أعلنت لجنة رفع الحصانة في مجلس النواب، اليوم الأحد، عن وجود 12 طلباً من القضاء، لرفع الحصانة عن نواب، مشيرة أنها بصدد تقديم تقرير لرئاسة البرلمان بأسماء نواب من المفترض أن ترفع الحصانة عنهم.
وقال رئيس اللجنة، عبد الرحمن اللويزي، في تصريح صحفي، إن "القضاء قدم طلبات لرفع الحصانة عن 12 نائبًا [لم يسمهم] متهمين بجرائم مختلفة [لم يحددها]"، مبيناً أن "الدستور أشار إلى إمكانية رفع الحصانة عن النائب إذا ما ارتكب جناية، وبعض طلبات رفع الحصانة التي وردت من القضاء تتعلق بجنح ومخالفات".
وأضاف أن "اللجنة ستقدم تقريرها لرئاسة البرلمان، بعد عطلة عيد الاضحى [يبدأ غدا] بشأن النواب المفترض أن ترفع الحصانة عنهم وفق الدستور، على أن يعرض موضوع رفع الحصانة عن النائب الذي سيرد ذكره بالتقرير خلال فترة أسبوع من تقديم التقرير".
وفي وقت سابق شكّل رئيس مجلس النواب ، سليم الجبوري، لجنة مصغرة تتولى دراسة الملفات المقدمة من القضاء العراقي بشأن رفع الحصانة عن النواب من أجل مثولهم أمامه.
وتنص الفقرة [ب] من المادة 63 بالدستور العراقي على أنه "لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
وأضاف أن "اللجنة ستقدم تقريرها لرئاسة البرلمان، بعد عطلة عيد الاضحى [يبدأ غدا] بشأن النواب المفترض أن ترفع الحصانة عنهم وفق الدستور، على أن يعرض موضوع رفع الحصانة عن النائب الذي سيرد ذكره بالتقرير خلال فترة أسبوع من تقديم التقرير".
وفي وقت سابق شكّل رئيس مجلس النواب ، سليم الجبوري، لجنة مصغرة تتولى دراسة الملفات المقدمة من القضاء العراقي بشأن رفع الحصانة عن النواب من أجل مثولهم أمامه.
وتنص الفقرة [ب] من المادة 63 بالدستور العراقي على أنه "لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق