أعلن وزير التربية محمد إقبال، حرمان أكثر من خمسة ملايين طالب في العراق بسبب نقص الاموال والموازنة المخصصة لطباعة المناهج الدراسية.
وقال إقبال خلال مؤتمر صحفي، عقده بمقر الوزارة بحضور كادرها المتقدم، اليوم الأثنين، ان "عملية طباعة وتجهيز الكتب المدرسية واجهت عدة مشاكل حالت دون استكمالها، على الرغم من جهد الوزارة المتواصل لذلك" مبينا، ان "ضعف التخصيص المالي لطباعة الكتب المدرسية يقف في مقدمة أسباب تأخر انجازها، وهو ما تسبب في تأخر تجهيز المدارس بها".
وأضاف، كما "تم تخفيض المبلغ المقدر لطبع الكتب من الموازنة العامة التخمينية للوزارة للعام الحالي 2016 من مبلغ [213] مليار دينار إلى [66.75] مليار دينار وبتخفيض مقداره 34 ملياراً و137 مليون دينار".
وأشار اقبال الى ان "تخفيض تخصيصات الطباعة دفع بالوزارة الى ان تقوم بتخفيض إحالة طبع الكتب المنهجية لهذا العام بنسبة 50% مما أثر سلباً على تسليم الطلاب بالكتب وحرمان أكثر من خمسة ملايين و400 الف طالب من استلام الكتب بطبعتها الجديدة".
وعزا وزير التربية "التأخر في إطلاق التمويل المخصص، لغرض تسديد ديون مطابع القطاع العام والخاص للسنوات السابقة وتمكينها من شراء المواد الأولية للمستلزمات الطباعية تسبب في إحراج الوزارة أمام الرأي العام على الرغم من عرض الموضوع في أكثر من جلسة من جلسات مجلس الوزراء".
وبين ان "تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة للسنة الحالية 2016 ألزمت الوزارة بالتعاقد مع مطابع القطاع العام ابتداءً وفي حالة اعتذارها يتم اللجوء إلى مطابع القطاع الخاص وهذا سبب آخر في تأخر الإحالة".
وأضاف، كما "تم تخفيض المبلغ المقدر لطبع الكتب من الموازنة العامة التخمينية للوزارة للعام الحالي 2016 من مبلغ [213] مليار دينار إلى [66.75] مليار دينار وبتخفيض مقداره 34 ملياراً و137 مليون دينار".
وأشار اقبال الى ان "تخفيض تخصيصات الطباعة دفع بالوزارة الى ان تقوم بتخفيض إحالة طبع الكتب المنهجية لهذا العام بنسبة 50% مما أثر سلباً على تسليم الطلاب بالكتب وحرمان أكثر من خمسة ملايين و400 الف طالب من استلام الكتب بطبعتها الجديدة".
وعزا وزير التربية "التأخر في إطلاق التمويل المخصص، لغرض تسديد ديون مطابع القطاع العام والخاص للسنوات السابقة وتمكينها من شراء المواد الأولية للمستلزمات الطباعية تسبب في إحراج الوزارة أمام الرأي العام على الرغم من عرض الموضوع في أكثر من جلسة من جلسات مجلس الوزراء".
وبين ان "تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة للسنة الحالية 2016 ألزمت الوزارة بالتعاقد مع مطابع القطاع العام ابتداءً وفي حالة اعتذارها يتم اللجوء إلى مطابع القطاع الخاص وهذا سبب آخر في تأخر الإحالة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق