افاد عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، بان "اجازة الخمس سنوات للموظفين قرار يخص السلطة التنفيذية ولا يحق لمجلس النواب التدخل فيه ما لم يأته بصيغة قانون".
وقال سرحان احمد لوكالة كل العراق [أين] ان "اجازة الخمس سنوات مسالة تابعة الى السلطة التنفيذية، ولا يمكن الاعتراض عليه ما لم يصل بهيأة قانون لان القرار في الوضع الراهن من صلاحيات السلطة التنفيذية".
واشار ان "مجلس النواب سيناقش الامر حال وصول قانون خاص به"، لافتا الى ان "الاجازة امر اختياري وليست اجبارية".
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسته الاعتيادية في السادس من ايلول الجاري، على "مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة، بعد ان دققه مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61 البند اولا و80 البند ثانيا] من الدستور".
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "منح اجازة للموظفين في دوائر الدولة إجازة لخمس سنوات براتب اسمي كامل سيكون أختياريا وليس إجباريا هو لتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية على الدولة وهناك موظفون يريدون إجازة ونحن الان فتحنا لهم الباب لذلك،" مشيرا الى ان "الاجازة ستحسب له لاغراض التقاعد بخصم الاستحقاقات منه".
واشار ان "مجلس النواب سيناقش الامر حال وصول قانون خاص به"، لافتا الى ان "الاجازة امر اختياري وليست اجبارية".
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسته الاعتيادية في السادس من ايلول الجاري، على "مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة، بعد ان دققه مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61 البند اولا و80 البند ثانيا] من الدستور".
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "منح اجازة للموظفين في دوائر الدولة إجازة لخمس سنوات براتب اسمي كامل سيكون أختياريا وليس إجباريا هو لتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية على الدولة وهناك موظفون يريدون إجازة ونحن الان فتحنا لهم الباب لذلك،" مشيرا الى ان "الاجازة ستحسب له لاغراض التقاعد بخصم الاستحقاقات منه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق