهذا الصدد".
وأكد الحديثي، ان "الحكومة تضع نصب عينيها مبدأ الفصل بين السلطات كما هو مقر دستوريا، وتدعو الى عدم التدخل بالشأن القضائي ليتخذ اجراءاته اللازمة في الاتهامات التي شهدتها الساحة البرلمانية مؤخرا، وتدعو الادعاء العام الى أخذ دوره لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه في الحفاظ على المال العام والمصالح العليا للشعب العراقي".
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، أن "مجلس الوزراء أقر المضي بانشاء 130 مدرسة في اهوار محافظات ذي قار وميسان والبصرة باعتباره احد المشاريع الاساسية التي اعتمدتها الحكومة لتطوير مناطق الاهوار والنهوض بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لاهاليها خصوصا بعد ان اثمرت الجهود الحكومية الدؤوبة ادراج الاهوار في لائحة التراث العالمي وما سينجم عن هذا القرار من عديد الفوائد على مناطق الاهوار وساكنيها، واستكمالا لهذه الجهود ولتطوير المتطلبات التي تسهم في مواكبة الاهتمام العالمي بالاهوار، جاء القرار الاخير لمجلس الوزراء والذي ستكون له نتائج ايجابية ملموسة في المجال التربوي والتعليمي والحياتي في هذه المناطق".
ونوه الى "صدور دعوات بين آونة واخرى من اطراف سياسية او حكومات محلية او اعضاء برلمان او شيوخ عشائر تطالب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ببدء عملية لتحرير هذه المدينة او تلك، وبهذا الخصوص نود ان نوضح ان القائد العام للقوات المسلحة والحكومة العراقية والقوات المسلحة ملتزمة بتحرير كل المدن التي ماتزال ترزح تحت احتلال الارهاب الغاشم، كما فعلت في العديد من المدن الاخرى حيث حققت قواتنا الباسلة انتصارات متتالية ومشرفة فيها وكذلك ستفعل - باذن الله - في المدن المتبقية فلا يوجد تمييز بين مدينة واخرى فكلها مدن عراقية، نعمل على تحريرها واحدة اثر الاخرى وباقرب وقت ممكن".
وأوضح الحديثي "أما الاولوية في عمليات التحرير فتحدد وفق اعتبارات عسكرية خالصة مرتبطة بقرار القيادات العسكرية التي تحدد الاهداف تبعا لعوامل عدة منها استكمال الاستحضارات اللازمة لشن العمليات العسكرية، اضافة الى الاهمية الاستراتيجية والسوقية للمدينة التي يتم المباشرة بتحريرها وهذا الامريجري التداول بصدده بين القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة وعلى ضوء هذه المداولات توضع الاسبقية في تحديد العمليات العسكرية والقاطع الذي تتوجه له قواتنا لانجاز تحريره وانقاذ اهله من ظلم وتعسف الارهاب".
وأشار الى، أن "الحكومة العراقية وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي للعمليات النفسية والاعلامية لمواجهة داعش، تؤكد ان المواجهة مع الارهاب هي مواجهة شاملة وليست حربا عسكرية فقط، حيث ان العمل العسكري يمكن ان يؤدي الى اضعاف وانهاك داعش وتدمير قدراته وانتزاع المدن منه واخراجه من الاراضي التي سيطر عليها".
وأكد ان "هذا ما تحققه القوات العراقية بتضحياتها الزكية وبسالتها المعهودة، الا ان تحقيق الامن الناجز والاستقرار الدائم على المستوى الداخلي والاقليمي والعالمي يتطلب العمل على مسارات اخرى مكملة ومتممة للجانب العسكري في مواجهة الارهاب حيث يجب ان يتم العمل وفي ذات الوقت على الجوانب الاخرى التي لاتقل اهمية عن الجانب العسكري لانها تكفل ضمان ان يكون النصر نهائيا وكاملا على الارهاب".
ودعا "المجتمع الدولي الى ان يظهر قدرا اعلى من الاهتمام بالجوانب المكملة للعمل العسكري في اطار استراتيجية المواجهة مع الارهاب وذلك من خلال وضع رؤية متكاملة بهذا الصدد وايلاء مزيد من الاهتمام للمواجهة الفكرية والاعلامية مع داعش والحد من قدراته في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية في دعايته الفكرية التي يستخدمها لتضليل الشباب وتجنيدهم للقيام بالاعمال الارهابية حيث ان هذه العملية تنطوي على خطورة كبيرة لايمكن الا ان تحظى باهتمام يوازي المخاطر المترتبة عنها باعتبار ان القدرة على التجنيد من خلال استخدام شبكة الانترنت تعد من اقوى اسلحة داعش والتي تضمن له انضمام الالاف من المغرر بهم سنويا يتوافدون اليه من كل بقاع الارض وهذا هو الرافد الاساسي لادامة قدراته القتالية وارتكابه مزيدا من الجرائم الارهابية،".
وشدد الحديثي على ان "إظهار قدر أعلى من الاهتمام بهذا الجانب من خلال وضع برنامج متكامل والاتفاق على آليات عمل مشتركة لتطبيقه والتزام جدي بالتعاون بين مختلف دول العالم في هذا المجال سيعني حرمان داعش من اهم عوامل قوته ألا وهو الدعاية الفكرية والاعلامية، وهذا الامر ان توجهت اليه الجهود الدولية والاقليمية بجدية وفاعلية فانه سيصيب الارهاب بمقتل".
وأشار الحديثي الى ان "هذه التقولات كاذبة تماما ولا اساس لها من الصحة وهي محض افتراء ونعجب كيف تصدر عن نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية فيما يطرحه او يصرح به، بل ان الذي ورد للعبادي هو عكس ما صرح به النائب هيثم الجبوري تماما".
وأكد ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي ملتزم باحكام الدستور وبالنظام الداخلي لمجلس الوزراء فيما يخص المناصب العليا في الدولة وقد سبق ان قدم برنامجا متكاملا بهذا الخصوص الى البرلمان والكتل السياسية ادرج بشكل تفصيلي في الوثيقة التي ارسلت لهذه الكتل قبيل اجراء التغيير الوزاري الذي دعا اليه، وتضمنت معايير واشتراطات مهنية فيما يتعلق بآلية الاختيار والمرشحين لهذه المناصب على مستوى الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم في كل مؤسسات الدولة بما يضمن اختيار اشخاص يتسمون بالكفاءة والدراية والتخصص والخبرة والنزاهة في مختلف الدرجات الخاصة".
وأشار الحديثي الى ان "هذا البرنامج الواعد - والذي كان يمكن له لو طبق ان يمثل تحولا مفصليا في بناء مؤسسات الدولة وآلية ادارتها - لم يحظ بدعم معظم الكتل السياسية، وحدث ما حدث في البرلمان من فوضى وانشقاق وتعطل لدور السلطة التشريعية وهي التي تمتلك الصلاحية الدستورية لامضاء البرنامج الذي قدمه العبادي".
ولفت انه "وتبعا لهذا فان رئيس مجلس الوزراء بحكم صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 78 ومسؤولياته القانونية والتزاماته الوطنية عليه ان يباشر تنفيذ السياسة العامة للدولة من خلال تكليف اشخاص بادارة بعض المناصب الشاغرة وبتغيير آخرين اخفقوا في تحمل مسؤولياتهم بالشكل الصحيح وبما يوازي طبيعة التحديات التي يرتبها الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العراق، حيث ان عملية التغيير الشاملة لكل المناصب الشاغرة اوالتي يجب اجراء التغيير فيها ضمن حزمة واحدة تتطلب دعما برلمانيا لم يتحقق حتى الان برغم محاولة العبادي الحصول عليه".
وأضاف "كما ان متطلبات ادارة مؤسسات الدولة غالبا ماتحتاج قرارات سريعة وحاسمة لسد الشواغر وعدم ابقاء الامور معلقة او اسيرة الصراع السياسي او الجدل بين الكتل البرلمانية، لهذا فان رئيس مجلس الوزراء وفي اطار الصلاحيات التي خوله اياها الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء فانه يعمل لضمان سير العمل في مؤسسات الدولة ومباشرة شؤونها وتوفير الخدمات المطلوبة للمواطن والارتقاء بمستوى الاداء الحكومي المقدم وامضاء برنامج اعادة هيكلة منظومة الاقتصاد العراقي من خلال الاوامر التي يصدرها بالتكليف وكالة بادارة مناصب عليا في الدولة الى ان يتم التوافق بين الكتل البرلمانية على آلية محددة بهذا الصدد".
وأكد الحديثي، ان "الحكومة تضع نصب عينيها مبدأ الفصل بين السلطات كما هو مقر دستوريا، وتدعو الى عدم التدخل بالشأن القضائي ليتخذ اجراءاته اللازمة في الاتهامات التي شهدتها الساحة البرلمانية مؤخرا، وتدعو الادعاء العام الى أخذ دوره لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه في الحفاظ على المال العام والمصالح العليا للشعب العراقي".
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، أن "مجلس الوزراء أقر المضي بانشاء 130 مدرسة في اهوار محافظات ذي قار وميسان والبصرة باعتباره احد المشاريع الاساسية التي اعتمدتها الحكومة لتطوير مناطق الاهوار والنهوض بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لاهاليها خصوصا بعد ان اثمرت الجهود الحكومية الدؤوبة ادراج الاهوار في لائحة التراث العالمي وما سينجم عن هذا القرار من عديد الفوائد على مناطق الاهوار وساكنيها، واستكمالا لهذه الجهود ولتطوير المتطلبات التي تسهم في مواكبة الاهتمام العالمي بالاهوار، جاء القرار الاخير لمجلس الوزراء والذي ستكون له نتائج ايجابية ملموسة في المجال التربوي والتعليمي والحياتي في هذه المناطق".
ونوه الى "صدور دعوات بين آونة واخرى من اطراف سياسية او حكومات محلية او اعضاء برلمان او شيوخ عشائر تطالب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ببدء عملية لتحرير هذه المدينة او تلك، وبهذا الخصوص نود ان نوضح ان القائد العام للقوات المسلحة والحكومة العراقية والقوات المسلحة ملتزمة بتحرير كل المدن التي ماتزال ترزح تحت احتلال الارهاب الغاشم، كما فعلت في العديد من المدن الاخرى حيث حققت قواتنا الباسلة انتصارات متتالية ومشرفة فيها وكذلك ستفعل - باذن الله - في المدن المتبقية فلا يوجد تمييز بين مدينة واخرى فكلها مدن عراقية، نعمل على تحريرها واحدة اثر الاخرى وباقرب وقت ممكن".
وأوضح الحديثي "أما الاولوية في عمليات التحرير فتحدد وفق اعتبارات عسكرية خالصة مرتبطة بقرار القيادات العسكرية التي تحدد الاهداف تبعا لعوامل عدة منها استكمال الاستحضارات اللازمة لشن العمليات العسكرية، اضافة الى الاهمية الاستراتيجية والسوقية للمدينة التي يتم المباشرة بتحريرها وهذا الامريجري التداول بصدده بين القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة وعلى ضوء هذه المداولات توضع الاسبقية في تحديد العمليات العسكرية والقاطع الذي تتوجه له قواتنا لانجاز تحريره وانقاذ اهله من ظلم وتعسف الارهاب".
وأشار الى، أن "الحكومة العراقية وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي للعمليات النفسية والاعلامية لمواجهة داعش، تؤكد ان المواجهة مع الارهاب هي مواجهة شاملة وليست حربا عسكرية فقط، حيث ان العمل العسكري يمكن ان يؤدي الى اضعاف وانهاك داعش وتدمير قدراته وانتزاع المدن منه واخراجه من الاراضي التي سيطر عليها".
وأكد ان "هذا ما تحققه القوات العراقية بتضحياتها الزكية وبسالتها المعهودة، الا ان تحقيق الامن الناجز والاستقرار الدائم على المستوى الداخلي والاقليمي والعالمي يتطلب العمل على مسارات اخرى مكملة ومتممة للجانب العسكري في مواجهة الارهاب حيث يجب ان يتم العمل وفي ذات الوقت على الجوانب الاخرى التي لاتقل اهمية عن الجانب العسكري لانها تكفل ضمان ان يكون النصر نهائيا وكاملا على الارهاب".
ودعا "المجتمع الدولي الى ان يظهر قدرا اعلى من الاهتمام بالجوانب المكملة للعمل العسكري في اطار استراتيجية المواجهة مع الارهاب وذلك من خلال وضع رؤية متكاملة بهذا الصدد وايلاء مزيد من الاهتمام للمواجهة الفكرية والاعلامية مع داعش والحد من قدراته في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية في دعايته الفكرية التي يستخدمها لتضليل الشباب وتجنيدهم للقيام بالاعمال الارهابية حيث ان هذه العملية تنطوي على خطورة كبيرة لايمكن الا ان تحظى باهتمام يوازي المخاطر المترتبة عنها باعتبار ان القدرة على التجنيد من خلال استخدام شبكة الانترنت تعد من اقوى اسلحة داعش والتي تضمن له انضمام الالاف من المغرر بهم سنويا يتوافدون اليه من كل بقاع الارض وهذا هو الرافد الاساسي لادامة قدراته القتالية وارتكابه مزيدا من الجرائم الارهابية،".
وشدد الحديثي على ان "إظهار قدر أعلى من الاهتمام بهذا الجانب من خلال وضع برنامج متكامل والاتفاق على آليات عمل مشتركة لتطبيقه والتزام جدي بالتعاون بين مختلف دول العالم في هذا المجال سيعني حرمان داعش من اهم عوامل قوته ألا وهو الدعاية الفكرية والاعلامية، وهذا الامر ان توجهت اليه الجهود الدولية والاقليمية بجدية وفاعلية فانه سيصيب الارهاب بمقتل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق