قررت السلطة القضائية، الاحد، تعليق العمل والدوام في مقرها والمؤسسات القضائية المحيطة به، يوم الثلاثاء المقبل، على خلفية التظاهرة التي من المقرر انطلاقها.
وذكر بيان للسلطة القضائية، تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، انها "عقدت صباح اليوم، بمكوناتها كافة المنصوص عليها في المادة 89 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وهي {المحكمة الاتحادية العليا، مجلس القضاء الاعلى، محكمة التمييز الاتحادية، رئاسة الادعاء العام، رئاسة هيئة الاشراف القضائي، رئاسات المناطق الاستئنافية والمحاكم المرتبطة بها، المحكمة الجنائية المركزية}، وتدارست الظروف التي تحيط بها، ووقفت على الاحكام والقرارات التي اتخذت من محاكمها ولجانها القضائية المختصة، لاسيما الحكم الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا بصدد {الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية}".
وأشار البيان إلى ان، السلطة القضائية، "وجدت أنه صدر بعد ستة ايام من أنتهاء الاجراءات المقتضية لاصداره وأستند في الحكم بعدم دستورية القرار الصادر بالغاء المناصب المذكورة الى ثلاثة نصوص دستورية لا أجتهاد في مدلولاتها {المواد 69، 75، 142}، مستنداً الى أولى مهام المحكمة المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور وكان صدوره بإجماع أعضاء المحكمة، بعيداً عن الشخصنة وعن أي مؤثر سوى نصوص الدستور، لان الغاء تلك المناصب يعني تعديل المواد المتقدم ذكرها من الدستور دون إتباع آلية تعديل النصوص الدستورية المنصوص عليها في المادة 142 منه".
وأضاف، إن "الاجتماع نظر كذلك في ما تصدره المحاكم واللجان المختصة من خلال تطبيق نصوص قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، ووجد أن هذه الأحكام والقرارات قد صدرت بدقة وبحياد وشفافية حفاظاً على حقوق المتهمين والمحكومين وذوي الضحايا من العراقيين، وأن هذه الإحكام والقرارات كفل القانون حق الطعن بها بالطرق القضائية المرسومة".
وأشار البيان إلى ان، "التدخل بغير هذه الطرق القانونية يعني حرف القرار القضائي عن مساره العادل ويعني التعارض مع مبدأ استقلال القضاء ومع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المواد 19/ أولاً و47 و88 من الدستور"، مبينا إن "المجتمعين اجمعوا على التزاماتهم الكامل بأحكام الدستور والتشريعات الأخرى وتطبيقها بكل حياد وموضوعية وشفافية وبناء عليه".
وتوصل الاجتماع، بحسب البيان، إلى "دعم القوات المسلحة بكل فصائلها والقوات المساندة لها كافة في تحرير الأراضي العراقية وتأمين الاستقرار فيها، ودعم الحكومة والتضامن معها في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه ورفاه شعبه وتأييد إجراءاتها التي تتخذها في هذه المجالات".
وناشد المجتمعون، "السلطات والمنظمات والأحزاب وفئات الشعب العراقي كافة الوقوف الى جانب السلطة القضائية الاتحادية بمكوناتها كافة ودعم استقلالها وجهودها في ترسيخ احكام الدستور والتشريعات الاخرى، واحترام أحكامها في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والفساد المالي والاداري وتنفيذ أحكامها وقراراتها، وعدم اللجوء الى التأثير عليها لحرفها عن أداء مهامها وفقاً للدستور وللقوانين".
كما ناشدوا، بحسب البيان، "مجلس النواب للاسراع في تشريع قوانين {مدونة السلطة القضائية الاتحادية} وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس القضاء الاعلى، وقانون التنظيم القضائي، وقانون الادعاء العام، وذلك بالتنسيق وتبادل الخبر والتجارب مع السلطة القضائية الاتحادية ضماناً لسلامة تطبيقها".
وقرر الاجتماع، "تعليق العمل والدوام في مقر السلطة القضائية الاتحادية وفي المؤسسات القضائية المحيطة به {معهد التطوير القضائي، المحكمة الجنائية المركزية {محكمة الساعة}، يوم الثلاثاء المقبل، المكان المحــدد للتظـاهـرة ــ خشيــة من ووقوع احتكاك أو مناوشات بين المتظاهرين، مع الاحترام لحق التظاهر السلمي ــ وبين المنتسبين والمواطنين من مراجعي هذه المؤسسات".
وناشد الاجتماع، "رئيس مجلس الوزراءـ القائد العام للقوات المسلحـة ـ والمسؤولين كافة بإصدار الأوامر بحماية مقر السلطـة القضائية الاتحادية والمؤسسات القضائية المحيط بها والحيلولة دون الدخول اليها من المغرضين المندسين في التظاهرة للعبث بالسجلات والدعاوى والممتلكات العامة، وحماية شخوص القضاة وأعضاء الادعاء العام وعوائلهم، وكذلك المحققين القضائيين والموظفين من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية وفي الختام عاهدت السلطة القضائية الاتحادية بكل مكوناتها أن تكون وفيه لأداء مهامها ساعية الى تطوير إمكاناتها وترسيخ استقلالها، متعاونة مع كل المخلصين بما يخدم الوطن والمواطن ضمن مسؤولياتها الدستورية والقانونية".
ومن المقرر أن، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، تظاهرة أمام محكمة الساعة احتجاجا على قرار السلطة القضائية القاضي بالغاء قرار الحكومة القاضي بـ "الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".
وأشار البيان إلى ان، السلطة القضائية، "وجدت أنه صدر بعد ستة ايام من أنتهاء الاجراءات المقتضية لاصداره وأستند في الحكم بعدم دستورية القرار الصادر بالغاء المناصب المذكورة الى ثلاثة نصوص دستورية لا أجتهاد في مدلولاتها {المواد 69، 75، 142}، مستنداً الى أولى مهام المحكمة المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور وكان صدوره بإجماع أعضاء المحكمة، بعيداً عن الشخصنة وعن أي مؤثر سوى نصوص الدستور، لان الغاء تلك المناصب يعني تعديل المواد المتقدم ذكرها من الدستور دون إتباع آلية تعديل النصوص الدستورية المنصوص عليها في المادة 142 منه".
وأضاف، إن "الاجتماع نظر كذلك في ما تصدره المحاكم واللجان المختصة من خلال تطبيق نصوص قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، ووجد أن هذه الأحكام والقرارات قد صدرت بدقة وبحياد وشفافية حفاظاً على حقوق المتهمين والمحكومين وذوي الضحايا من العراقيين، وأن هذه الإحكام والقرارات كفل القانون حق الطعن بها بالطرق القضائية المرسومة".
وأشار البيان إلى ان، "التدخل بغير هذه الطرق القانونية يعني حرف القرار القضائي عن مساره العادل ويعني التعارض مع مبدأ استقلال القضاء ومع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المواد 19/ أولاً و47 و88 من الدستور"، مبينا إن "المجتمعين اجمعوا على التزاماتهم الكامل بأحكام الدستور والتشريعات الأخرى وتطبيقها بكل حياد وموضوعية وشفافية وبناء عليه".
وتوصل الاجتماع، بحسب البيان، إلى "دعم القوات المسلحة بكل فصائلها والقوات المساندة لها كافة في تحرير الأراضي العراقية وتأمين الاستقرار فيها، ودعم الحكومة والتضامن معها في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه ورفاه شعبه وتأييد إجراءاتها التي تتخذها في هذه المجالات".
وناشد المجتمعون، "السلطات والمنظمات والأحزاب وفئات الشعب العراقي كافة الوقوف الى جانب السلطة القضائية الاتحادية بمكوناتها كافة ودعم استقلالها وجهودها في ترسيخ احكام الدستور والتشريعات الاخرى، واحترام أحكامها في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والفساد المالي والاداري وتنفيذ أحكامها وقراراتها، وعدم اللجوء الى التأثير عليها لحرفها عن أداء مهامها وفقاً للدستور وللقوانين".
كما ناشدوا، بحسب البيان، "مجلس النواب للاسراع في تشريع قوانين {مدونة السلطة القضائية الاتحادية} وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس القضاء الاعلى، وقانون التنظيم القضائي، وقانون الادعاء العام، وذلك بالتنسيق وتبادل الخبر والتجارب مع السلطة القضائية الاتحادية ضماناً لسلامة تطبيقها".
وقرر الاجتماع، "تعليق العمل والدوام في مقر السلطة القضائية الاتحادية وفي المؤسسات القضائية المحيطة به {معهد التطوير القضائي، المحكمة الجنائية المركزية {محكمة الساعة}، يوم الثلاثاء المقبل، المكان المحــدد للتظـاهـرة ــ خشيــة من ووقوع احتكاك أو مناوشات بين المتظاهرين، مع الاحترام لحق التظاهر السلمي ــ وبين المنتسبين والمواطنين من مراجعي هذه المؤسسات".
وناشد الاجتماع، "رئيس مجلس الوزراءـ القائد العام للقوات المسلحـة ـ والمسؤولين كافة بإصدار الأوامر بحماية مقر السلطـة القضائية الاتحادية والمؤسسات القضائية المحيط بها والحيلولة دون الدخول اليها من المغرضين المندسين في التظاهرة للعبث بالسجلات والدعاوى والممتلكات العامة، وحماية شخوص القضاة وأعضاء الادعاء العام وعوائلهم، وكذلك المحققين القضائيين والموظفين من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية وفي الختام عاهدت السلطة القضائية الاتحادية بكل مكوناتها أن تكون وفيه لأداء مهامها ساعية الى تطوير إمكاناتها وترسيخ استقلالها، متعاونة مع كل المخلصين بما يخدم الوطن والمواطن ضمن مسؤولياتها الدستورية والقانونية".
ومن المقرر أن، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، تظاهرة أمام محكمة الساعة احتجاجا على قرار السلطة القضائية القاضي بالغاء قرار الحكومة القاضي بـ "الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق