أكدت نائبة عن اتحاد القوى العراقية، على ضرورة تقديم وزير الدفاع خالد العبيدي، أدلة على اتهاماته لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من النواب.
وقالت النائبة الجبوري لوكالة كل العراق [أين]، ان "المتهم بريء حتى تثبت ادانته وهذه قاعدة قانونية، ومسألة الفساد حساسة جداً،" مبينة ان "القرائن التي نستدل بها ليست دليلا قاطعا او الاعتماد على أقوال وزير الدفاع بان أشخاصا قالوا له او سمع من اخرين".
وطالبت "وزير الدفاع ان يقدم الادلة القاطعة ومادية من مستمسك رسمي او تسجيل صوتي او مقطع فيديوي وما لم يكن هناك دليل قاطع عند القضاء فانه يكون كشاهد زور والكلام المفلس".
وأشارت الجبوري الى ان "رئيس البرلمان دعا هيئة النزاهة بفتح تحقيق في هذه الاتهامات".
وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع خالد العبيدي، الأثنين الماضي، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.
وأتهم العبيدي، في الجلسة ، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه" معلنا انه "سيقاضي العبيدي على هذه الاتهامات واحالة ما أثاره الى هيئة النزاهة للتحقيق بها".
وقال الجبوري، أنه سيمثل امام القضاء وانه لن يترأس جلسات البرلمان لحين تحقق برائته من التهم المنسوبة اليه بالفساد.
من جانبه وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب حول ملفات فساد وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع وان لا يكون احد فوق القانون.
كما أمر العبادي اليوم بمنع سفر كل الشخصيات والاسماء الواردة في الاتهامات، "من اجل التحقيق بصحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة" وأبدى اتحاد القوى تحفظه للاجراء واعتبره "خارج اختصاصه وصلاحياته".
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، المباشرة بتشكيل لجنة التحقيق في هذه الاتهامات.
وقام رئيس الادعاء العام/ السلطة القضائية الاتحادية، بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، والتي تتضمن اسناد وقائع فساد إلى المذكورين.
وبناءً على ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة.
وطالبت "وزير الدفاع ان يقدم الادلة القاطعة ومادية من مستمسك رسمي او تسجيل صوتي او مقطع فيديوي وما لم يكن هناك دليل قاطع عند القضاء فانه يكون كشاهد زور والكلام المفلس".
وأشارت الجبوري الى ان "رئيس البرلمان دعا هيئة النزاهة بفتح تحقيق في هذه الاتهامات".
وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع خالد العبيدي، الأثنين الماضي، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.
وأتهم العبيدي، في الجلسة ، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه" معلنا انه "سيقاضي العبيدي على هذه الاتهامات واحالة ما أثاره الى هيئة النزاهة للتحقيق بها".
وقال الجبوري، أنه سيمثل امام القضاء وانه لن يترأس جلسات البرلمان لحين تحقق برائته من التهم المنسوبة اليه بالفساد.
من جانبه وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب حول ملفات فساد وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع وان لا يكون احد فوق القانون.
كما أمر العبادي اليوم بمنع سفر كل الشخصيات والاسماء الواردة في الاتهامات، "من اجل التحقيق بصحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة" وأبدى اتحاد القوى تحفظه للاجراء واعتبره "خارج اختصاصه وصلاحياته".
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، المباشرة بتشكيل لجنة التحقيق في هذه الاتهامات.
وقام رئيس الادعاء العام/ السلطة القضائية الاتحادية، بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، والتي تتضمن اسناد وقائع فساد إلى المذكورين.
وبناءً على ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق