قال النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر، اليوم الاحد، ان "الاستجوابات التي حصلت في مجلس النواب قانونية وبعيدة كل البعد عن الدوافع السياسية.
وأضاف جعفر في تصريح لوكالة كل العراق [أين] ان "الكتل السياسية لا تؤثر في الاستجوابات ولا يكون لها دور في الامر لان الاستجواب يكون على طلب من نائب بعد ان يجمع تواقيع 50 نائبا اخرين"، لافتا الى ان "الاتفاقات السياسية التي تدور في مسألة رفع الثقة عن الوزير تؤثر على قرار المجلس".
وتابع "اننا لا نستبعد سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري اذا تم التصويت وفق الـنصف +1".
وكان مجلس النواب، قد صوت في جلسته في الــ25 من اب الماضي، بالاقتراع السري، على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد ان صوت على عدم قناعته بأجوبة استجوابه في تهم فساد التي عقدت في مطلع شهر اب الماضي، وأتهم فيها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونواباً من تحالف القوى العراقية بالفساد ومحاولة ابتزازه، لتمرير صفقات أسلحة وعقود إطعام الجنود.
وكان مجلس النواب، قد أستجوب في 27 من آب الماضي وزير المالية هوشيار زيباري [القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني] وصوت على عدم القناعة بأجوبته وهي خطوة قد تمهد لاقالته قريباً.
وتسبب الاستجواب في حدوث مشادات كلامية وتضارب بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، في ما عده حزب بارزاني بانه استهداف سياسي.
واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي بان استجوابات البرلمان دستورية وحق قانوني له لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة إبعادها عن "الاستهدافات السياسية".
وأتهم زيباري، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بـ"الوقوف وراء إستجوابه لاسقاط الحكومة والبرلمان" على حد قوله.
وكان من المقرر ان يصوت في جلسته 8 من أيلول على سحب الثقة عن وزير المالية لكن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون انعقاد الجلسة التي أرجأت الى مابعد عطلة عيد الاضحى.
وتابع "اننا لا نستبعد سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري اذا تم التصويت وفق الـنصف +1".
وكان مجلس النواب، قد صوت في جلسته في الــ25 من اب الماضي، بالاقتراع السري، على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد ان صوت على عدم قناعته بأجوبة استجوابه في تهم فساد التي عقدت في مطلع شهر اب الماضي، وأتهم فيها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونواباً من تحالف القوى العراقية بالفساد ومحاولة ابتزازه، لتمرير صفقات أسلحة وعقود إطعام الجنود.
وكان مجلس النواب، قد أستجوب في 27 من آب الماضي وزير المالية هوشيار زيباري [القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني] وصوت على عدم القناعة بأجوبته وهي خطوة قد تمهد لاقالته قريباً.
وتسبب الاستجواب في حدوث مشادات كلامية وتضارب بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، في ما عده حزب بارزاني بانه استهداف سياسي.
واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي بان استجوابات البرلمان دستورية وحق قانوني له لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة إبعادها عن "الاستهدافات السياسية".
وأتهم زيباري، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بـ"الوقوف وراء إستجوابه لاسقاط الحكومة والبرلمان" على حد قوله.
وكان من المقرر ان يصوت في جلسته 8 من أيلول على سحب الثقة عن وزير المالية لكن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون انعقاد الجلسة التي أرجأت الى مابعد عطلة عيد الاضحى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق