أعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قرار القضاء ببطلان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية [الثلاثة] بـ"تصحيح للأخطاء" في إشارة الى قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي ألغى ودمج مناصب وامتيازات حكومية وفق ورقة الاصلاحات التي تبناها العام الماضي.
وعد المالكي في بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "قرار المحكمة محترما وان تصحيح الأخطاء أمر ضروري،" رافضا "التهديدات التي تطلقها بعض العصابات الساعية الى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية وفق عقلياتها المنحرفة".
وأكد، ان "المناصب لم تكن ضمن اهتماماته بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي ومصالحه،" موضحا ان "الخيار سيكون الوقوف مع الشعب في مواجهة التحديات من اي موقع يكون فيه".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم الأثنين، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وأوضحت في بيان لها أن " "القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".
وبينت، ان "القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي".
وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء ودعا الى تظاهرات شعبية "عارمة" بعد ذكرى عاشوراء للاحتجاج عليه.
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
وأكد، ان "المناصب لم تكن ضمن اهتماماته بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي ومصالحه،" موضحا ان "الخيار سيكون الوقوف مع الشعب في مواجهة التحديات من اي موقع يكون فيه".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم الأثنين، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وأوضحت في بيان لها أن " "القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".
وبينت، ان "القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي".
وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء ودعا الى تظاهرات شعبية "عارمة" بعد ذكرى عاشوراء للاحتجاج عليه.
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق