أعلنت السلطة القضائية الاتحادية عن تشكيل هيئة قضائية رفيعة المستوى للتحقيق في وثائق عرضتها إحدى القنوات التلفزيونية تخص عدداً من الوثائق والأوراق التحقيقيَّة الخاصَّة بقضيَّة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.
وقال المتحدّث الرسمي للقضاء القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إن "مجلس القضاء الأعلى قرّر تشكيل هيئة قضائية تتولى التحقيق في ما عرضته قناة [العهد] الفضائية من وثائق وصفت بأنها مسرّبة من هيئة النزاهة".
وأضاف بيرقدار أن "الهيئة تتألف من رؤساء الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، ومحكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية".
وأشار إلى أن "التشكيل جاء وفق المادة [35/ ثالثاً] من قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979، بدلالة احكام القسم السابع من الامر المرقم 12 لسنة 2004".
وتعرض قناة [العهد] الفضائية وثائقَ قالت انها مسربةٍ عن تحقيقاتِ هيئةِ النزاهةِ في اتهاماتِ وزيرُ الدفاع خالدُ العبيدي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب الفساد.
وأكدت هيئة النزاهة، في 11 من اب الجاري على حرصها الشديد، في الحفاظ على السرية التامة في التحقيق بقضية وزير الدفاع
وذكر بيان للهيئة تلقت [أين] نسخة منه، أكدت فيه "على حرصها الشديد على السريَّة التامَّة في عملها التحقيقيِّ،" مُشدِّدةً على "سعيها الحثيث للمحافظة على مهنيَّـتها وحياديَّـتها، ووقوفها على مسافةٍ واحدةٍ من جميع الأطراف".
وعبرت الهيئة عن "استغرابها من قيام البعض بتسريب عددٍ من الوثائق والأوراق التحقيقيَّة الخاصَّة بقضيَّة استجواب وزير الدفاع، رافضةً هذا الأسلوب الذي يُعرِّض الأجهزةِ الرقابيَّة والقضائية إلى الظنَّة والتقوُّل والتشكيك من قبل البعض".
وأشارت النزاهة الى انها "تأمل من وسائل الإعلام الوطنيَّة عدم الانسياق وراء مرامي المُسرِّبين وتعريض مهنيَّـة وحياديَّة الأجهزة الرقابيَّة والقضائية إلى التشكيك من خلال إسهامها في نشر الوثائق والأوراق المُسرَّبة".
وكانت بعض وسائل الإعلام المحليَّة قد نشرت أمس الأربعاء أخباراً تفيد ، مُبيِّـنةً أنَّها ستقومُ بعرض تلك الوثائق والأوراق على الجمهور تباعاً.
وأضاف بيرقدار أن "الهيئة تتألف من رؤساء الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، ومحكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية".
وأشار إلى أن "التشكيل جاء وفق المادة [35/ ثالثاً] من قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979، بدلالة احكام القسم السابع من الامر المرقم 12 لسنة 2004".
وتعرض قناة [العهد] الفضائية وثائقَ قالت انها مسربةٍ عن تحقيقاتِ هيئةِ النزاهةِ في اتهاماتِ وزيرُ الدفاع خالدُ العبيدي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب الفساد.
وأكدت هيئة النزاهة، في 11 من اب الجاري على حرصها الشديد، في الحفاظ على السرية التامة في التحقيق بقضية وزير الدفاع
وذكر بيان للهيئة تلقت [أين] نسخة منه، أكدت فيه "على حرصها الشديد على السريَّة التامَّة في عملها التحقيقيِّ،" مُشدِّدةً على "سعيها الحثيث للمحافظة على مهنيَّـتها وحياديَّـتها، ووقوفها على مسافةٍ واحدةٍ من جميع الأطراف".
وعبرت الهيئة عن "استغرابها من قيام البعض بتسريب عددٍ من الوثائق والأوراق التحقيقيَّة الخاصَّة بقضيَّة استجواب وزير الدفاع، رافضةً هذا الأسلوب الذي يُعرِّض الأجهزةِ الرقابيَّة والقضائية إلى الظنَّة والتقوُّل والتشكيك من قبل البعض".
وأشارت النزاهة الى انها "تأمل من وسائل الإعلام الوطنيَّة عدم الانسياق وراء مرامي المُسرِّبين وتعريض مهنيَّـة وحياديَّة الأجهزة الرقابيَّة والقضائية إلى التشكيك من خلال إسهامها في نشر الوثائق والأوراق المُسرَّبة".
وكانت بعض وسائل الإعلام المحليَّة قد نشرت أمس الأربعاء أخباراً تفيد ، مُبيِّـنةً أنَّها ستقومُ بعرض تلك الوثائق والأوراق على الجمهور تباعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق