أعلنت السلطة القضائية، اليوم الاثنين، عن إستئناف العمل في مقرها في المحكمة الجنائية ومعهد التطوير القضائي يوم غد الثلاثاء، بعد قرار تعليقه الدوام بسبب تظاهرة دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إحتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية ببطلان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
وذكر الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، ان "السلطة القضائية الاتحادية تعلن مباشرة العمل في مقرها والمحكمة الجنائية المركزية ومعهد التطوير القضائي يوم غد".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ألغى اليوم التظاهرات من امام محكمة الساعة ودعا الى تحويلها الى امام السفارة التركية، دعما للقوات الأمنية المنطلقة لتحرير مدينة الموصل.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الأثنين الماضي، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وأوضحت في بيان لها أن "القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".
وبينت، ان "القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي".
وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء ودعا الى تظاهرات شعبية "عارمة" يوم الثلاثاء للاحتجاج.
وفي رد الحكومة على قرار المحكمة الاتحادية قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي لـ[أين]، "نسعى الى التعامل مع هذا الموضوع بما لا يلحق ضررا كبيرا في جهود الحكومة العراقية بتخفيض العجز في الموازنة والانفاق العام الذي هو جزء من سياسة الحكومة الحالية وفي الفترة المقبلة لمواجه الاعباء المالية في الجوانب الاخرى".
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ألغى اليوم التظاهرات من امام محكمة الساعة ودعا الى تحويلها الى امام السفارة التركية، دعما للقوات الأمنية المنطلقة لتحرير مدينة الموصل.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الأثنين الماضي، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وأوضحت في بيان لها أن "القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".
وبينت، ان "القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي".
وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء ودعا الى تظاهرات شعبية "عارمة" يوم الثلاثاء للاحتجاج.
وفي رد الحكومة على قرار المحكمة الاتحادية قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي لـ[أين]، "نسعى الى التعامل مع هذا الموضوع بما لا يلحق ضررا كبيرا في جهود الحكومة العراقية بتخفيض العجز في الموازنة والانفاق العام الذي هو جزء من سياسة الحكومة الحالية وفي الفترة المقبلة لمواجه الاعباء المالية في الجوانب الاخرى".
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق