اعتبر النائب عن التحالف الكرستاني، ماجد شنكالي، اليوم الثلاثاء، وجود اكثر من نائب لرئيس الجمهورية هدرا للمال العام" وعبئا على الموازنة العامة للبلاد، فيما طالب رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، بارسال مشروع قانون تعديل للقانون السابق لنوابه.
وقال شنكالي، في بيان، تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه، ان "منصب رئيس الجمهورية هو منصب تشريفي، بالتالي فان وجود اكثر من نائب له هو قضية تضر بالموازنة العامة وتمثل هدرا واضحا للمال العام في ظل الازمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها البلد".
واضاف، ان "قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قرار مجلس الوزراء الصادر ضمن حزمة الاصلاحات الاولى بالغاء مناصب نواب الجمهورية هو قرار دستوري، رغم انه لا يصب بالمصلحة الوطنية، لكننا لا نستطيع تجاوز الدستور كونه رسم الخارطة العامة لسياسة الدولة بانتظار ما نصل اليه من تعديلات دستورية بضمنها هذه الفقرة".
واشار الى ان "قانون نواب رئيس الجمهورية الصادر في عام 2011 يتضمن اخطاء كثيرة واجبة التغيير وقد تم كتابته لينسجم مع المحاصصة التي كانت سببا فيما وصل اليه البلد حاليا من خلال المادة الاولى/ اولا منه التي تحدثت عن انه يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ونعتقد ان هناك ضرورة لتحديدها بنائب واحد فقط".
وأوضح شنكالي، ان "الامر الاخر في القانون النافذ هو خلوه من اي فقرة تتحدث عن حق البرلمان باقالة نواب رئيس الجمهورية كونه تحدث في المادة الخامسة/خامسا عن حق مجلس النواب بمساءلة نائب رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ولم يتحدث بالمطلق عن حقة البرلمان بالتصويت على الاقالة".
ودعا "رئيس الجمهورية بصفته المعني بالدفاع عن حقوق الشعب العراقي وضمن صلاحياته بارسال مشروع قانون تعديل للقانون النافذ وبما ينسجم مع الاصلاحات والمطالب الجماهيرية".
يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمس الاثنين، قرارا بعدم دستورية قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية لمخالفته احكام المادة 142 من الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق