البرلمان يصوت غدا على قانوني المخدرات والبارالمبية الوطنية

يصوت مجلس النواب في جلسته غدا على مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ،ومشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.

وذكر بيان لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد يتضمن ايضا التصويت على مشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم {1} لسنة 1955 ".
وتابع "كما سيتم تقرير ومناقشة مشروع قانــون حمايــة الشهــود والخبــراء والمخبرين والمجنــى عليهــم ، وتقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق الأتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 2/3/2014". 
واشار البيان الى انه سيتم مناقشة مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالأتفاقية البريدية العالمية".
ولفت الى انه " سيتم القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان".

السفير البوسني يؤكد سعي بلاده لإقامة أفضل العلاقات مع العراق

دعا وزير الخارجية ابراهيم الاشيقر الجعفري، البونسة والهرسك، الاثنين، الى التنسيق لمكافحة الارهاب بين البلدين ، فيما أكد السفير البوسني هارس لوكوفيتس "سعي بلاده الى إقامة أفضل العلاقات مع العراق وتفعيل المصالح المشتركة".

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، اليوم، ان "الجعفري تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك الجديد في بغداد هارس لوكوفيتس".
ودعا الجعفري بحسب البيان إلى "تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين وتوقيع الاتفاقات التي من شأنها فتح آفاق التعاون المُشترَك"، مُشيراً إلى "ضرورة التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب سيما أنَّ العراق يُواجه إرهاباً عالمياً يستهدف الإنسانية كلها وعلى دول العالم أن تقف إلى جانبه وتقديم المستلزمات الضرورية للقضاء على الإرهاب".
وعبر الجعفري "عن تمنيه الموفقية والنجاح للسفير في اداء مهام عمله ببغداد"، مبدياً "استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمة البعثة الدبلوماسية في العراق".
من جانبه أكد هارس لوكوفيتس "سعي بلاده الى إقامة أفضل العلاقات مع العراق وتفعيل المصالح المشتركة خدمة للشعبين الصديقين"، مضيفا أن وزيري الخارجية والتجارة البوسنيين سيزوران العراق خلال الفترة المقبلة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة حجم التعاون في مختلف المجالات".

جبهة الإصلاح تجمع تواقيع 45 نائباً لاستجواب وزير التربية

أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الصافي، اليوم الاثنين، عن جمع تواقيع 45 نائباً لتقديم طلب استجواب وزير التربية محمد اقبال في جلسة يوم غد الثلاثاء.

وقال الصافي في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إنه "تم جمع تواقيع 45 نائباً من مختلف الكتل لتقديم طلب رسمي الى هيئة رئاسة البرلمان خلال استئناف الجلسات يوم غد الثلاثاء، لاستجواب وزير التربية محمد اقبال عن موضوع نقص كتب المناهج الدراسية".

وأضاف الصافي أن "طلب الاستجواب تبناه النائب عن جبهة الاصلاح علي البديري"، مبيناً أن "لجنة التربية النيابية أيضاً لديها طلب سابق لاستجواب الوزير اقبال يتعلق بملفات فساد مالي واداري عن التعيينات ومشاريع وعقود الوزارة من قبل النائب كاظم الصيادي".

وأشار النائب عن دولة القانون أن " البرلمان كلف لجنة مشتركة تضم اعضاءً من لجنتي النزاهة والتربية النيابيتين للتحقق من اتهامات طالت وزير التربية بعد ورود اسمه خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السابق خالد العبيدي آنذاك"، لافتاً الى ان" اللجنة المشتركة هي الأخرى بصدد تقديم طلب لاستجواب وزير التربية عن ذلك".

وكان العشرات من الطلبة وأولياء أمورهم تظاهروا، اليوم الاثنين، امام مبنى وزارة التربية وسط بغداد، احتجاجاً على نقص المناهج الدراسية، وفيما اتهموا وزير التربية محمد اقبال بـ"الفساد"، طالبوا بتوفير الكتب المنهجية في المدارس.

وكانت وزارة التربية أبدت، أمس الأحد،(30 من تشرين الاول 2016)، استغرابها من طروحاتٍ تُحمّل الوزارة مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق، وفيما أكدت أن قرار تخفيض موازنة طباعة الكتب شارك الجميع باتخاذه ضمن مجلس الوزراء، طالبت برفع سقف التخصيص لكي لا تكرر المشكلة في العام المقبل.

يشار الى أن العشرات من المتظاهرين في عدد من المحافظات العراقية تظاهروا خلال الايام القليلة الماضية للمطالبة بإصلاح العملية التربوية وتوفير المناهج والمستلزمات المدرسية.

وتشكو معظم المدارس العراقية من عدم توفر الكتب المدرسية مما اضطر اولياء امور الطلبة الى شراء تلك الكتب من الاسواق السوداء وبأسعار مرتفعة، فيما استغرب الكثيرون من نقص الكتب في المدارس وتوفرها بكثرة في المكتبات والاسواق.

نائب يكشف عن اهم بنود وثيقة الحكيم

كشف النائب عن ائتلاف المواطن سليم شوقي، الاثنين، عن اهم بنود الوثيقة التي سيطرحها رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، مشيرا الى ان اهم بنودها تضم ايجاد تسوية سياسية بين الكتل ورفض التدخل التركي في العراق.

وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية سليم شوقي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "وثيقة التسوية السياسية التي سيطرحها رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم في الايام القلية المقبلة تعتبر واحدة من العلاجات السياسية للمرحلة الحالية ومحاولة تبديد الازمات وتقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل".

واضاف شوقي، أن "الوثيقة تضمنت تجاوز اخطاء الماضي وتقريب وجهات النظر بين الكتل"، مشيرا الى انها "ستكون واحدة من العلاجات السياسية للمرحلة الحالية".

وتابع ان "الوثيقة تتضمن بنودا أبرزها التأكيد على ايجاد التسوية السياسية بين الكتل وتجاوز اخطاء الماضي بصوة فعلية بعيدة عن الشعارات فضلا عن التاكيد على وحدة الاراضي العراقية من ضمنها الموصل ورفض التدخل الخارجي منها التدخل التركي".

خبير قانوني: قانون المراسيم الجديد حسم أسبقية المناصب والوزارات

قال خبير قانوني ان "النظام رقم 4 لسنة 2016 الجديد حسم موضوع أسبقية رئيس الوزراء والوزراء على رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس".

وذكر طارق حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بعددها [4420] تم نشر نظام المراسم رقم 4 لسنة 2016 والذي جاء تنفيذا لقانون المراسم رقم 26 لسنة 2000 والذي حدد الاسبقية البروتوكولية والتشريفية في جميع المناسبات على اساس ما تم استحداثه من مناصب بعد 9/4/ 2003 لم تكن موجودة قبل هذا التاريخ".
وأضاف "في السابق لم يكن موجوداً مجلس نواب ولم تكن موجودة مناصب عديدة كرئيس الاقليم مثلا الامر الذي أوجب على الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد نظام جديد وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وهذا ما حصل بالفعل واول ما يلاحظ على هذا النظام انه قدم منصب رئيس الوزراء على منصب رئيس مجلس النواب تطبيقا لاحكام المادة 78 من الدستور والتي جعلت رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة في كل مناصبها ودوائرها وتشكيلاتها".
وتابع حرب "كما ان جميع الانظمة الدستورية في العالم تقدم رئيس الوزراء اذا كان النظام برلمانيا كما هو مقرر في الدستور على سواه من المناصب والمثل الواضح في ذلك النظام الدستوري الالماني حيث يعرف الجميع اسم رئيسة الوزراء [إنجيلا ميركل] ولا يعرفون اسم رئيس البرلمان او اسم رئيس الدولة وهذا مقرر ايضا في النظام البرلماني الانكليزي حيث الدور الكبير لرئيس الوزراء وعدم معرفة رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات".
وأشار الخبير القانوني الى ان "هذا النظام محددا المراسيم والتقاليد والاعراف في تحديد الاسبقية والاولوية بين المناصب الحكومية وانشأ دائرة المراسيم وحدد المراسيم بانها القواعد والاجراءات والاساليب التي تحدد تسلسل الاسبقية والتقاليد الواجب مراعاتها في المناسبات الرسمية والدبلوماسية وعند الاستقبال وتوديع شخصية معينة والمكان في المؤتمرات والاحتفالات والزيارات والمراسلات والوثائق".
واوضح "أي ان هذا النظام حدد في المادة الثانية طبقا للنظام البروتوكولي تقدم رئيس الجمهورية وبعده رئيس الوزراء وبعده رئيس البرلمان ثم رئيس مجلس الاتحاد الذي لم يتم تشريع قانونه لحد الان وبعد ذلك الوزير وبعده النائب وهكذا تستمر الاقدمية كذلك".
وبين، ان "هذا النظام حدد الاسبقيات الرسمية العظيمة كون رئيس مجلس القضاء الاعلى الشخصية الثالثة في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحدد اقدمية الوزراء حيث أعتبر في الاول منهم وزير الخارجية ثم وزير المالية ثم وزير الدفاع ثم وزير الداخلية ثم بعد ذلك تاتي الوزارات والوزراء حسب قدم تأسيس الوزارة وقدم هذا النظام أسبقية محافظة بغداد على المحافظات الاخرى".
وختم حرب "كما انه تناول موقع الزوجة بالنسبة لزوجها عند حضوره في الاستقبالات والاحتفالات والمجالس وفي هذا النظام الكثير من الرسوم والتقاليد التي لا بد من ان يعرفها الجميع لكي لا يحصل الاضطراب في تحديد من هو المقدم في الندوات والمجالس والاحتفالات والمناسبات الرسمية و غير الرسمية وبذلك فان هذا النظام قدم الاسبقية للجميع حسب التسلسل وعلى الجميع الالتزام بهذا النظام وتطبيقه كما ورد منشورا في جريدة الوقائع العراقية".

الجبهة التركمانية ببرلمان كردستان تحذر من تغيير ديموغرافي في تلعفر

أعرب رئيس كتلة الجبهة التركمانية بالبرلمان الكردستاني آيدن معروف، الأحد، عن مخاوفه من تنفيذ الحشد الشعبي عملية تحرير قضاء تلعفر، فيما حذر من محاولات "تغيير ديموغرافي" في القضاء.

وقال معروف لـ السومرية نيوز، ان "تلعفر مركز مهم ويجب التعامل مع عملية تحريره بجدية"، مشيرا إلى أن "هناك نحو 60 ألف مدني متواجدين في القضاء".

وأضاف معروف "لدينا مخاوف من قيام قوات الحشد الشعبي بعملية تحرير قضاء تلعفر"، مشيرا الى "اننا نرفض أن تسهم قوات الحشد الشعبي في عمليات تسبب حربا طائفيا في تلعفر".

وتابع معروف ان "أهالي تلعفر لديهم مخاوف من الحشد كما لديهم أيضا معاناة من ممارسات تنظيم داعش"، داعيا تركيا والتحالف الدولي الى "الحفاظ على أرواح المدنيين التركمان من ظلم بعض المسلحين ومحاولات تغيير ديموغرافي في تلعفر".

واعلن المتحدث العسكري باسم حركة عصائب اهل الحق جواد الطليباوي، امس السبت، عن انطلاق معركة تحرير غرب الموصل، مبينا ان جميع فصائل الحشد الشعبي تشترك بالعملية.

التربية: قرارات تخفيض تخصيصات طباعة الكتب فرضت علينا فرضا

أعلنت وزارة التربية، الأحد، أن قرارات تخفيض تخصيصات طباعة الكتب "فرضت على الوزارة فرضا"، مؤكدة أن الجميع شارك باتخاذه ضمن مجلس الوزراء، فيما طالبت مجلس النواب بإصلاح الوضع ورفع سقف التخصيص.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "القرارات التي خفضت تخصيصات طباعة الكتب فرضت على الوزارة فرضا"، مبدية استغرابها من "طروحات بعض الأطراف والتي تحمل الوزارة مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق اليوم، وانعكست آثاره على كل القطاعات".

وأضافت الوزارة، أن "قرار تخفيض موازنة طباعة الكتب الى النصف شارك الجميع باتخاذه ضمن مجلس الوزراء، وبعدها داخل مجلس النواب"، مبينة أن "هذا القرار وكذلك عدم تمويل الوزارة من قبل وزارة المالية لسداد ديون العام الماضي لقطاع المطابع يعد السبب الرئيسي في تأخر انجاز هذا الملف في الوقت المناسب".

وأشارت الوزارة الى أنها "أبدت اعتراضها المتكرر على هذا التوجه، وشرحت ضمن جلسات مجلس الوزراء حجم الأزمة التي ستحدث في حال إقراره وتنفيذه، وهو ما لم يلتفت إليه احد"، موضحة أن "بعض الأصوات المعترضة تحاول تجاهل هذه الحقائق المؤثرة".

وأكدت الوزارة أنها "بذلت أقصى طاقاتها وسخرت كل إمكانياتها لعلاج الأزمة الحاصلة، وهو ما يستلزم مساندة ودعم الأطراف كافة بدلا من الركون لسياسة اثارة الرأي العام ضدها، مطالبة مجلس النواب إصلاح الوضع ورفع سقف التخصيص في أثناء مناقشته للموازنة الحالية حتى لاتكرر المشكلة في العام المقبل".

يذكر أن وزارة التربية تلكأت خلال العام الحالي وبشكل كبير من توزيع الكتب الدراسية على طلاب المدارس، في وقت تعزو الوزارة ذلك الى قلة التخصيصات المالية.

الكشف عن عملية سرقة لأكثر من 75 مليار دينار في احد فروع مصرف الرشيد

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة المالية، الأحد، كشف عملية سرقة لأكثر من 75 مليار دينار في احد فروع مصرف الرشيد، مؤكدا إحالة المتورطين بها الى القضاء عبر هيئة النزاهة.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مكتب المفتش العام لوزارة المالية كشف عملية سرقة لـ75 مليار و629 دينار في احد فروع مصرف الرشيد"، مشيرا الى "إكمال التحقيقات بعد كشف عملية السرقة الشهر الماضي وإحالة المتورطين بها الى القضاء عبر هيئة النزاهة".

وأضاف، أن "المواطن ( ي . م . ع ) أدارَ عملية السرقة عن طريق حوالات برسم التحصيل صادرة من احد فروع المصرف الزراعي وإيداعها في حسابه الشخصي لدى احد فروع مصرف الرشيد ومن ثم سحب وإيداع المبالغ بحساب أشخاص آخرين (مواطنين وأصحاب مكاتب صيرفة)"، مبينا أن "المكتب اتخذ إجراءات التحقيق والتدقيق اللازمة بفترة زمنية قياسية".

وتابع، "تم إلقاء القبض على المتورطين في عملية السرقة وإيداعهم لدى الجهات المختصة، وبالتعاون مع هيئة النزاهة".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، الاثنين (17 تشرين الأول 2016)، عن إحباط محاولة لسرقة أكثر من خمسة مليارات دينار وربع المليار من مصرف حكومي، مشيرة الى أن محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا بحق المدان يقضي بالسجن مدة عشر سنوات.

الوطنية: علاوي يسعى لتفعيل الصلاحيات التنفيذية لرئاسة الجمهورية

أكد رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري، ان عودة رئيس الائتلاف اياد علاوي لمزاولة عمله كنائب لرئيس الجمهورية متنازلاً عن جميع مستحقات المنصب هي رسالة واضحة لجميع السياسيين ودعوة لهم لنكران الذات والنظر الى معاناة الشعب".

وقال الشمري في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "رؤية الوطنية بشكل واضح ان المنصب هو استحقاق شعبي قبل ان يكون حزبي وواجب على المكلف به لخدمة هذا الشعب المجاهد الذي عانى ماعانى من ويلات الحروب والدمار والارهاب ونقص الخدمات".
وأوضح، ان "مبدأ الدفاع عن الشعب وهمومه وعدم التخلي عنهم بكل الظروف تجسد بشكل واضح بموقف علاوي بالعودة لمنصب نائب رئيس الجمهورية والتصدي للواجبات والتكليف الذي حمله اياه الشعب لاسترداد حقوقهم من جهة والاستفادة من المستحقات المرصودة لهذا المنصب لتقديم ولو شئ بسيط لتقليل معاناة النازحين وعوائل الشهداء من خلال تأسيس صندوق تبرعات برئاسة الجمهورية توضع فيه مستحقات المنصب لتلك العوائل كحق لهم وواجب وطني وانساني"، متمنيا من جميع السياسيين "السير بهذا المنهج ولو بجزء بسيط من مستحقاتهم".
واشار الشمري الى ان "علاوي سيسعى وبقوة خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية للدفع باتجاه تشريع قانون صلاحيات رئاسة الجمهورية والمتضمنة تفعيل المادة 66 من الدستور التي نصت وبكل صراحة على ان السلطة التنفيذية الاتحادية، تتكون من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون اضافة الى العمل على تفعيل مصالحة وطنية حقيقية تتجاوز كافة المسميات الضيقة التي كانت سببا في تهميش واقصاء الاخر وبما يسهم بتعزيز وحدة البلد وتماسك المجتمع وتحقيق الشراكة الحقيقية وليست الشكلية".
واكد الشمري ان "عودة علاوي لا تعني التنازل عن الاستحقاق الانتخابي والوطني بحقيبة وزارة الدفاع والوزارات الاخرى كونها لكل العراقيين وليست لحزب او مكون والوطنية اثبتت وخلال كل هذه السنين انها ليست لمكون او جهة بعينها بل هي نبض كل الشارع بالتالي فهي حق وطني اضافة الى كونها استحقاق انتخابي".

البرلمان يبحث عن “غطاء قانوني” لموظفين أحيلوا على التقاعد دون 50 عاماً

كشفت لجنة الخدمات النيابية، الأحد، أنها ناقشت مع اللجنة المالية في البرلمان إيجاد “غطاء قانوني” لنحو 15 ألف موظف من وزارة الصناعة أحيلوا على التقاعد دون 50 عاما، فيما أشارت إلى وجود مساعٍ لمنح عمال التمويل الذاتي حقوقهم التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.

وقالت عضو اللجنة هدى سجاد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “لجنة الخدمات ناقشت مع اللجنة المالية ايجاد غطاء قانوني لـ15 الف منتسب من وزارة الصناعة أحيلوا على التقاعد دون سن 50 عاما”، لافتة إلى “أننا نسعى لوضع مادة قانونية ضمن قانون التقاعد الموحد من أجل استثناء موظفي التمويل الذاتي من شرط العمر”.

وأضافت، أن “اللجنة ناقشت تخصيص موازنة مركزية لشركات التمويل الذاتي ضمن الموازنة الحالية”، مبينة أن “هناك مناقشات مستفيضة لعمال التمويل الذاتي من أجل إعطائهم حقوقهم التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة”.

وطالبت سجاد مجلس النواب بـ”الاسراع في تعديل قانون 9 الخاص بقطاع التمويل الذاتي واعادة الدرجات الوظيفية”، معتبرة أن “تأخير تعديل المادة سيغبن هؤلاء ويؤدي إلى عدم انصافهم”.

العراق يفوز بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية، فوز العراق بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان له تلقت كالة كل العراق [أين] نسخة منه، "بعد جهود نوعيّة لوزارة الخارجية العراقية استمرت لأكثر من عامين من خلال مندوبية العراق الدائمة في الامم المتحدة ودائرة حقوق الانسان، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، على انتخاب العراق ولأول مرة عضواً في مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية الى جانب ثلاثة عشر بلداً آخر".
وبين جمال، ان "مجلس حقوق الانسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الامم المتحدة انشأ عام 2006 ، وهو مسؤول عن تعزيز جميع حقوق الانسان وحمايتها في جميع ارجاء العالم ، وعن تناول حالات انتهاك حقوق الانسان وتقديم توصيات بشأنها ، كما ويعقد المجلس اجتماعاته الدورية في مكتب الامم المتحدة في جنيف".

موازنة 2017 تتضمن إجازة الخمس سنوات للموظف براتب أسمي

تضمن مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 الوارد من مجلس الوزراء وقرأه مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، كقراءة أولى مشروع قانون منح الموظف إجازة خمس سنوات.

وورد في المادة 39/ أولاً: للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخولة أياً منهم منح من اكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب أسمي مدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب للأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة وتستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء اذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق".
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسته المنعقدة في 6 من ايلول الماضي، على "مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة الذي دققه مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61 البند اولا و80 البند ثانيا] من الدستور".
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "منح الاجازة للموظفين سيكون إختياري وليس إجباري ولتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية على الدولة وهناك موظفون يريدون إجازة ونحن الان فتحنا لهم الباب لذلك،" مشيرا الى ان "الاجازة ستحسب له لاغراض التقاعد بخصم الاستحقاقات منه".

المرجعية: مشروع إصلاح الأمة يحتاج الى الأحقية والقيادة

شددت المرجعية الدينية العليا، على أهمية مشروع الإصلاح في شؤون الأمة.

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء السيد أحمد الصافي، في خطبة الجمعة التي ألقاها داخل الصحن الحسيني الشريف، أن "الامام الحسين عليه السلام حمل شعاراً واضحاً الا وهو انه لم يخرج أشراً ولا بطراً ولا مُفسداً وانما خرج لطلب الاصلاح في أمة جده [ص]، وكان الامام عليه السلام مصلحاً بما لهذه الكلمة من واقعية وهو قادر على الاصلاح وتهيئت له جميع أسبابه".
وأضاف، ان "الامام الحسين [ع] أدى في يوم العاشر من محرم رسالته الاصلاحية بشكل واضح فتكلم كلام واسع وفي أكثر من خطبة بانه لابد ان يلتفت الاعداء الذين هم أمامه الى أحقيته وانه أولى بقيادة الامة باعتباره هو وأخيه الإمام الحسن [ع] قد أوصى بهما النبي [ص] بعد أمير المؤمنين [ع] واستشهد بذلك في عدة حوادث ولكن لم يكن لهؤلاء أذان صاغية".
وأشار الصافي الى، ان "نصف المشروع الحسيني قد أنجز في عاشوراء ويحتاج ان يكتمل بشكل كامل، فالأمام الحسين [ع] قد أتم مشروعه الاصلاحي حتى نأتي بعد 14 قرناً ندرسه ونراه مشروعاً حياً وفيه كل مقومات الاصلاح" مبينا أن "الطريقة الاصلاحية لم تنته لانها انتقلت من طريقة المواجهة الى طريقة أخرى".
ونوه الى ان "المرابطين في ساحات القتال اليوم قد استفادوا من محضر الامام الحسين [ع] وملكوا الشجاعة التي أهلتهم لاسترخاص الموت" مشدداً "لابد ان لا نغفل عن ذكرهم إطلاقاً وكلما مررنا بحديث عاشوراء لابد ان نتوجه الى المقاتلين التي انعكست على نفوسهم الطيبة".
وفي محور آخر حذر ممثل المرجعية الدينية من محاولة الارهابيين لاستهداف الزائرين وأصحاب المواكب الحسينة والتجمعات خلال أداء مراسم زيارة أربعينية الأمام الحسين [ع] القريبة، حيث يتوافد فيها الملايين من الزائرين مشياً على الأقدام صوب مدينة كربلاء لإداء الزيارة.
ودعا الصافي أصحاب المواكب الحسينية والزوار المتهيئين لزيارة الاربعين بالمسيرة الراجلة، الى ان "يقضوا هذه الفترة بالدعاء المتواصل لاخوتهم في ساحات القتال وأن يمن الله تعالى عليهم بالنصر والتحرير لجميع مدننا والدعاء لهم بالتوفيق ويُسدد رميتهم ويتجنبوا إصابة أي مدني، فانقاذ مدني واحد أفضل من قتل مجموعة أرهابيين".
وأضاف "نتمنى من الله تعالى سلامة الجميع ويجعلهم بأمن وأمان" مشيرا الى ان "الارهابيين يستهدفون التجمعات الحسينية وعلى أصحاب المواكب ان يزدادوا يقظة ويأخذوا حذرهم في مناطقهم ولا يسمحوا لأي اختراق مع الاستعانة مع القوات الامنية".

"جبهة الاصلاح" ترد على وثائق الدعوة وتؤكد: نائبان فقط كانا معنا

ردت كتلة "جبهة الاصلاح"، الخميس، على وثيقة اصدرتها كتلة الدعوة وتتضمن اسماء نواب عن الكتلة اعلنوا عن التزامهم بتوجهات حزب الدعوة وعدم علاقتهم بـ"جبهة الاصلاح"، مؤكدة أن نائبين فقط كانا في الجبهة منذ تشكيلها.

وقال المتحدث الرسمي لجبهة الاصلاح النائب هيثم الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إنــه "تم التداول في الايام السابقة بوثيقة تتضمن مجموعة من الاسماء و التواقيع لبعض المنتمين الى كتلة الدعوة و ذيلت الوثيقة بعبارة اننا لسنا في ما اصطلح عليه جبهة الاصلاح".

وأكد الجبوري أن "٢٢ من اصل الـ ٢٤ هم اصلا ليسوا من جبهة الاصلاح و لم يكونوا جزءا منها منذ تشكيلها لحد اللحظة"، مضيفا أن "نائبين فقط ممن ذكرت اسماؤهم هم من كان يحضر في اجتماعاتنا وهم اكدوا انهم مازالوا جزءا من الجبهة".

واشار الجبوري الى أن "ذكر اسماؤهم بتلك الوثائق جاء بالضغط و الحياء ولامور تنظيمية فقط"، لافتا الى أنهم "اكدوا التزامهم بما يصدر من الجبهة من مواقف و مقررات".

واصدر رئيس كتلة دولة القانون النيابية علي الاديب، وثيقة اظهرت فيها تواقيع 24 نائبا عن الكتلة يؤكدون التزامهم بتوجيهات حزب الدعوة وعدم علاقتهم بجبهة الاصلاح.

وجاء في الوثائق ان "نواب كتلة حزب الدعوة الاسلامية المدرجة اسماؤهم وتواقيعهم ادناه يعلنون التزامهم بتوجيهات حزب الدعوة الاسلامية في كل ما يخص المواقف السياسية والتشريعات المطروحة في مجلس النواب والقرارات التي يتخذها عبر اليات التصويت في المجلس".

واضافت ان "هؤلاء النواب لا علاقة لهم بمواقف ما اصطلح عليه بـ جبهة الاصلاح".

موازنة 2017 تخلو من ضرائب استيراد السيارات والمشروبات الكحولية والتعرفة الكمركية

خلا مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 الوارد من مجلس الوزراء وقرأه مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، كقراءة أولى من بعض الفقرات التي وردت في قانون موازنة 2016 الحالي والنافذ.

وفي مقارنة أجرتها وكالة كل العراق [أين] بين مشروع قانون موازنة 2017 وقانون موازنة 2016، لوحظ إلغاء الحكومة فرض ضريبة مبيعات على بعض البضائع المستوردة كالسيارات، كما وردت في المادة 24/ ب في موازنة العام 2016 والتي نصت: تفرض ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة ويعمل بها لحين تفعيل قانون التعرفة الكمركية، على:
1 - السيارات بانواعها 5% وتستوفى عند التسجيل في دوائر المرور.
2- التبوغ والسكائر 100% وتستوفى من الهيئة العامة للضرائب.
3- المشروبات الكحولية 100% وتستوفى من الهيئة العامة للضرائب.
كما خلت موازنة 2017- المسودة- من تفعيل قانون التعرفة الكمركية، كما وردت في المادة 24/ ج، من قانون موازنة 2016 والتي نصت على: الغاء تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة".
يشار الى ان مجلس النواب كان قد أقر في جلسته السبت الماضي قانون واردات البلديات وتضمن، حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، وفرض عقوبة لكل من يخالف الحظر بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار.
وأثار هذا القرار البرلماني جدلا سياسيا وشعبيا بين مؤيد ومعارض.

نائب عن دولة القانون يطالب الحكومة بـ"الضغط" على الشركات الاستثمارية لـ"توظيف الشباب العاطلين"

طالب نائب عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، الحكومة العراقية بـ"الضغط" على الشركات الاستثمارية لـ"توظيف الشباب العاطلين عن العمل"، وفيما أكد أن موازنة العام المقبل 2017 خالية من الدرجات الوظيفية، كشف أن صندوق النقد الدولي ألزم الحكومة بعدم اطلاق أية درجة وظيفية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض، في حديث الى (المدى برس)، إن "الحكومة العراقية مطالبة بالضغط على الشركات الاستثمارية لتشغيل اكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة"، مبيناً أن "الشركات المحلية والاجنبية تستعين بالعمال الآسيويين بشكل كبير بينما شباب العراق تجدهم عاطلين عن العمل واغلبهم يمتلكون الخبرة والشهادة التي تؤهلهم للحصول على فرصة العمل في الشركات".

وأضاف الفياض، أن "موازنة العام المقبل 2017، خالية من الدرجات الوظيفية وهذا يعني استمرار أزمة البحث عن وظيفة عند الشباب"، لافتاً الى، أن "شرط صندوق النقد الدولي الذي اقترض منه العراق يلزم الحكومة بعدم اطلاق أية درجة وظيفية".

وطالب النائب عن ائتلاف القانون، مجلس النواب بـ "تعديل هذه الفقرة الخاصة بشرط صندوق النقد أو إيجاد بدائل توفر فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل".

وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت، يوم الاثنين، الـ(24 من تشرين الأول 2016)، أن موازنة عام 2017 المقبل تبلغ 100 تريليون دينار، وفي حين بينت أن الإيرادات النفطية فيها سيبلغ 67.5 تريليون والعجز يصل إلى 21 بالمئة، توقعت أن يتم إقرارها ضمن المدة الدستورية المحددة.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، يوم الأحد (23 من تشرين الاول 2016)، عن تسلم رئاسة البرلمان مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2017، بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في (18 من تشرين الأول 2016)، عن إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه، مبيناً أن المشروع تضمن الاتفاق السابق مع إقليم كردستان.

النزاهة النيابية تكشف عن وجود ثلاثة طلبات لاستجواب وزيرين وشبكة الإعلام

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، عن وجود ثلاثة طلبات في مجلس النواب لاستجواب وزيرين في الحكومة الحالية وشبكة الإعلام العراقي، فيما أكدت عزمها الاستمرار باستضافة كل مسؤول تحوم حوله شبهات فساد.

وقال المتحدث باسم اللجنة عادل نوري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “هناك ثلاثة طلبات في مجلس النواب لاستجواب وزيرة الصحة عديلة حمود ووزير الزراعة فلاح زيدان، فضلا عن شبكة الإعلام العراقي”.

وأضاف نوري أن “لجنة النزاهة تتابع عن كثب ملفات الفساد المتعلقة بالوزراء والمسؤولين”، مؤكدا أن “اللجنة مستمرة باستضافة كل من تحوم حوله شبهات فساد”.

وكانت النائبة عن جبهة الإصلاح النيابية عالية نصيف أعلنت امس الاربعاء، عن توقيع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ثلاثة استجوابات جديدة، فيما اتهمت بعض الكتل السياسية بتعطيل ملفات الاستجواب.

البيت الأبيض: أوباما وأردوغان يؤكدان دعمهما القوي لسيادة ووحدة العراق

قال البيت الأبيض إن الرئيس الامريكي باراك أوباما بحث مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان الخطوات التالية في الحملة على تنظيم داعش وذلك في اتصال هاتفي الأربعاء [أمس]".

وأضاف في بيان أن أوباما "رحب باستمرار الحوار بين تركيا والعراق لتحديد المستوى والشكل الملائم لمشاركة تركيا في جهود الائتلاف المناهض لداعش في العراق".
وأكد الزعيمان بحسب البيان "دعمهما القوي لسيادة ووحدة أراضي العراق".
وكانت تركيا قد اعلنت مؤخراً انها شاركت بعملية تحرير مدينة الموصل وان مدفعية قواتها المتواجدة في معسكر بناحية بعشيقة شمال المدينة قد قصفت مواقع لداعش بطلب من اقليم كردستان.
ونفى رئيس الوزراء حيدر العبادي حصول هذه المشاركة واعتبرها "إدعاءً باطلاً" مشيرا الى ان "تركيا "لا تقاتل داعش بل لتوسيع نفوذها بالمنطقة".
وجدد مجلس الوزراء الثلاثاء "موقفه الرافض للتواجد التركي في شمال العراق" مؤكدا ان "التصعيد التركي اعلاميا مع انطلاق عمليات الموصل بالرغم من موقف العراق مثار استغراب بالنسبة لنا ولن نسمح لهذه القوات بالمشاركة" محذراً "الاتراك من مغبة الاستمرار بهذا الامر".

اللويزي يدعو لعدم الخوض بشكل إدارة نينوى حالياً ويصف النجيفي بـ"وكيل تركيا"

دعا النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الأربعاء، إلى عدم الخوض في شكل إدارة المحافظة خلال الوقت الحالي، وفيما أشار إلى أن الحكومة التركية تدخلت في نينوى بشكل مباشر بعد إقالة المحافظ السابق أثيل النجيفي من منصبه، وصف الأخير بـ"وكيل تركيا".

وقال اللويزي في حديث لبرنامج "ستوديو الموصل" الذي تبثه السومرية، إن "الخوض في شكل إدارة نينوى يجب أن لا يتم حاليا لأن الوقت الحالي هو وقت فوضى"، لافتا إلى أن "هناك 120 ألف عربي هجروا من مناطقهم وعلينا الحديث عن إدارة المحافظة بعد عودتهم إلى مناطقهم".

وأضاف اللويزي أن "تركيا تدخلت بشكل مباشر في محافظة نينوى بعد إقالة أثيل النجيفي لأنها كانت مطمئنة في السابق بوجود وكيلها"، مشيرا إلى أن "القنصل التركي كان المحافظ الفعلي لنينوى قبل سقوطها بيد داعش".

يشار الى استمرار العمليات العسكرية الهادفة الى تحرير الموصل من تنظيم "داعش"، فيما تتواجد قوات تركية قرب المدينة تطالب الحكومة العراقية بخروجها وتعد وجودها انتهاكا لسيادة العراق.

المالكي: تحميل مكون ما مسؤولية الخروقات الامنية بكركوك امر بالغ الخطورة

اعتبر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، "تحميل" مكون ما مسؤولية الخروقات الامنية الاخيرة في محافظة كركوك "امر بالغ الخطورة"، فيما دعا الى التفاهم بواقعية مع جميع المكونات.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعته السومرية نيوز، إن "تحميل مكون ما مسؤولية الخروقات الامنية في كركوك هو امر بالغ الخطورة"، مبينا انه "يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي ووحدة البلاد".

واضاف المالكي، أن "العمل يقتضي باشراك المكونات والتفاهم معها بواقعية وحرص واحترام الحقوق وليس تحميلهم مسؤولية كل ما يحصل".

واكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، اليوم الاربعاء، ان ادارة كركوك لم تصدر اي قرار بهدم المنازل او ترحيل النازحين، فيما اشار الى ان عمليات هدم المنازل وطرد الاسر "غير مرضية ولا يمكن القبول بها".

يذكر ان نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري أعلن، في (24 تشرين الأول 2016)، أن 170 دارا في المحافظة تعرضت للهدم، مبينا أن لجنة تحقيقية ستتولى معرفة الملابسات.

الجبوري: الطبقة السياسية الحالية توشك على إعلان عجزها عن إدارة شؤون البلاد

اعتبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأربعاء، أن الطبقة السياسية الحالية توشك على إعلان "عجزها" عن إدارة شؤون البلاد، مشيرا إلى أن العراق بحاجة لجيل جديد من الأحزاب والشخصيات السياسية لتكون قادرة على إخراجه من أزمته الحالية.

وقال الجبوري في كلمة ألقاها خلال ملتقى الشرق الأوسط للدراسات المنعقد في أربيل، بحسب بيان لمكتبه تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "وحدة العراق لا تتقاطع مع الأنماط الفدرالية والسلم الأهلي أهم من كل اعتبار وبالتالي فإذا تحقق ذلك ضمن إطار جديد فأعتقد انه من المرجح أن يميل إلى كفة السلام وحقن الدماء".

وأضاف الجبوري أنه "لا يمكن أن نتعامل مع الديمقراطية بمكيالين لذا أن نتحمل كل سلبياتها مقابل الحصول على امتيازاتها"، لافتا إلى أن "من يؤمن به الصندوق الانتخابي عليه أن يتحمل كل تبعات اختيارات الشعب ويحترمها".

وتابع أن "الطبقة السياسية الحالية توشك على إعلان عجزها في إدارة شؤون البلاد"، مشيرا إلى أنه "لما يقرب من عقد ونصف بعد التغيير والواقع يتطلب جيلا جديدا من الأحزاب والشخصيات السياسية قادرة على إخراج العراق من أزمته".

يُشار إلى أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وصل، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى محافظة أربيل للمشاركة في ملتقى الشرق الأوسط للدراسات.

النزاهة البرلمانية تكشف شبهات فساد خطيرة في وزارة الكهرباء بـ90 عقداً

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية،الاربعاء، عن وجود 90 عقدا في  وزارة الكهرباء عليا شبهات فساد من بينها عقود وصلت اسعار موادها زيادة 100% عن الاسعار الحقيقية في السوق العالمية.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي لـ/موازين نيوز/،انه "وصلتنا معلومات خطيرة عن ملفات فساد من عقود 2013 الى يومنا هذا وهي بحدود 90 عقدا ومنها عقود يصل اسعار المواد فيها الى زيادة بلغت 100% عن الاسعار الحقيقية في الاسواق العالمية".

 واضاف الدفاعي ان "هذه العقود تخص كهرباء الفرات الاوسط ، وتم تشكيل لجنة تحقيقية وتم تدقيق بعض العقود من السنوات الماضية وتأكد وجود شبهات فساد ورفعنا التوصيات الى وزير الكهرباء لاتخاذ الاجراءات بتلك العقود".

وبين ان "تقدير الاسعار مرتفع جدا حيث راسلنا عدد من الشركات المنتجة والمصنعة والمواد التي تم استيرادها وجدنا اسعارها مضاعفة 100%، وكذلك التلاعب في المنشأ والمواصفات الفنية المطلوبة في الشروط المطلوبة للعقود".

واعتبر عدد من الاقتصاديين والسياسيين ان وزارة الكهرباء من اكثر الوزارات التي فيها ملفات فساد ، ولم يتم الوصول الى نتائج للحد من تلك الافة التي دمرت الاقتصاد العراقي وسوء تقديم الخدمات في مجال الطاقة الكهربائية.

التربية النيابية تحمل مجلس الوزراء مسؤولية "الفشل" في توزيع الكتب المدرسية

حملت لجنة التربية النيابية، الاربعاء، مجلس الوزراء مسؤولية "الفشل" في عدم توزيع وزارة التربية للكتب المدرسية على الطلبة، فيما اشارت الى وجود جهات تغطي على هذا "الفشل" داخل البرلمان.

وقال عضو اللجنة النائب كاظم الصيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الذي يتحمل الفشل الحكومي بعدم توزيع الكتب على طلبة المدارس هو مجلس الوزراء بكافة اعضاءه"، مشيرا الى ان "وزير التربية طالب بزيادة مخصصات الاموال المخصصة لطباعة الكتب والمستلزمات، إلا أن الحكومة في وادٍ ووزارة التربية ومتلطباتها في وادٍ آخر".

واضاف الصيادي أن "لجنة التربية النيابية طالبت قبل اقرار الموازنة المالية بأن تكون هناك دراسة لقضية الاموال المخصصة لطباعة الكتب ومستلزمات الطلبة ولم يأخذ بها بسبب التقشف"، موضحاً أن "اللجنة طالبت أيضاً باجراء تحقيق بشأن عدم توزيع الكتب على الطلبة".

وتابع، "للأسف لم تجد مطالبتنا تلك الاذان الصاغية لوجود من يغطي فشل الحكومة ومنها داخل لجنة التربية"، داعياً "الجهات المتعلقة بالنزاهة بفتح تحقيق بشان هذا الفشل الحكومة".

وعزا وزير التربية محمد اقبال، امس الاثنين، عدم توزيع الكتب المدرسية على الطلاب لقلة التخصيصات المالية، وأكد أن ظاهرة تسريب هذه الكتب للاسواق هي قديمة وليست بالجديدة.

يذكر ان وزارة التربية قد تلكأت بشكل كبير خلال العام الدراسي الحالي 2016-2017 من توزيع الكتب الدراسية على الطلاب ولكافة المراحل، مما دفع بأولياء امور الطلبة الى شرائها من الاسواق وبأسعار باهضة.

عضو بالمالية النيابية: التعيينات في موازنة 2017 صفر

كشف عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، الاربعاء، أن عدد الدرجات الوظيفية في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 صفر، فيما اشار الى عدم استطاعة الحكومة او البرلمان اضافة الدرجات.

وقال حيدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدد الدرجات الوظيفية بمشروع قانون الدرجات الوظيفية لعام 2017، غير موجودة يعني تساوي صفر"، نافياً "وجود درجات تعيين تتعلق بوزارات الدفاع والداخلية والتعليم وغيرها من الوزارات".

واضاف حيدر أن "سبب عدم وجود درجات وظيفة بموازنة 2017، لأنه شرط من شروط صندوق النقد الدولي الذي اقترض العراق منه أموال"، مؤكداً أن "الحكومة والبرلمان ملزم بهذا الأمر ولا نستطيع تجاوزه أو تعديلها لاضافة التعيينات".

وكشف نائب رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري، في 24 اب 2016، عن الدرجات الوظيفية في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 التي شملت اربعة وزارات وهي الداخلية والدفاع والصحة والتربية، وفيما بين انه تم ايقاف كل التعيينات بالوزارات الاخرى، اعتبر مشروع الموازنة العام المقبل شبيه بموازنة العام الحالي.

الدملوجي تهاجم الجبوري والحسن بسبب حظر الخمور وتستعد لـ"مواجهة حملة جبانة لتشويه سمعتها"

هاجمت النائبة عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن احتجاجا على حظر المشروبات الكحولية، ووجهت ست انتقادات للجبوري والحسن، وفيما دعت الحسن الى الذهاب بكلامها هذا الى ما يشاء من محاكم، اكدت استعدادها لمواجهة "حملة تسقيط جبانة وتشويه سمعة".

وقالت ميسون الدملوجي في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، انه "ليس من عادتي ان انتقد زملائي في مجلس النواب وعلى مدى اكثر من عشر سنوات قضيتها عضوة في المجلس خلال ثلاث دورات ارتبطت بعلاقة احترام متبادل مع مئات الزملاء من كل الانتماءات الفكرية والعقائدية بل امتدت أحياناً الى أواصر أخوية جميلة".

وأضافت الدملوجي، أن "تبجح النائب محمود الحسن ببطولة فارغة وتلميحه بمقاضاة من يقوم بانتقاده على اضافة مادة حظر الكحول في قانون ايرادات البلديات دفعتني الى انتقاده بشدة وتحريض كل الأقلام الحرة على انتقاده أيضاً وبأسمائهم الصريحة وليذهب الحسن بكلامي هذا الى ما يشاء من محاكم".

وأشارت النائبة عن ائتلاف الوطنية الى، أن "انتقادي الاول انه لم يحترم حرمة شهر محرم ودفع الناس دفعاً للدفاع عن الملاهي والخمور خلال هذا الشهر الحرام بعد أن كان شهر محرم محصناً روحياً واجتماعياً ولم يجرؤ احد يوماً عن تحدي هيبته أو انتهاك حرمته"، مبينة، أن "انتقادي الثاني انه حول مجلس النواب الى موضع سخرية وبدلاً من إجراء إصلاحات حقيقية للحد من الفساد الإداري والمالي وتوفير فرص عمل جر الحسن وغيره المجلس الى موقف لا يحسد عليه بين جمهور ينتظر منه كل شيء الا هذه المادة العرجاء في قانون لن يمر بكل الأحوال وللعلم أنا أقف بقوة مع تنظيم بيع الخمور ووضع رقابة وضوابط صارمة عليها".

واكدت، الدملوجي، أن "الانتقاد الثالث انه حول أنظار الناس عن الاقتتال في الموصل وانتصارات قواتنا البطلة ورسم لنفسه صورة هزلية من بطولة فارغة من خلال مادة أضيفت للقانون خلسة ولم تكن موجودة في أصل القانون وأنا أشكك علناً بالأغلبية التي زعم رئيس مجلس النواب انها صوتت على المادة علماً ان المادة مررت دون أن يتم احتساب الأصوات"، مشيرة الى، أن "الانتقاد الرابع ان إقحام هذه المادة على القانون أضرت بالاقتصاد العراقي وبدلاً من ان تجبي الدولة ضريبة على المواد المستوردة فتحت المادة باباً للتهريب والسوق السوداء والاتجار بالمخدرات".

ولفتت الدملوجي بالانتقاد الخامس الى، انه "يبدو ان الحسن لا يفهم طبيعة المجتمع العراقي الذي لن يقبل ابداً ان يفرض الدين عليه فرضاً بل يتمسك العراقيون بمعتقداتهم بإرادتهم الحرة"، موضحة بانتقادها السادس، أن "الحسن انتهك عدداً من مواد الدستور ومنها حرية العقيدة ومنع الإكراه بالإضافة الى اليمين الدستورية التي أداها كل النواب ومنهم الحسن على صيانة الحريات العامة والخاصة الا انه من الواضح لا يعرف معنى هذا القسم".

واوضحت النائبة عن ائتلاف الوطنية، أن "هذه انتقادات ستة لدور الحسن ومعه رئيس مجلس النواب في تشريع هذه الفقرة المخالفة للدستور وليذهب محمود الحسن الى ما يشاء من محاكم"، مؤكدة بأنها "تعرف يقيناً ان الحسن ومن مثله لن يلجأوا للمحاكم وانما يسلطون علي وعلى غيري من الأحرار حملة تسقيط جبانة وتشويه سمعة لا أول لها ولا آخر وبأسماء وهمية".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كشف، امس الاثنين،( 24 تشرين الاول 2016)، أن فقرة حظر المشروبات الكحولية حظيت بأغلبية التصويت، فيما رجح الطعن بتلك الفقرة خلال الأسبوع المقبل.

وكان رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا كشف، السبت، (22 من تشرين الاول 2016)، أن قانون واردات البلديات الذي أقره مجلس النواب، تضمن فقرة تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، وفيما عدّ الفقرة "غير دستورية وتتناقض مع الحقوق والحريات الفردية ومبادى الديمقراطية"، أكد عزمه تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية بتلك الفقرة.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، يوم السبت، (22 تشرين الاول 2016)، على مشروع قانون واردات البلديات، الذي تضمن فقرة بحظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية.

(المدى برس) تنشر قانون هيئة الحشد الشعبي

حصلت (المدى برس)، على نسخة من قانون هيئة الشعبي الذي ناقشه مجلس النواب خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، أمس الاثنين، وفيما عد القانون الحشد تشكيلاً يتمتع بالشخصية المعنوية وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، نص على شمول منتسبي التشكيل بهذا القانون بدءاً من 13 حزيران 2014.

وفيما يأتي نص القانون :

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور

قرر رئيس الجمهورية اصدار القانون الآتي:

قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها:

المادة (1) :

تكون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له المُشكّلة بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24 شباط 2016، تشكيلاً يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

المادة (2):

اولاً: يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي.

ثانياً: يتمتع منتسبو التشكيل بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

المادة (3) :

- تسري أحكام هذا القانون على منتسبي التشكيل بدءاً من 13 حزيران 2014.

المادة (4) :

- تحدد مهام التشكيل واجزاؤه ووحداته وملاكه وسائر شؤونه الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية بموجب نظام يصدره القائد العام للقوات المسلحة.

الأسباب الموجبة:

- بغية تنظيم الحشد الشعبي والقوات التابعة له وضمان حقوق منتسبيها وذويهم، شرع هذا القانون.

ماكورك: التحالف الدولي لم يقم بضربات جوية على داقوق وحادثة مجلس العزاء مؤلمة

قال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للتحالف الدولي بريت ماكغورك، إن" التحالف الدولي لم يقم بأي ضربة جوية على مدينة داقوق مثل ماحصل في قصف مجلس العزاء هناك، فيما بين ان التحقيق جاري بهذه الحادثة المؤلمة".

واضاف ماكورك في مؤتمر صحفي عقد في بغداد وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} ، اليوم الثلاثاء ،ان" القوات العراقية حققت تقدما في الموصل فاق الخطة العسكرية الموضوعة ",مشيرا إلى إن" داعش يحاول الدخول إلى المناطق لمحاولة اثارة الرعب بين العراقيين ".
وبين ان" وجود القوات التركية في مدينة بعشيقة لم يتم تنسيقه مع التحالف الدولي وأي وجود لأي قوات أجنبية في العراق يجب التنسيق مع الحكومة المركزية العراقية".
واشاد بـ " تعاون اهالي المناطق المحررة مع القوات الأمنية في الحرب ضد عصابات داعش الإجرامية ",مؤكدا " استمرار التحالف في دعم الحكومة العراقية لتحرير الموصل من داعش الارهابي".
وبين" لدينا اتفاقية إستراتيجية مع العراق ومن خلال التنسيق المباشر معهم وفرنا المستشارين والدعم الجوي لغرض تخليص العراق من داعش".
وتابع " الأمم المتحدة تعطي أرقام جديدة وهناك أكثر من {7000} ألاف نازح من الموصل وهم مستعدين لاستقبال أكثر من {100} إلف نازح ",مبينا انه " هناك استعدادات لإسوء حالات النزوح من الموصل ونسعى لإزالة جميع الالغام من المحافظات التي كان داعش تسيطر عليها بالتنسيق مع شركات عالمية".

نائب يكشف عن مرشحين بـ"قوة" لحقيبتي الدفاع والصناعة

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيقدم الأسبوع المقبل المرشحين للتولي أربع وزارات شاغرة، فيما كشف عن أسماء مرشحين اثنين بـ"قوة" لتولي الدفاع والصناعة.

وقال جعفر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي سيقدم أسماء مرشحين لتولي أربع الوزارات شاغرة وهي الدفاع والصناعة والداخلية والتجارة، في الأسبوع النيابي المقبل"، موضحاً أن "الأسبوع النيابي يبدأ من الثلاثاء المقبل الى الاثنين ما بعد الأسبوع المقبل".

مشيراً الى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقدم أي مرشح لشغل منصب وزير المالية"، لافتا الى أن "ابرز المرشحين المطروحين بقوة لشغل وزارة الدفاع هو لؤي الطبقجلي، أما الصناعة نجم الدين محسن عن المكون التركماني".

وتابع، أن "وزارتي الداخلية والتجارة، هناك عدة خيارات لإيجاد نوع من التوافق بين رئيس الوزراء وبين صاحب الوزارة".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، الثلاثاء (4 تشرين الأول 2016)، عن عزمه تقديم مرشحي الوزارات الشاغرة إلى البرلمان، وفيما اتهم أعضاء في مجلس النواب بمحاولة "تجيير" العمل البرلماني لمصالحهم الشخصية، دعا إلى توحيد الخطاب السياسي.

المالية توجه الرافدين والرشيد بتوحيد اجراءات منح السلف الشخصية للموظفين‎

وجهت وزارة المالية، الثلاثاء، مصرفي الرافدين والرشيد بتوحيد اجراءات منح السلف الشخصية للموظفين"، مبينة ان التعليمات تشير الى تقديم كل دائرة بتزويد المصرفين بكشف خاص عن رواتب الملاك مصدقا من قبل مدير عام الدائرة.

وقالت وزارة المالية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه انه "تم توجيه مصرفي الرافدين والرشيد بتوحيد اجراءات اطلاق سلفة 10 ملايين دينار عبر الاستمارة الالكترونية".

وأضافت ان "التعليمات تشير الى تقديم كل دائرة بتزويد المصرفين وحسب التقسيم بكشف خاص عن رواتب الملاك مصدقا من قبل مدير عام الدائرة مع كتاب تأييد يلزمها بتوطين الرواتب لموظفيها في حساباتها الخاصة المدرجة في الكشف وضرورة تفعيل الدفع والجباية الالكترونية".

وكانت وزارة المالية قد وافقت في 18 ايلول الماضي عن اطلاق السلف الشخصية للموظفين والبالغة 10 ملايين دينار لاغراض مختلفة وحسب الضوابط والتعليمات.

البرلمان ينهي القراءة الاولى لموازنة 2017 ويمدد فصله التشريعي لشهر

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 171 نائبا، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 ، وصوت على تمديد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر واحد.

وفي مستهل الجلسة، كلف الرئيس الجبوري اللجنة القانونية باعداد صيغة قرارات بناءا على طلبات مقدمة لهيئة الرئاسة تخص عددا من القضايا المهمة لغرض التصويت عليها في مجلس النواب.
وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الهياة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية والمقدم من اللجنتين المالية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى جلسة مقبلة بناءً على تصويت المجلس.
وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 والمقدمة من اللجنة المالية من أجل أقرار الموازنة الاتحادية للعام 2017.
وأعلن رئيس مجلس النواب عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر بناء على صلاحية رئاسة المجلس بعد وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة الى مجلس النواب. 
وتلا النائب احمد المساري بيانا بمشاركة نواب محافظة كركوك أستنكر فيه الهجوم الارهابي الذي استهدف عددا من احياء مدينة كركوك وراح ضحيته كوكبة من الشهداء والجرحى، مشيدا بالموقف البطولي للقوات الامنية التي ضمت تشكيلاتها اطيافا مجتمعية ووقوفهم صفا واحدا ضد عصابات داعش الارهابية.
وطالب المساري بتشكيل لجنة محايدة لتحديد اسباب الخرق الامني وايقاف الاجراءات غير القانونية التي اتخذت ضد الاهالي من النازحين في بعض الاحياء بعد قيام بعض الجهات بخروقات غير قانونية ، داعيا الى الزام الحكومة بتعويض المتضررين جراء الاحداث والقصف الخاطئ في داقوق، فضلا عن اهمية ألاسراع بتحرير قضاء الحويجة.
من جانب اخر، أرجأ المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 والمقدم من لجنة الامن والدفاع من أجل اشراك لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في تشريع المقترح.
وأتم مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار من أجل تنظيم اعمال الوكالة التجارية ومواكبة التطور الاقتصادي وضمان حقوق الوكيل العراقي وفسح المجال لتعامله مع القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص وعدم تقييده بعدد معين من الوكالات التجارية.
بعدها تلا النائب عادل المحلاوي بيانا ادان فيه الاعتداء الارهابي الذي شنه تنظيم داعش على قضاء الرطبة يوم امس وراح ضحيته عددا من الشهداء والجرحى في صفوف القوات الامنية والمدنيين، منوها الى ضرورة الانتباه الى الخطر المحدق الذي يتمثل بالعصابات الارهابية في المحافظة، فضلا عن اتخاذ الحكومة القرارات اللا زمة ومنها اطلاق عملية عسكرية سريعة لتحرير قضاء الرطبة وغرب الانبار وزيادة اعداد المتطوعين من ابناء العشائر لتمكينهم من مسك الارض واعداد الشرطة وتسليحهم بالاسلحة المتطورة ورفد المؤسسة الامنية بالكفاءات العسكرية .
وانهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 والمقدم من لجنة الاوقاف والشؤون الدينية.
واكمل مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وفي مداخلات النواب شدد النائب عباس البياتي على اهمية تكريم تضحيات الحشد الشعبي لدوره في منع انهيار البلد من خلال تشريع مقترح القانون ، لافتا الى اهمية خضوع الحشد الى قانون العقوبات العسكرية مع ضرورة توفير غطاء قانوني لمنحهم حقوقا تقاعدية.
وحث النائب محمد تقي المولى على وضع ضوابط ومهام الحشد الشعبي والعمل على تغيير اسمه الى الحرس الوطني او اي اسم اخر يقرره القائد العام للقوات المسلحة.
واشار النائب رياض غريب الى ان الحشد قوة عسكرية منظمة ومتميزة يمكن الاستفادة منها للدفاع عن البلد مع اهمية خضوعه لقانون الخدمة والتقاعد العسكري.
وبينت النائبة عالية نصيف ضرورة تشريع مقترح القانون لضمان حقوق الشهداء والجرحى وكبار السن وحسم مسالة الارتباط والهيكلية.
من جانبه اقترح النائب عمار طعمة بان يكون الحشد الشعبي جزءا من قوات الشرطة الاتحادية او جزءا من مكافحة الارهاب.
ونوهت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية تحديد هوية الحشد لمعرفة حقوقه وواجباته وهيكليته ويضم جميع المكونات العراقية خصوصا انه يؤدي دورا اقرب لعمل جهاز مكافحة الارهاب.
ولفت النائب رعد فارس الى القانون لابد ان يركز على مسالة الحقوق والامتيازات لذوي شهداء الحشد وتقديم التسهيلات لهم فضلا عن الاهتمام بجرحى الحشد ورعايتهم وعلاجهم في داخل وخارج البلد.
واكد النائب حسن سالم على ضرورة توفير المستلزمات كافة لتسهيل حصول عوائل شهداء الحشد على الرواتب التقاعدية.
بدوره طالب النائب احمد الاسدي بزيادة الموازنة المخصصة للحشد الشعبي مشيرا الى وجود تعاون بمسالة توفير الاطراف الصناعية لمن فقد اطرافه مع وزارة الصحة والجهات الصحية الدولية.
ودعا النائب مثنى امين الى التريث بتشريع مقترح القانون لحين الانتهاء من القضاء على تنظيم داعش والنظر بامكانية دمج المقترح ضمن مشروع قانون الحرس الوطني.
واقترحت النائبة زيتون الدليمي سن قانون شامل يحمي ويحفظ حقوق جميع من قاتل الارهاب يضم عناصر الصحوة والحشد العشائري.
واشارت النائبة نورا البجاري الى اهمية اعادة النظر بمسالة ارتباط شهداء الحشد الشعبي بمؤسسة الشهداء وان يتم معالجة حقوق شهداء الحشد وفقا لقوانين تخص ضحايا الارهاب او شهداء وزارتي الدفاع والداخلية.
من جهته شدد الرئيس الجبوري على اهمية ان يتم انضاج مقترح القانون ومراجعته منوها الى ان الحكومة لها ملاحظات شكلية وموضوعية على مقترح القانون تتعلق بالعنوان وشموليته كأحد تشكيلات القوات المسلحة وان يشمل كل الاطراف والمحافظات ، فضلا عن ان الحكومة لها ملاحظات بشان الامرة والقيادة وشروط المنتسب والبعد المالي للمقترح .
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الامن والدفاع الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب واجراء اجتماعات داخل اللجنة او مع اللجنة المالية لغرض بحث الجوانب المالية لهذا التشكيل ، فضلا عن مناقشة مسالة ارتباط الحشد وهيكليته خلال الفترة المقبلة.
ورفع بعدها البرلمان جلسته الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.