دعا مقرر اللجنة القانونية النيابية حسن توران، الكتل السياسية للتوصل الى اتفاقات تساعد في تمرير القوانين المضمنة للاتفاق السياسي في البلاد.
وقال توران لوكالة كل العراق [أين] "هنالك مجموعة من القوانين المهمة معطلة بسبب غياب الاتفاق بين الكتل ومن ابرز تلك القوانين [قانون المحكمة الاتحادية و قانون المادة 105 الذي يضمن توزيع الموارد المالية بين الأقاليم وقانون مجلس الاتحاد]"، مؤكدا ان "هذه القوانين هي ضمن الاتفاق السياسي والمنظومة اللامركزية التي تعتمد عليها البلاد".
وأشار الى ان "تمرير هذه القوانين سيساعد في النهوض بالعملية السياسية خدمة للصالح العام".
وفي سياق متصل قال توران "ان اللجنة القانونية لم تتسلم الى الان قانوني الموازنة المالية لعام 2017 وتعديل انتخابات مجالس المحافظات".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أشار في وقت سابق الى عزم المجلس تمرير جميع القوانين التي من شأنها النهوض بالعملية السياسية.
وتمكن مجلس النواب من إقرار قانون العفو العام والذي يعد من أبرز القوانين الخلافية حيث أقره خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأشار الى ان "تمرير هذه القوانين سيساعد في النهوض بالعملية السياسية خدمة للصالح العام".
وفي سياق متصل قال توران "ان اللجنة القانونية لم تتسلم الى الان قانوني الموازنة المالية لعام 2017 وتعديل انتخابات مجالس المحافظات".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أشار في وقت سابق الى عزم المجلس تمرير جميع القوانين التي من شأنها النهوض بالعملية السياسية.
وتمكن مجلس النواب من إقرار قانون العفو العام والذي يعد من أبرز القوانين الخلافية حيث أقره خلال الفصل التشريعي الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق